به گزارش خبرگزاري مهر ، حسينعلي اميري تاكيد كرد: دفاتر اسناد رسمي براي ثبت و نقل و انتقال خودروها صلاحيت ذاتي دارند و راي هيئت عمومي ديوان عدالت لازم الاجراست.
وي گفت: راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي همه سازمانهاي ذيربط لازم الاجرا است و اداره راهنمايي و رانندگي نيز بايد نسبت به اجراي مفاد اين راي اقدام نمايد.
اميري اظهار داشت: با توجه به اين كه پيشنهاد نيروي انتظامي درباره الحاق يك تبصره به ماده 11 لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي راي نياورد، صلاحيت ذاتي دفاتر براي تنظيم سند نقل و انتقال خودروها مورد تاكيد قرار گرفت.
نيروي انتظامي در جلسه امروز پيشنهاد كرده بود "نقل و انتقالات و انجام مراحل شماره گذاري وسايل نقليه زميني پس از اخذ و كنترل ديون دولتي، توسط نيروي انتظامي انجام گردد" كه اين تبصره راي نياورد و به تصويب نرسيد.
وي اظهار داشت: با توجه به رد اين پيشنهاد توسط اكثريت قاطع ، راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي و عدم دخالت نيروي انتظامي در اين امر، كماكان به قوت خود باقي است و به صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي خدشه‌اي وارد نشده است.
اميري افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل اينكه ثبت و نقل و انتقال را موضوعي حقوقي تشخيص داده‌اند بنابراين بررسي اين موضوع را در كميسيون برنامه و بودجه حذف كرده و آن را جهت بررسي به كميسيون قضايي مجلس فرستاده‌اند.
وي ابراز اميدواري كرد كه همگان به تصميم روز چهارشنبه مجلس محترم شوراي اسلامي احترام بگذارند و شرايط حاكم بر روابط حقوقي مردم را آرامش بخشند.
نظر شما