به گزارش خبرگزاری مهر، پيرو راي برائت دادگاه عمومي اتحاديه اروپا براي 11 تن از مديران ارشد شركتهاي گروه كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و عدم فرجامخواهي از طرف مسئولين ذيربط اتحاديه اروپا و نهايتاً قطعي شدن راي دادگاه اشاري در مورخ سوم اسفندماه سال جاری، وزارت خزانهداري دولت انگليس نيز در هشتم اسفندماه سال جاری، مبادرت به لغو تحريمهاي اعمالي عليه مديران ارشد كشتيراني جمهوري اسلامي ايران کرد.
در پي اجراي رويكرد تشديد تحريمها و در راستاي ايجاد اختلال در فعاليتهاي ناوگان ملي، از ابتداي ماه دسامبر 2011 ميلادي، 11 نفر از مديران ناوگان در فهرست تحريمي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و وزارت خزانهداري انگليس قرار گرفته بودند.
نظر شما