به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي وزارت كشور ، اولين جلسه شوراي اجتماعي به رياست وزير كشور و با حضور وزراء ، روساي سازمان ها و نمايندگان نهادهاي عضو اين شورا در محل وزارت كشور برگزار گرديد.
حجت الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي در اين جلسه با تاكيد بر اهميت هماهنگي دستگاههاي مختلف در ساماندهي مسائل اجتماعي كشور ، گفت: وزارت كشور اجرايي ترين و با ظرفيت ترين نهاد كشور است و اگر از ظرفيت هاي اين وزارتخانه در حوزه استانداريها ، فرمانداريها و بخشداريها در خصوص مسائل اجتماعي استفاده شود، بسياري از سياست هاي اجتماعي به نحو مناسبي صورت اجرايي به خود مي گيرد.
وزير كشور با اشاره به فلسفه وجودي ايجاد شوراي اجتماعي كشور در جهت هماهنگي سازمانها و نهادهاي مختلف در حل مسائل اجتماعي خاطر نشان كرد: اين شورا يكي از مجراهاي مهمي است كه مي تواند سياست گذاري هاي اجتماعي را با هدف كاهش هزينه هاي اجرايي و همچنين از تبديل آنها به مسائل امنيتي جلوگيري نمايد.
پورمحمدي بر كاربردي و اجرايي شدن تصميمات اين شورا تاكيد و خاطر نشان كرد: اين شورا بر اساس اصل 138 قانون اساسي به منظور تقويت تصميم گيري در خصوص مسائل اجتماعي در سطح كلان ايجاد شده است و مصوبات اين شورا با قدرت در استانها پيگيري مي شود.
وي در ادامه اظهار داشت: بايد با فعال شدن شوراي اجتماعي استانها و شهرستانها با مديريت استانداريها و فرمانداريها ، هماهنگي بين بخش بيشتري تحقق پذيرد.
بنابرهمين گزارش ، در اين جلسه گزارشي از مصوبات و موضوعات مطرح شده در اين شورا كه از سال 1380 تشكيل شده است ارائه گرديد و نسبت به ادامه فعاليت اين شورا به صورت دو ماه يكبار با حضور وزرا و روساي سازمانها و نهادهاي عضو تاكيد گرديد.
همچنين در اين جلسه مقرر گرديد در فاصله زماني ياد شده ، كارگروههاي اين شوراها به فعاليت خود ادامه دهند.
شوراي اجتماعي كشور داراي 4 كارگروه آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي ، مناسبات و پديده هاي اجتماعي، آينده نگري اجتماعي و مشاركت هاي اجتماعي است كه بيش از 20 وزارتخانه ، سازمان و نهاد در آنها عضويت دارند.
نظر شما