به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر، با اشاره به اینکه 221 هکتار اراضي منابع طبيعی استان سمنان از متصرفان خلع يد شد اظهار داشت: در این رابطه 83 فقره پرونده برای افراد خاطی تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه به شدت با متخلفان اراضی برخورد می‌شود، افزود: حضور مستمر یگان حفاظت در عرصه‌های ملی موجب شده است تا دست متخلفان در این زمینه کوتاه شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اضافه کرد: پرونده هاي مربوط به تخريب و تصرف اراضي ملي در پاسگاه هاي ويژه منابع طبيعي مستقر در ادارات منابع طبيعي وآبخيزداري تابعه استان تشكيل و جهت رسيدگي به مراجع قضايي ارسال مي شوند.
میرعماد تخريب و تصرف را مهمترين مشکلات و تهديدات منابع طبيعي اين استان برشمرد و گفت: افزايش قيمت زمين و با ارزش و حاصلخيز بودن اراضي ملي يكي از عمده ترين عوامل تخريب و تصرف توسط برخي از افراد سود جو طي سنوات گذشته در عرصه هاي منابع طبيعي استان بوده است.
وی بر ضرورت حفظ منابع طبیعی تاکید کرد و افزود: با همکاری مردم حفاظت از منابع طبیعی گسترش می‌یابد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه باید حفاظت از منابع طبیعی به فرهنگ جاری جامعه تبدیل شود، یادآور شد: ضروری است فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه با همکاری رسانه ها صورت گیرد.
میرعماد، استفاده از قابليت مشارکت و تشکل هاي مردمي را از اقدام هاي مهم براي حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي دانست و گفت: هم اکنون بالغ بر 800 نفر به عنوان همياران محافظ طبيعت با يگان حفاظت منابع طبيعي اين استان در ارتباط هستند و مسائلي از قبيل تصرف، تخريب و آتش سوزي اين عرصه ها را به يگان حفاظت منابع طبيعي گزارش مي دهند.
وی به دو مورد از مواد قانونی برخورد با متخلفان نیز اشاره کرد و گفت: به استناد ماده 55 مجموعه قوانین و مقررات حقوقی وزارت جهاد کشاورزی، هر کس به قصد تصرف منابع ملی اقدام کند، به یک تا سه سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: همچنین در این راستا برابر تبصره ذیل ماده 55، یگان حفاظت منابع طبیعی ماموریت دارد به محض اطلاع از هر گونه تصرف و تجاوز اراضی ملی نسبت به خلع ید و ضبط عرصه به نفع دولت اقدام و متخلف را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.
نظر شما