دكتر "محمد رحيمي زاده" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق افزود: سيستم نظارت بر بررسي هزينه ها، جلوگيري از دوباره كاري و كارهاي كم محتواي پژوهش يكي از اساسي ترين اهرم هاي توسعه در كشور محسوب مي شود.
وي تصريح كرد: با توجه به روند رشد اكثر كشورهاي جهان و اهميت پژوهش در توسعه پايدار و بحث حضور ايران در سازمان تجارت جهاني كشورهايي كه بيشترين سرمايه گذاري را در اين امر داشته اند موفق تر هستند.
معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد ادامه داد: اگر ما خواستار كشوري خودكفا، توسعه يافته و صنعتي هستيم بايد بودجه هاي پژوهشي را افزايش دهيم.
وي با اشاره به تعداد كم پژوهشگران ايراني نسبت به ساير كشورهاي توسعه يافته جهان افزود: در اكثر كشورهاي توسعه يافته هر يك ميليون نفر 5 هزار محقق وجود دارد كه متاسفانه اين رقم در ايران 400 نفر است و اگر بخواهيم كشوري توسعه يافته داشته باشيم بايد به طور جدي به تربيت پژوهشگر بپردازيم.
مسئول ستاد هفته پژوهش و فناوري خراسان رضوي تاكيد كرد: اكثر دانشگاه هاي كشور با مشكلات شديد اعتباري مواجه هستند و از اين نظر آنقدر تحت فشار هستند كه در مسائل جاري خود را به سختي پشت سر مي گذارند.
وي در ادامه گفت: پژوهش آبرو و اعتبار علمي يك ملت است اگر در توسعه مرزهاي دانش در كشور اقدامي جدي صورت نگيرد براي انتقال تكنولوژي و بومي كردن آن توانايي لازم را نخواهيم داشت.
"رحيمي زاده" افزود: مسئولين بايد مقوله پژوهش را باور كنند چرا كه آنچه باعث اختلاف كشور توسعه يافته و توسعه نيافته مي شود اختلاف علمي در توسعه فناوري نوين است.
نظر شما