به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، چندي پيش مجلس شوراي اسلامي طرحي را با عنوان ممنوعيت فعاليت شركت هاي هرمي تصويب نمود و پس از آن جهت تصويب نهايي به شوراي نگهبان ارسال شد اما اين طرح به لحاظ داشتن برخي ابهامات به مجلس برگشت داده شده تا مورد ربررسي مجدد قرار گيرد.
شوراي نگهبان در توضيحات خود اعلام كرده در اين طرح فعاليت كليه شركت هاي هرمي غير قانوني عنوان شده در حالي كه ممكن است فعاليت تمامي شركت هاي هرمي غير قانوني نباشد و ممنوعيت فعاليت نبايد به تمامي شركت هاي هرمي نسبت داده شود .
اكثر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي واردن كردن ابهامات را حق مسلم شوراي نگهبان دانستند و عنوان كرده اند كه ابهامات موجود را بر طرف خواهند كرد و اين در حالي است كه فعاليت اين شركت ها در كشور مدام در حال گسترش است.
به گزارش مهر ، با وجود اينكه برخي شايعه كرده بودند شوراي نگهبان اين طرح را رد كرده است اما سخنگوي قوه قضاييه اين شايعه را تكذيب و عنوان كرد كه شوراي نگهبان فقط خواستار رفع ابهامات توسط مجلس شوراي اسلامي شده است.
در حالي وضعيت طرح ممنوعيت شركت هاي هرمي همچنان نا مشخص است كه سخنگوي قوه قضاييه هشدار داده است اين شركت ها كه پيش از اين به دنبال منابع مالي بودند ، در حال حاضر مفاسد اخلاقي را دنبال مي كنند و بايد نسبت به اين مضوع هشيار بود.
روي آوردن شركت هاي هرمي به فساد اخلاقي مي تواند هشداري جدي براي مسئولان و به خصوص نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشد تا هرچه سريعتر تكليف ابهامات طرح را مشخص و زمينه اجرايي را فراهم كنند.
نظر شما