مسئولان قوه قضاييه فرمان هشت ماده اي رهبري را بازخواني كنند// مصلحت سنجي بي مورد قوه قضاييه بين مسئولان و مردم فاصله مي اندازد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در ابتداي اين بيانيه با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي آمده است : در روزگاراني نه چندان دور كه تيرگي و تاريكي بر همه جا گسترده بود، امام راحل با علم توحيد قيام نمود، تا با برچيدن نظام ظلم شاهنشاهي، حكومت عدل بنا نهد و ملتي در آرزوي عدالت به پشتيباني از او قيام نمود تا نظامي بنياد شود كه الگوي حكومت اميرالمومنين (ع) را براي زمامداري برگزيند و اينك در آستانه 28 سالگي انقلاب اسلامي ملت و تشكيل حكومت اسلامي دريغا كه هنوز ملت ايران بر اين باور است كه تا برقراري عدالت گامهاي ناپيموده بسيار است .

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در ادامه بيانيه خود آورده است : پيام حماسه سوم تيرماه و انتخاب كانديداي عدالت خواه جز تجلي اين خواسته ملت نبود كه كسي را برگزيده اند كه مي خواهد مجري عدالت باشد و دستهاي ناپاك را از بيت المال قطع كند.

اين بيانيه خطاب به رييس جمهور افزود : دريغا كه رئيس جمهور نيز خواسته دوستان شفيق را بر نظر ملت مقدم مي شمارد و حتي از افشاي نام آنها خودداري مي كند و از سوي ديگر قوه قضائيه كه افشاي نام محكومين مفاسد اقتصادي را روزي در رسانه ها بيان مي كند و روزي ديگر آن را بي عدالتي مي خواند.

بيانيه بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران نامه حضرت علي (ع) به مالك اشتر را مورد اشاره قرار مي دهد و آنرا به مثابه گوشزدي براي مسئولان امروز مي داند كه اميرالمومنين در اين نامه تاكيد كرده است : " اي مالك ! رفتار كارگزارانت را بررسي كن و از همكاران نزديك سخت مراقبت كن و اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم اين خيانت را تاييد كرد به همين مقدار قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانتكار شمار و طريق بدنامي به گردنش بيفكن."

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران با تاكيد بر اين فراز فرمان 8 ماده اي رهبر حكيم انقلاب به سران 3 قوه پيرامون مفاسد اقتصادي كه مي فرمايند: تسامح در مبارزه با فساد، به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است و اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضايي در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در پايان بيانيه خود سران سه قوه را به بازخواني مجدد اين فرمان فرا خواند و تصريح كرد : به عنوان يكي از فعالترين تشكلهاي دانشگاهي ، فاصله ناشي از عدم اعلام نام مفسدين اقتصادي را كه ميان مسئولين و بدنه اجتماع و مردم هميشه حامي نظام و انقلاب بوجود مي آيد ، خطرناك ترين نتيجه اين عدم شفافيت مي داند و اين را خطاي استراتژيكي از طرف مسئولين محترم قوه قضائيه در مصلحت سنجي هايشان براي نظام مي داند.