۲۷ مرداد ۱۳۸۴، ۹:۰۸

به رغم انكارآن از سوي زلماي خليل زاد و ويليام باتي ؛

دخالت سفراي انگليس و آمريكا در روند تدوين قانون اساسي عراق ادامه دارد

سفير انگليس در ادامه دخالت در روند تدوين قانون اساسي دايمي عراق مانند همتاي آمريكايي خود شب گذشته با جلال طالباني رئيس جمهوري و حاجم الحسني رئيس مجمع ملي عراق ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت ، "ويليام باتي" آخرين تحولات مربوط به روند تدوين قانون اساسي و نشست هايي كه ميان رهبران فراكسيون هاي سياسي عراق با هدف دستيابي به توافقي درباره مسائل مورد اختلاف برگزار مي شود را در ديدار با روساي جمهوري و مجمع ملي بررسي كرد.

در بيانيه دفتر رئيس مجمع ملي عراق آمده است : الحسني در ديدار با سفير انگليس تاكيد كرد كه عامل زمان در اين مرحله حساس از تاريخ عراق بسيار مهم است، اما نكته مهمتر از آن تدوين قانون اساسي پيشرفته متمدن برابر ومتعادل است كه آرمان ها و خواسته هاي همه عناصر تشكيل دهنده ملت عراق و نيروها و گروه ها را برآورده كند و وحدت كشور را نيز تضمين كند.

باتي سفير انگليس در بغداد نيز احتمال تاثير منفي بر روند سياسي عراق به دليل تمديد مهلت تدوين قانون اساسي اين كشور را بعيد دانست.

وي ابراز اميدواري كرد رهبران سياسي عراق بتوانند تا پيش از مهلت تعيين شده به راه حل هايي كه مورد رضايت همه است، دست پيدا كنند.

سفير انگليس درباره نحوه كمك اين كشور به عراقي ها در تدوين قانون اساسي آنها ادعا كرد: انگليس هرگز درجزئيات روند تدوين قانون اساسي عراق دخالت نخواهد كرد زيرا آن را يك مساله مختص خود عراقي ها مي داند.

باتي همچنين با جلال طالباني رئيس جمهوري عراق هم ديدار كرد و تحولات روند سياسي بويژه تدوين قانون اساسي دايمي را مورد بحث وتبادل نظر قرارداد.

علاوه بر باتي، زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد نيز با شركت در جلسات رايزني و مذاكرات رهبران سياسي عراق تلاش مي كند نقطه نظرات و ديدگاه هاي آمريكا را در اين جلسات به رهبران عراقي منتقل كند تا از تدوين قانون اساسي كه مخالف با معيارها و خواسته ها و منافع واشنگتن باشد، جلوگيري كند.

شايان ذكر است مجمع ملي عراق دوشنبه گذشته به دليل حل نشدن برخي اختلافات مربوط به روند تدوين قانون اساسي مهلت تدوين آن را يك هفته ديگر يعني تا 22 اوت (31 مرداد ) تمديد كرد.

 بر اساس قانون اداره عراق در دوران انتقالي (قانون اساسي موقت) پيش نويس قانون اساسي دائمي كشور بايد حداكثر تا 15 آگوست تقديم مجمع ملي مي شد اما به دليل حل نشدن اختلافات موجود ميان رهبران سياسي تا يك هفته ديگر يعني تا 22 اوت (31 مرداد) تمديد شد  تا پس از آن همه پرسي مربوط به قانون اساسي 15 اكتبر ( 23 مهر)  و انتخابات سراسري حداكثر تا 15 دسامبر(24 آذر84 )  برگزار شود.

کد خبر 219749

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha