محمود شکری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در تشریح علت مخالفت مجلس با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: این لایحه شامل احکام مختلفی بود که براساس ماده 145 آیین نامه داخلی، رئیس مجلس باید طرح یا لایحه‌ای را که مواد مختلفی را در بر می گیرد، مواد را تفکیک کرده و به تناسب موضوعات به کمیسیون های تخصصی ارجاع دهد.
نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه در بررسی این لایحه هیات رئیسه مجلس به قانون عمل نکرد و کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی مشخص شده و کمیسیون های دیگر به عنوان کمیسیون های فرعی انتخاب شدند که مواد لایحه در دستور کار بررسی آنها نیز قرار نگرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: نمایندگان معتقد بودند که این لایحه، لایحه خوبی بود و باید احکام بودجه ای به صورت احکام دائم دربیاید، اما چون نظر همه نمایندگان در بررسی این لایحه لحاظ نشده بود با کلیات آن مخالفت شد.
وی عدم تصویب کلیات این لایحه را به دلیل مواجهه مجلس با هیات رئیسه خواند و گفت: هیات رئیسه در بررسی این لایحه تخلف کرد. باید همه نمایندگان براساس کمیسیون های تخصصی خود درگیر بررسی این لایحه می شدند.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: نمایندگان معتقد بودند به جای اینکه بندهای متفاوت این لایحه به یک قانون به عنوان قانون بخشی از مقررات مالی دولت الحاق شود باید هر کدام از مواد و تبصره ها به قانون مربوطه الحاق می‌شد.
وی در تشریح این موضوع گفت: به عنوان مثال بندهای مربوط به مالیات های مستقیم باید به قانون مالیات های مستقیم، بخش های مربوط به تولید به قانون صنایع و ... الحاق می شد.
نظر شما