به گزارش خبرنگار سياسي" مهر"، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور پس از جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره راي نياوردن وزير پيشنهادي رييسجمهور براي تصدي پست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مجلس اظهار داشت: اين حق مجلس است كه پيشنهاد در مورد هر وزيري را بررسي كند و نهايتا درباره وي تصميم بگيرد.
ابطحي ادامه داد: ما بسيار علاقه مند بوديم كه جناب آقاي فرجي دانا راي بياورد و طبعا به عنوان وزير پيشنهادي مطرح شود، ولي ديدگاه مجلس اين گونه نبود. نهاد و نماد دموكراسي نيز در همين است كه دولت تسليم ديدگاه نمايندگان مردم شود و به تصميمات مجلس شوراي اسلامي گردن بنهد.
معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور اضافه كرد: ما بعد از رد شدن وزير پيشنهادي، دنبال اين هستيم كه وزير ديگري را معرفي كنيم.
ابطحي، درباره انجام نشدن رايزني در مجلس براي راي آوردن وزير پيشنهادي نيز اظهار داشت: هر دستگاهي وظيفه قانونياش را دارد، دولت، وظيفه قانوني اش اين است كه وزير را معرفي كند و وظيفه قانوني مجلس نيز اين است كه بررسي كند.
ابطحي درباره حادثه سميرم و اين كه اگر الحاق دهاقان به سميرم درست بود، چرا لغو شد، گفت: اين اتفاقات و الحاق بخشي به بخش هاي ديگر به صورت طبيعي وجود دارد و در دولت نيز همواره بحث و تصويب مي شده است. در قضيه سميرم نيز اين مساله طبق روال عادي و قانوني انجام شده، بعد از طي روال قانوني نيز طبيعي است كه اگر حساسيت هايي در بعضي از نقاط به وجود آيد، مورد بازبيني قرار گيرد و اين اولين بار نيست.
ابطحي درباره اعتراضاتش به عملكرد ديوان عدالت اداري در اين حادثه اظهار داشت: ما مكاتباتي داشتيم. اين كار يعني لغو مصوبه دولت را غيرحقوقي ميدانيم؛ به دليل اين كه از سوي دولت به كميسيون دولت تفويض اختيار شده بود و بعد از تفويض اختيار، اقدامات انجام شده بود، بنابراين لغو يك كار قانوني از سوي ديوان عدالت اداري را از نظر حقوقي درست نميدانستم.
وي افزود: همين كميسيون دولت، مصوبات زيادي در ارتباط با بخشهاي مختلف كشور داشته است و اين اقدامات انجام شده، هيچ گاه هم ادعا نشده كه اين موارد خلاف قانون بوده است، پس طبيعي است كه وقتي درباره يك مورد ادعا ميشود كه مصوبات خلاف قانون است، يك پرونده جديد تلقي شود.
معاون حقوقي و پارلماني رييسجمهور درباره توافقات بين وزارت كشور و شوراي نگهبان بر سر دفاتر نظارتي گفت: قرار بود توافقاتي انجام گيرد ولي هنوز به نتيجه نرسيده است.
در ادامه خبرنگاري با اشاره به سخنان رييسجمهور براي آزادي دانشجويان زنداني پرسيد كه آيا دانشجويان هر جرمي مرتكب شوند، مصونيت دارند؟ ابطحي پاسخ داد: جريان دانشجويي جريان پرنشاطي است كه به عنوان يك جريان سياسي در صحنه كشور حضور دارد، اعتراضات و ديدگاه هايي نيز دارد، طبيعي است كه حساب جريان هاي غيردانشجويي كه ممكن است در هر فرصتي حتي از بين دانشجويان براي خود بهره اي بگيرند، متفاوت است.
معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور ادامه داد كه براي ما مهم اين است كه بازداشت دانشجوياني كه در قالب ديدگاه هاي سياسي، نظراتي را مطرح كرده اند، مبارزه با جوهره دانشجويي است.
ابطحي افزود: اين كه كسي به طور جداگانه و اختصاصي خلافي را انجام دهد، ربطي به عنوان دانشجويي ندارد. آن چه ما ميگوييم در رابطه با حركت هاي جنبش دانشجويي است كه گاهي ديدگاه هايي را ارايه ميكند كه مورد پسند قرار نمي گيرد، در اين گونه موارد بايد با تساهل و تسامح بيشتري برخورد شود، زيرا در غير اين صورت، جنبش دانشجويي آسيب ميبيند.
ابطحي در خصوص تكليف لوايح دوگانه دولت گفت كه از اين لوايح، خبري ندارد و اميدواري هم ندارد.
معاون حقوقي و پارلماني رييسجمهور در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر تحت فشاربودن رييسجمهور براي انتخاب فرجيدانا نيز اظهار داشت: فعلا كه او راي نياورده است.
خبرنگاري درباره معرفي وزير جديد و معرفي مجدد فرجيدانا از ابطحي سوال كرد كه وي پاسخ داد: آقاي فرجيدانا كه راي نياوردند و از نظر قانوني نميشود دوباره معرفي شوند، بنابراين بايد كس ديگري معرفي شود.
ابطحي، درباره رايزني دولت و مجلس بر سر وزير بعدي نيز گفت: قطعا دولت و رييسجمهور تصميم دارند كه در فرصت نزديكي، وزير جديد را معرفي كنند.
وي در قبال تاكيد خبرنگاري بر نظرات رييسجمهور در خصوص انتخاب فرجيدانا براي تصدي وزارت علوم اظهار داشت: كشور، داراي نهادهاي مختلفي است و يكي از نهادهايي كه بايد در اين زمينه تصميم گيري كند، مجلس شوراي اسلامي است، وقتي مجلس وزيري را نميپذيرد در دموكراسي بايد پذيرفت كه رييسجمهور تسليم ديدگاه مجلس شود.
وي تاكيد كرد كه وزير بعدي علوم در زمان مقرر معرفي ميشود.
ابطحي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر سياسي بودن عدم راي اعتماد فرجي دانا گفت: تحليل هاي مختلف و متفاوتي وجود دارد و طبيعي است كه اينها را بايد از نمايندگان مجلس سوال كنيد نه از من.
ابطحي درباره به نتيجه نرسيدن مذاكرات هيات حقوقي ايران با مقامات آرژانتيني درباره مساله هادي سليمان پور اظهار داشت: مذاكره با مقامات آرژانتيني و انگليسي ادامه دارد.
معاون حقوقي و پارلماني رييسجمهور درباره بازگشت سفير ايران از انگليس نيز گفت: تا جايي كه من مي دانم هنوز براي قطع روابط ديپلماسي بين ايران و انگليس تصميمي گرفته نشده است.
وي تصريح كرد: براي تنزل سطح سفارت هنوز تصميم گرفته نشده و اين مساله را در اين چارچوب ارزيابي نميكنم.
وي ادامه داد: بايد تلاش كنيم كه در وضعيت فعلي روابطمان را مقدار زيادي با دنيا تقويت و طبيعتا حفظ حقوق ملتمان را نيز به طور جدي دنبال كنيم.
ابطحي درباره روابط ايران و اردن نيز اظهار داشت: روابط ايران و اردن، بر اساس سياست هاي نويني برنامهريزي شده و دو كشور ميتوانند ارتباط خوبي داشته باشند؛ به ويژه مسائل مربوط به عراق و فلسطين مسائل مشتركي هستند كه ما و اردن ميتوانيم ديدگاه هاي واحدي در مورد آنها داشته باشيم.
وي ملاقات پادشاه اردن را از ايران فرصتي دانست كه ميتواند به نقطه اوج روابط دو كشور بينجامد.
ابطحي در ادامه درباره پيوستن به پروتكل الحاقي نيز گفت: اين موضوعي است كه تحقيق درباره آن همچنان ادامه دارد تا تصميمگيري شود.
ابطحي درباره آنچه اعلام رسمي الحاق ايران به پروتكل ناميده شد، نيز گفت: من تاكنون نشنيده ام كه ايران به صورت رسمي اعلام كرده باشد به پروتكل ميپيوندد؛ اين مساله در حال بحث و بررسي است.
وي درباره روند رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي و اظهارات دستگاه قضايي مبني بر اين كه وزارت اطلاعات، مدارك جديدي را ارايه نكرده است، اظهار داشت: همچنان دولت معتقد است كه نظرات وزارت اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته، وزارت اطلاعات ديدگاه هاي متفاوتي با آن چه كه الان در پرونده ها مطرح است، دارد.
وي گفت : تلاش شد كه وزارت اطلاعات و قوه قضاييه بتوانند به صورت مشترك، نظراتشان را جمع آوري كنند كه متاسفانه به نتيجه نرسيد.
ابطحي گفت : وزارت اطلاعات حرف هايش را در كميسيون اصل 90 مجلس مطرح كرد و اعتقاد به همان ديدگاه ها هنوز وجود دارد.
ابطحي ادامه داد: ما معتقديم كه بايد هرچه سريع تر اين مساله روشن شود و روشن شدن واقعيت مساله پرونده خانم كاظمي كار دشواري نيست؛ اراده اي بايد وجود داشته باشد تا اين مساله روشن شود و به نتيجه برسد.
معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور:
هنوز براي قطع روابط ديپلماسي با انگليس تصميمي گرفته نشده است
حجتالاسلام سيد محمدعلي ابطحي معاون حقوقي پارلماني رئيس جمهوري تاكيد كرد گفتگو با مقامات انگليسي درباره اختلافات موجود ادامه دارد و هنوز براي قطع روابط تصميمي گرفته نشده است.
کد خبر 21821
نظر شما