به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، محمد رضا رحيمي پيش از نماز جمعه تهران به ارائه گزارشي از عملكرد اين ديوان پرداخت و در بيان وظايف اين ديوان براي نمازگزاران تهراني اظهار داشت: ديوان محاسبات كل كشور به نمايندگي از مردم و به استناد اصل 54 و 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي و نيز به نمايندگي از مجلس شوراي اسلامي وظيفه دارد كليه دستگاههايي را كه به نحوي از قانون بودجه كل كشور بهره مند مي شوند، مورد نظارت قرار دهد و به عملكرد آنها رسيدگي كند و نتيجه رسيدگي خود را در هر سال به عنوان تفريغ بودجه تقديم مجلس شوراي اسلامي كند تا مجلس نيز آن را به اطلاع عموم برساند.
وي با اشاره به تأكيد مقام معظم رهبري در ارتباط با وظايف اين ديوان، اظهار داشت: مقام معظم رهبري در هر مناسبتي كه با اعضاي مجلس شوراي اسلامي ديدار داشته اند بر وظيفه ديوان محاسبات و كارآيي آن تأكيد كرده اند. ما نيز در دوره جديد كه يك سال از آن سپري مي شود در ارتباط با وظايف خود به نمايندگي از مردم در حراست و دفاع از بيت المال شب و روز نمي شناسيم.
رييس ديوان محاسبات گفت: در صورتي كه ديوان محاسبات تشخيص دهد تخلفي صورت گرفته در برخي مواقع براي مسوولان متخلف، توبيخ كتبي، كسر حقوق و در برخي موارد انفصال موقت و يا انفصال دائم و در مواقعي اخراج از محل خدمت را در نظر مي گيرد.
رحيمي اعلام كرد: ديوان محاسبات در يك سال گذشته توانسته مجموعا هفت هزار و 484 ميليارد ريال از تخلفات جلوگيري و به حساب‌هاي مختلف در خزانه داري كشور واريز كند.
وي با اشاره به اهميت اصل 55 قانون اساسي اظهار داشت: طبق اين قانون ديوان محاسبات بايد مراقبت كند كه هر اعتباري در محل مورد نظر خود صرف شود.
رحيمي يكي از كارهاي عمده اين را ديوان پيشگيري عنوان كرد و گفت :حسابرسان ديوان محاسبات وقتي كه متوجه شوند در دستگاهي تخلفي صورت مي‌گيرد قبل از هزينه كردن پول جلوي آن را مي گيرند.
رييس ديوان محاسبات همچنين به اصل 53 قانون اساسي اشاره كرد و با بيان اينكه ديوان محاسبات عملكرد خود را بر اساس اصل 53 قانون اساسي تنظيم كرده ، اذعان داشت: ما از شوراي نگهبان، همچنين آيت الله جنتي در همين جا مي خواهيم كه اجازه ندهند قانوني مخالف اصل 53 تصويب شود. طبق اصل 53 كليه دريافت هاي دولتي در ابتدا بايد در خزانه داري كل كشور جمع آوري شود و هيچ كس حق ندارد قبل از واريز به صندوق دولت از اين دريافت ها استفاده كند اما متأسفانه در برخي مواقع اين اتفاق در صنعت نفت رخ داده است.
وي افزود :امسال براي جلوگيري از اين اتفاق پيش از ارائه بودجه سال 1385 به مجلس و تصويب آن، تفريغ بودجه را براي اولين بار در طول انقلاب به مجلس تقديم كرديم. همچنين تفريغ نفت را زودتر تقديم كرده ايم كه مشخص كنيم بيت المال در اين قسمت در معرض آسيب است. ما معتقديم كه بايد در ابتدا كليه درآمدهاي دولت در خزانه داري كشور متمركز شود.
رييس ديوان محاسبات كشور گفت: اگر دريافت ها قبل از اين كه به خزانه واريز شود، خرج شود، بودجه شفاف نخواهد بود و رديف هاي كاذب خواهيم داشت.
وي افزود: مواقعي مشاهده مي كنيم كه با كسري بودجه مواجه مي شويم. علت آن اين است كه درآمدها تحقق پيدا نكرده و بعدا ستون كاذبي در اين ارتباط تدوين شده است. اگر هزينه ها بر اساس درآمد خرج و در ابتدا همه آنها در خزانه متمركز شود، ما با كسري بودجه مواجه نمي شويم. ديوان محاسبات به كسري بودجه اعتقادي ندارد و مطابق اصل 53 بايد تمام دريافت ها در خزانه داري كل كشور متمركز شود تا دخل و خرج منطبق شود.
رحيمي تاكيد كرد: ما در ديوان محاسبات حتي تا ريختن خونمان از بيت‌المال دفاع مي كنيم.
وي گفت: اخيرا ديوان محاسبات بنا را بر اين گذاشته كه كليه قراردادهاي مهم را كه در سال هاي گذشته با خارجي ها و شركت هاي بزرگ داخلي و خارجي بسته شده مورد دقت قرار دهد و اگر تخلفي صورت گرفته باشد آن را بررسي كند كه ان شاء الله در سايه تدابير مقام معظم رهبري مي توانيم به اين وظيفه مهم خود عمل كنيم.
وي در پايان گفت: چندي پيش قرارداد صدور گاز كه با شركتي به نام كرسنت بسته شده بود مورد بررسي قرار گرفت و متوجه شديم كه اين قرارداد هزينه هايي را به كشور تحميل مي كند، بنابراين قرارداد را متوقف كرديم كه ان شاءالله با هدايت مجلس شوراي اسلامي اين قرارداد ننگين به نفع مسلمين متوقف مي شود.
نظر شما