به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، هاشمي شاهرودي كه در حاشيه نخستين جلسه مشترك قوه قضائيه و قوه مقننه در مجلس و در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: اطلاع رساني نادرست، باعث ايجاد نگراني در مردم و ناكارآمد شدن سيستم اقتصادي و پولي كشور مي شود كه اين مساله به ضرر نظام خواهد بود.
وي با بيان اين كه شايعه پراكني، اطلاع رساني نيست، اضافه كرد: هرگز اين گونه نيست كه عده اي در كشور به راحتي بتوانند با غارت بيت المال، به راحتي سرگرم فساد اقتصادي باشند.
رييس قوه قضائيه در ادامه، در پاسخ به سوالي در خصوص اعلام اسامي مفسدان اقتصادي تاكيد كرد: اسامي بسياري از مفسدان اقتصادي به خصوص آنهايي كه احكام آنها قطعي گرديده، اعلام شده است.
هاشمي شاهرودي گفت: مشكل دستگاه قضايي در خصوص پرونده هاي مفاسد اقتصادي، ماده 188 قانون آيين دادرسي است كه اجازه نمي دهد پرونده قضايي و سير رسيدگي دادگاه ها به وسيله كسي در رسانه ها قبل از قطعيت حكم اعلام شود و چون حكم قطعي نشده، احتمال تبرئه شدن متهم در مراحل بعدي رسيدگي به پرونده وجود دارد.
وي اضافه كرد: بر اساس اين ماده، اعلام اسامي مفسدان اقتصادي در رسانه ها قبل از محكوميت افراد، حكم افترا را دارد و جرم است.
ريس قوه قضاييه با بيان اين كه دستگاههاي اجرايي در اعلام اسامي متخلفان منعي ندارند، گفت: كساني كه تخلف اقتصادي مي كنند و در دستگاههاي دولتي رشوه مي گيرند يا اختلاس مي كنند، مسئولان دستگاه مربوطه مي توانند قبل از تشكيل پرونده در قوه قضاييه، آنها را به رسانه ها و افكار عمومي معرفي نمايند.
هاشمي شاهرودي در عين حال تاكيد كرد كه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي بايد حساب شده باشد تا موجب سياه نمايي نشود و حقوق افراد را تضييغ نكند.
وي با بي اهميت خواندن مساله اعلام اسامي مفسدان اقتصادي خاطر نشان كرد: مشكل مفاسد اقتصادي اين نيست كه اسامي مفسدان اعلام شود، چرا كه خيلي از اين افراد را مردم مي شناسند و روزنامه ها با ذكر اختصار عنوان آنها، اين اشخاص را به جامعه معرفي كرده اند.
هاشمي شاهرودي از پرونده شهرام جزايري به عنوان نمونه اي از پرونده هاي قضايي ياد كرد و گفت كه اين پرونده كه هنوز هم حكم متهم اصلي آن قطعي شده، بارها از طريق رسانه ها اعلام شده و مورد بررسي قرار گرفته است.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: خبرنگاران و روزنامه نگاران و رسانه ها تصور مي كنند اگر اسامي افراد اعلام شود، وضعيت موجود متفاوت و جلوي مفاسد گرفته مي شود، اما واقعا اينطور نيست.
به تاكيد هاشمي شاهرودي، جلوگيري از مفاسد اقتصادي از يك طرف نيازمند اقدامات پيشگيرانه مورد نظر مقام معظم رهبري و سران قوا و از سويي ديگر نيازمند اصلاح ساختارها و قوانين براي از بين بردن زمينه هاي فساد است.
وي همچنين با تاكيد بر ضرورت برخورد قاطع قضايي با مفسدان اقتصادي گفت: هر پرونده اي كه داراي فساد اقتصادي بالا باشد، متهمين آن بازداشت مي شوند و مدتها در بازداشت به سر مي برند.
رييس قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اين كه اگر در پرونده 123 ميليارد تومان بانك صادرات اغماض صورت نمي گرفت و در كنار فاضل خداداد متهم رديف اول پرونده مرتضي رفيق دوست هم اعدام مي شد، شاهد تكرار شچنين فسادي نبوديم، گفت: در خصوص مساله پرونده اختلاس 200 ميلياردي كه اخيرا مطرح شده بي توجهي صورت گرفته است.
هاشمي شاهرودي ادامه داد: من قاضي پرونده و سخنگو را مواخذه كردم و گفتم كه چرا شما اين مبلغ را اعلام كرديد؟. در اين زمينه بايد گفت كه اين مبلغ به اقرار خود صاحب پرونده 140 ميليارد بود كه قبل از تشكيل پرونده قضايي به بانك ملت ارجاع داده شد.
وي افزود: ما بي دليل اين مساله را بزرگ مي كنيم و بعد توي سر مسئولين مي زنيم ؛ در حالي كه 60 ميليارد باقي مانده اين پرونده نيز در خلال شش ماه كه پرونده تشكيل شد، از طرف متهم برگشت داده شد.
رييس قوه قضاييه با انتقاد از نحوه اطلاع رساني در اين زمينه خاطر نشان كرد كه اين روند، مديران بانك را دلسرد و جامعه را نگران مي كند و بايد اصلاح شود ؛ چرا كه اگر تخلفي در اين زمينه بوده، تخلف در تاخير پرداخت و ارجاع بوده و نبايد تحت عنوان اختلاص 200 ميليارد توماني از بانك مطرح شود.
خبرنگاري از هاشمي شاهرودي در خصوص رها كردن متهمان توسط قوه قضاييه و ابراز نارضايتي برخي دستگاه ها از جمله نيروي انتظامي از اين دستگاه سوال كرد و وي پاسخ داد: قاضي طبق ضوابط قانوني عمل مي كند و نمي تواند فراتر از آن كاري انجام دهد. ممكن است نيروي انتظامي يا ضابط قضايي نسبت به كسي بدبين باشد، اما دستگاه قضايي نمي تواند بدون استناد به ادله و مدارك، حكم صادر كند.
رييس قوه قضاييه تاكيد كرد: قضا، كار آساني نيست و اگر كسي يا دستگاهي گزارشي به قوه قضائيه ارايه كرده، نبايد توقع داشته باشد كه دادگاه طبق ميل و درخواست افراد و ضابطان قضايي يا دستگاهها حكم دهد، بلكه بايد مسايل به دقت و به صورت مستند بررسي شوند.
هاشمي شاهرودي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص عدم همكاري قوه قضاييه با قوه مقننه در انجام تعليق و تفحص نمايندگان از آن قوه تصريح كرد كه كار هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه هنوز شروع نشده است.
وي افزود: قوه قضائيه وظايف خود را در رسيدگي به تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از ساير دستگاهها از جمله صدا و سيما انجام داده است، اما تا زماني كه مدارك مربوط به پرونده دستگاه ها كامل نباشد، نمي توان حكم صادر كرد.
خبرنگاري از رييس قوه قضائيه سوال كرد آيا قوه قضائيه به شكايت همسر اكبر گنجي از ضرب و شتم اين زنداني پس از ترخيص از بيمارستان ميلاد رسيدگي مي كند؟ آيت الله هاشمي شاهرودي پاسخ داد: هر شكايتي كه به قوه قضائيه برسد، مورد بررسي قرار مي گيرد.
وي ادامه داد: اگر شكايت عليه قضات باشد، در شعبه حفظ حقوق شهروندي كه در مراكز همه استانها وجود دارد رسيدگي خواهد شد.
رييس قوه قضاييه در عين حال متذكر شد: ادعاهايي كه در روزنامه ها يا سايت ها مي شود، يك طرفه و گاهي فاقد صحت است و بعد كه تحقيق مي شود متوجه مي شويم اصلا چنين چيزي صحت نداشت كه اين مورد نيز از اين قبيل است.
خبرنگاري از هاشمي شاهرودي در خصوص واگذاري مسئوليت اجرايي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به داودي معاون اول رييس جمهور سوال كرد و وي گفت: مسئوليت مذكور قبلا در اختيار وزير اقتصاد و دارايي بود و در دولت جديد، اين مسئوليت به معاون اول آقاي احمدي نژاد واگذار شد تا مديريت ستاد در سطح بالاتري انجام شود.
رييس قوه قضائيه گفت: ما خوشحال و اميدواريم تا با تصدي آقاي دكتر داودي، كارها بهتر پيش رود ؛ چرا كه ايشان قبلا در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و در قوه قضاييه حضور داشت و اطلاعات بسيار دقيقي از روند كار دارد.
آيت الله هاشمي شاهرودي با بيان اين كه آقاي داودي در حال راه اندازي دبيرخانه تشكيلات است، گفت: آنچه كه در اختيار وزارت اقتصاد و دارايي در اين زمينه بود، فعلا در اختيار معاون اول رييس جمهور است.
وي در خاتمه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر آزادي شهرام زايري و آغاز فعاليت هاي او در تهران اظهار داشت: آنچه بنده اطلاع دارم اين است كه او حدود چهار سال زنداني است و آزاد نيست و از شايعه مطرح شده خبر ندارم.
نظر شما