۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۰

با موافقت مجلس؛

صندوق بیمه مکلف به پرداخت بدون تضمین خسارت زیان‌دیدگان شد

صندوق بیمه مکلف به پرداخت بدون تضمین خسارت زیان‌دیدگان شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از لایحه بیمه اجباری شخص ثالث، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف کردند بدون اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیدگان را پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این طرح، صندوق تامین خسارت‌های بدنی را مکلف کردند بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت شده را بازیافت نماید:

الف- در صورتی که پرداخت خسارت به سبب نداشتن، انقضاء یا بطلان بیمه‌نامه باشد به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

ب -در صورتی که پرداخت خسارت به سبب تعلیق یا لغو پروانه یا توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع این ماده ۲۳ این قانون باشد به بیمه‌گر و مدیران آن رجوع می‌کند.

پ -در صورتی که پرداخت خسارت به سبب شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، پس از شناخته شدن آن حسب مورد به مسبب حادثه یا بیمه‌گر وی رجوع می‌کند.

ت -در صورتی که پرداخت خسارت به سبب خارج از ظرفیت بودن سرنشینان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه باشد، به مسبب حادثه رجوع می‌کند.

بر اساس تبصره ۱ این ماده در موارد زیر صندوق نمی‌تواند برای بازیافت به مسبب حادثه رجوع کند:

۱ -در موارد جبران کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه (پرداخت خسارت به استناد ماده ۱۴ این قانون)

۲ -تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر

۳ -در مواردی که زیان‌دیدگانِ خارج از وسیله نقلیه بیش از سقف تعهدات بیمه‌گر موضوع این قانون باشد

۴ -در مواردی که صندوق به موجب قانون معادل دیه مرد مسلمان را به زیان‌دیده یا قائم مقام قانونی وی پرداخت می‌کند، برای بازپرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی یا دیه مردم مسلمان

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده نحوه و میزان بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطابق دستورالعملی است که بنا به پیشنهاد هیات نظارت صندوق به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده دیگری از این قانون مصوب کردند اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت‌های خسارت صندوق در حکم اسناد لازم‌الاجراست و از طریق دوایر اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول می‌باشد.

همچنین با تصویب ماده دیگری، صندوق را مجاز کردند موجودی نقدی خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون ریسک خریداری نمایند، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری‌های مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.

 

 

کد خبر 2974298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha