به گزارش خبرگزاري "مهر"، به دنبال موضع گيري اخير معاون سلامت وزارت بهداشت در خصوص تعرفه خدمات پزشكي در بخش غيردولتي ، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام پزشكي با صدور اطلاعيه اي ، ضمن اعلام اين مطلب تصريح كرد: اظهارات اخير معاون سلامت وزارت بهداشت، در حالي در رسانه هاي گروهي مطرح گرديده كه مرجع قانوني تعيين تعرفه هاي خدمات پزشكي در بخش دولتي، پس از پيشنهاد شوراي عالي بيمه، هيات محترم وزيران مي باشد و در بخش غيردولتي نيز اين وظيفه قانوني بر عهده سازمان نظام پزشكي است و قانونا جايگاهي براي معاون سلامت وزارت بهداشت در اعلام تعرفه هاي پزشكي ديده نشده است و اقدام اخير اين مقام وزارت بهداشت وجاهت قانوني ندارد.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است : آنچه به نقل از معاون سلامت وزارت بهداشت به عنوان توافق كميته پنج نفره تعيين تعرفه در مطبوعات و رسانه ها منعكس شده ، در واقع پيشنهاد مشترك رئيس كل سازمان نظام پزشكي ، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير رفاه و تامين اجتماعي به هيات دولت بوده كه صرفا پس از تصويب هيات محترم وزيران و الزام سازمان هاي بيمه گر به رعايت تعرفه هاي مصوب و انجام تعهدات قانوني، عملي خواهد شد.
اين در حالي است كه تاكنون سازمان هاي بيمه گر از انجام تعهدات قانوني خويش در قبال پرداخت هزينه هاي اقدامات تشخيصي و درماني مطابق تعرفه هاي قانوني در بخش غيردولتي استنكاف نموده و هزينه هاي سنگين اين گونه اقدامات را به مردم و جامعه پزشكي تحميل كرده اند.
در ادامه اين اطلاعيه ، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان نظام پزشكي ضمن اظهار تاسف و انتقاد شديد از ادبيات به كار رفته در اظهارات اخير اين مقام مسئول عليه جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي آورده است:
استفاده از چنين ادبياتي ، دون شأن جامعه پزشكي بوده و اينگونه نقل قول ها از معاون سلامت وزارت بهداشت كه خود و بسياري ديگر از همكارانشان در وزارتخانه متبوع، از اعضاء جامعه پزشكي كشور هستند، موجب تعجب و تاسف مضاعف مي باشد و سازمان نظام پزشكي به عنوان حافظ و حامي حقوق بيماران و جامعه پزشكي نسبت به موارد هتك حرمت جامعه ارجمند پزشكي كشور كه در تمام مراحل انقلاب شكوهمند اسلامي ايران ، سالهاي دفاع مقدس، دوران سازندگي و در مواجهه با معضلات اجتماعي ، بلاياي طبيعي و ... همواره در صفوف مقدم خدمتگزاري به هم ميهنان شريف، پيشقدم بوده اند ، حق پيگرد قانوني و موضوع را از طريق مراجع ذيصلاح براي خود محفوظ خواهد داشت.
در پايان اين بيانيه تصريح شده است: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران به منظور ساماندهي تعرفه هاي خدمات پزشكي در بخش غيردولتي، در قالب كميته پنج نفره فوق الذكر با نمايندگان محترم كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و دولت رايزني كرده، تا زماني كه سازوكار قانوني مربوط به پيشنهادات كميته مذكور بويژه پذيرش تعهدات سازمانهاي بيمه گر در قبال سلامت مردم، طي نشده است، تعرفه هاي مصوب شوراي عالي نظام پزشكي همچنان به قوت خود باقي است.
نظر شما