۳ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

خبرگزاري "مهر" منتشر كرد: جزييات كامل سه آيين نامه اجرايي دولت براي رونق بخش مسكن

خبرگزاري "مهر" منتشر كرد: جزييات كامل سه آيين نامه اجرايي دولت براي رونق بخش مسكن

جزييات كامل سه آيين نامه اجرايي دولت براي رونق بخش مسكن با عناوين " چگونگي تامين مسكن خانوارهاي كم در آمد ، پرداخت وام قرض الحسنه به مستاجرين كم در آمد شهري و احداث و عرضه مسكن اجاره اي " كه در جلسه يكشنبه شب هيات دولت به تصويب رسيده ، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اين سه آيين نامه اجرايي به پيشنهاد  وزارت مسكن و شهرسازي مورد تصويب هيات دولت قرار گرفته است.

بر اساس اين گزارش، در آيين نامه "چگونگي تامين مسكن خانوارهاي كم در آمد" ، آمده است : به منظور تسهيل تامين مسكن كارگران و كارمندان كم درآمد تحت پوشش سازمان هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي كشوري ، لشكري و شهرداريها، بانكها و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي اعطاي تسهيلات خريد مسكن توسط بانك مسكن در محدوده جغرافيايي شهرهاي كشور ، تا پايان برنامه چهارم توسعه ، با رعايت اين آيين نامه انجام مي گيرد.

در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: مسكن مشمول اين آيين نامه ، مسكن نوساز و دست اولي است كه مساحت زيربناي مفيد آن با تعاريف موضوع الگوي مصرف مسكن كه از سوي وزارت مسكن و شهرسازي صورت مي گيرد، منطبق باشد.

ماده سوم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: كارگران و كارمندان مشمول اين آيين نامه بايد حائز شرايط " متاهل يا سرپرست خانوار بوده و تاكنون زمين يا مسكن دولتي دريافت نكرده باشند"، "حقوق و مزاياي آنها از دو برابر حداقل حقوق موضوع قانون كارو قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت بيشتر نباشد" و " نسبت به افتتاح حساب پس انداز ويژه با حداقل موجودي دو ميليون ريال نزد بانك مسكن اقدام نمايند" ، باشند.

براساس ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي، تسهيلات پرداختي معادل پنجاه برابر حقوق و مزاياي متقاضي موضوع بند " ب" ماده ( 3) اين آيين نامه و حداكثر  معادل يكصد ميليون ريال براي هرواحد مسكوني در مرحله نخست بوده و در سالهاي بعد متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت.

به گزارش مهر، ماده پنج اين آيين نامه اجرايي حاكيست، دارندگان حسابهاي صندوق پس انداز مسكن نزد بانك مسكن در شرايط مساوي و نيز متقاضيان خريد واحدهاي مسكوني واقع در بافتهاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد نسبت به ساير متقاضيان از اولويت برخوردار خواهند بود.

ماده ششم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات 15 سال و به روش تقسيط بلكاني خواهد بود.

در ماده هفتم اين آيين نامه اجرايي آمده است: يارانه سود تسهيلات پرداختي در شهرهاي كوچك معادل 6 درصد و در شهرهاي  متوسط معادل 4 درصد است.

براساس ماده هشتم، در اين آيين نامه منظور از شهرهاي كوچك، شهرهاي با جمعيت تا 250 هزار نفر و منظور از شهرهاي متوسط ، شهرهاي با جمعيت از 250 هزار تا 500 هزار نفر و منظور از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها ، شهرهاي با جمعيت  500 هزار نفر و بيشتر مي باشد.

ماده نهم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم را جهت تامين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در شهرهاي كوچك و متوسط در بودجه هاي سالانه منظور نمايند.

به گزارش مهر، در ماده دهم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: در مرحله نخست اجراي اين آيين نامه كه تا پايان خرداد ماه سال 1385 است، 30 هزار واحد مسكوني و در سالهاي بعد سالانه 50 هزار واحد مسكوني مشمول استفاده از تسهيلات خريد موضوع اين آيين نامه خواهد شد.

ماده يازدهم اين آيين آيين نامه حاكيست: حداقل 70 درصد از تسهيلات موضوع اين آيين نامه به شهرهاي كوچك و متوسط اختصاص مي يابد.

در ماده ديگر اين آيين نامه آمده است: دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف 15 روز پس از ابلاغ ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي تدوين و ابلاغ خواهد شد.

همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است اقدامات  لازم را براي ايجاد زمينه اجراي اين آيين نامه تا زمان ابلاغ دستور العمل اجرايي موضوع ماده ( 13) معمول و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ نمايد.

آيين نامه اجرايي "احداث و عرضه مسكن اجاره اي"
به گزارش مهر، دومين آيين نامه سه مرحله اي دولت براي رونق بخش مسكن با عنوان "احداث و عرضه مسكن اجاره اي" است.

آيين نامه احداث و عرضه مسكن اجاره اي شامل 11 ماده بوده است.

براساس ماده اول اين آيين نامه اجرايي، به منظور امكان احداث سالانه 50 هزار واحد مسكوني اجاره اي توسط بخش خصوصي و بهره برداري از آن و با استفاده از تسهيلات و حمايت هاي دولت و نظام بانكي اقدامات مربوطه بايد توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط انجام گيرد.

در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: به استناد بند (ب) ماده (6) قانون تشويق و احداث مسكن استيجاري- مصوب 1377- زمين هاي مناسب با تخفيف و به صورت تقسيط به متقاضيان واگذار مي شود.

در ماده سوم آيين آيين نامه اجرايي آمده است: واحدهاي ياد شده به مدت 5 سال به طور اجاره اي مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

به گزارش مهر، برطبق ماده چهارم  آيين نامه اجرايي احداث و عرضه مسكن اجاره اي، گروه هاي هدف اين آيين نامه دهك هاي پايين درآمدي با اولويت دهك هاي اول تا چهارم خواهند بود.

ماده پنجم اين آيين نامه اجرايي تصريح مي كند: در طول پنج سال دوره اجاره، بهاي زمين دريافت نمي شود. بعد از اتمام اين دوره در صورتي كه سازنده بخواهد واحدهاي خود را بفروشد، پول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره، بهاي زمين تقسيط خواهد شد.

در ماده ششم اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است:تسهيلات اختصاص يافته براي هر واحد در سال اول 12 ميليون تومان بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت.

به گزارش مهر، دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور 15 سال و روش تقسيط، پلكاني است. به اين تسهيلات سالانه 4 درصد يارانه سود تسهيلات بانكي تعلق مي گيرد.

ماده هفتم اين آيين نامه حاكيست، بانكها موظفند در اجراي ماده(9) قانون ياد شده و ماده (10) آيين نامه اجرايي آن، نسبت به فروش اقساطي كل واحدهاي احداثي از محل تسهيلات پرداختي به سازنده اقدام كنند.

براساس ماده هشتم اين آيين نامه، هزينه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض احداث و تراكم ساختمان واحدهاي مسكوني موضوع اين آيين نامه در بافت هاي فرسوده شهري و شهرهاي جديد با رعايت مقررات مربوط، با اعمال 50 درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد.

به گزارش مهر، در ماه نهم اين آيين نامه آمده است: سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است اعتبار لازم را جهت تامين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در بودجه هاي سالانه را منظور كند.

در ماده دهم اين آيين نامه نيز تصريح شده است: دستورالعمل هاي اجرايي آيين آيين نامه 15 روز پس از ابلاغ ، توسط وزارت مسكن و شهرسازي صادر خواهد شد.

ماده يازدهم اين آيين نامه مي افزايد: بانك مركزي مكلف است تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده(10) اقدام لازم براي اجراي آنرا انجام و مراتب را به سيستم بانكي ابلاغ كند.

آيين نامه اجرايي" پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد شهري"

به گزارش مهر، سومين آيين نامه اجرايي دولت براي رونق بخش مسكن " پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد شهري" است.

آيين نامه "نحوه پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستاجرين كم درآمد شهري" در قالب 7 ماده مجزا ارسال شده است.

براساس ماده يكم اين آيين نامه اجرايي، در سال جاري معادل 400 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طي سال هاي 1385 تا 1388، همه ساله مبلغ 800 ميليارد ريال از منابع قرض الحسنه كليه بانك هاي كشور در اختيار بانك مسكن قرار مي گيرد تا توسط بانك مذكور و با رعايت اين آيين نامه به مستاجرين كم درآمد شهري پرداخت شود.

در ماده دوم اين آيين نامه اجرايي آمده است:متقاضيان واجد شرايط عبارتند از خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي و مستمري بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري و نيز خانوارهاي شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمري و يا حقوق ومزياي دريافتي آنها از 5/1 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر نباشند.

در ماده سوم اين آيين نامه تاكيد شده است: ميزان تسهيلات قرض الحسنه هر واحد متناسب با مساحت و نوع مسكن، حداكثر مبلغ 30 ميليون ريال است كه با معرفي و تعهد سازمان ها و نهادهاي مذكور در ماده دوم همين آيين نامه به متقاضيان اعطا مي شود.

به گزارش مهر، همچنين متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاي بزرگ و كلان شهرها بايد در زمان معرفي و با تاييد نهاد معرف، از حداقل 10 سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند. البته در صورت مهاجرت از شهر بزرگ به شهر كوچك اين مدت دوسال خواهد بود.

برطبق همين ماده، منظور از شهرهاي بزرگ و كلان شهرها،شهرهاي با جمعيت 500 هزار نفر و بيشتر است.

ماده چهارم اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: نرخ كارمزد تسهيلات مضوع اين آيين نامه مطابق مصوبات شوراي پول و اعتبار معادل 4 درصد ومدت بازپرداخت آن 5 سال و به روش تقسيط خواهد بود.

به گزارش مهر، در ماده پنج اين آيين نامه اجرايي تصريح شده است: به منظور امكان اجراي آيين نامه فوق،بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اقدامات لازم به منظور افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه به مبلغ 30 ميليون ريال را فراهم سازد.

ماده ششم اين آيين نامه اجرايي حاكيست: دستورالعمل اجرايي اين آيين نامه ظرف 15 روز پس از ابلاغ توسط وزارت مسكن و شهرسازي تدوين و ابلاغ خواهد شد.

براساس ماده هفتم آيين نامه اجرايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است تا ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده ششم اين آيين نامه زمينه اجراي آن را معمول و به سيستم بانكي ابلاغ كند.

کد خبر 281361

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha