به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، كدخدايي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران مصوبات اخير اين شورا را بدين شرح اعلام كرد:
لايحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 1384 كل كشور كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 14 دي 1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، در جلسه مورخ 28/10/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
اين لايحه به دليل ذكر شركت ملي نفت مورد ابهام واقع شده بود زيرا اساسنامه جديدي براي اين شركت هنوز تصويب نشده است.
لايحه حمايت از طرح بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)
مصوب جلسه مورخ 20 دي ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/10/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها
مصوب جلسه مورخ 14 دي ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/10/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. البته يك اشكال عبارتي را به مجلس تذكرداديم كه لازم است در سطر اول ماده (11) بعد از كلمه شده كلمه كه ذكر شود.
لايحه مبارزه با پولشويي
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 14 دي ماه 1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 28/10/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا بشرح زير اعلام مي گردد:
1- اصلاح بعمل آمده در بند (الف) ماده (7) رافع اشكال شوراي نگهبان نمي باشد و اشكال قبلي شوراي نگهبان كماكان بقوت خود باقي است به دليل اين كه كليه معاملات و افراد را در بر مي گيرد حتي معاملات صحيح،
2- نظر به اينكه در بند(ب) ماده (7) هيچگونه اصلاحي بعمل نيامده است، اشكال قبلي شوراي نگهبان كماكان به قوت خود باقي است. به شوراي عالي مبارزه با پولشويي اختيار بقيه قضايي داده بود كه ايراد دارد براي كساني كه پولهايي را از راههاي غير مشروع و غير قانوني به دست مي آورند و در كشور از آن استفاده مي شود.
مجلس دوبار اين لايحه را اصلاح كرد ولي هنوز نظر شوراي نگهبان تامين نشده و همچنان اشكالات به قوت خود باقي است و لذا به مجلس برگشت داده شد و اگر مجلس اصرار دارد، مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي شود.
طرح الحاق يك بند و يك تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن معروف به طرح ممنوعيت فعاليت شركت هاي هرمي يا گلدكوئيستي:
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ 14 دي 1384 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 28/10/1384 شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
گرچه هنوز نظر رسمي شوراي نگهبان به مجلس ارسال نشده، اما از محتواي مذاكرات استنباط اين است كه شورا تائيد اين طرح را در هفته جاري به مجلس اعلام خواهد كرد.
استفساريه ديوان عدالت اداري درباره موضوع بند 3 ماده 2 آيين نامه صدور پروانه نمايش برنامه هاي ويدئويي مصوب 1372 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، در جلسه مورخ 28/10/1384 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
استفساريه ديوان عدالت اداري درباره موضوع بند 2 بخشنامه شماره 84145/710 مورخ 18/10/1381 سازمان مديريت، درخصوص اعطاي گروه تشويقي به ايثارگران، در جلسه مورخ 28/10/1384 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه خلاف موازين شرع شناخته نشد.
نظر شما