به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و ادامه رسیدگی به لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، نمایندگان مواد 30، 31، 32 و 33 را بررسی کردند.
بر این اساس در ماده 30 این لایحه مصوب شد "مقررات مواد 1، 2 و 19 تا 26 این قانون در مورد اشخاص حقوقی نیز مجری باشد.
همچنین در ماده 31 این لایحه مصوب شد در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است. بر اساس تبصره این ماده نیز مقرر شد محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها باشد.
نمایندگان در بررسی ماده 32 مقرر کردند آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن به وسیله وزارت دادگستری تهیه می شود به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
در بررسی ماده 33 این لایحه نیز مصوب شد"قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377.8.10 قانون اعسار مصوب1313.9.20 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379.1.21نسخ می شود و ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1 .12. 1391 به قوت خود باقی است.
به گزارش مهر، بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی که گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی بود، در جلسه امروز به پایان رسید.
نظر شما