به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، در ابلاغيه رئيس قوه قضائيه آمده است: براساس ماده 3 قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 27/4/1372 مجلس شوراي اسلامي بدينوسيله هزينههاي خدمات خاص پزشكي قانوني با در نظر گرفتن تعرفههاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير تصويب و از تاريخ 1/1/1385 لازمالاجرا است.
براساس اين ابلاغيه، سازمان پزشكي قانوني كشور و كليه ادارات كل، مراكز و شعب تابعه موظفند تعرفههاي خدمات خاص پزشكي قانوني مطابق تعرفه تعيين شده از تاريخ ابلاغ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند و كليه آئيننامههاي قبلي ملغيالاثر است.
همچنين سازمان پزشكي قانوني كشور موظف است رسيد وجوه دريافتي را به مراجعين يا نماينده آنان تحويل نمايد. ضمناً هزينه خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي كه به مراكز خارج از سازمان ارجاع ميشود، حسب مورد توسط متقاضي به همان مراكز پرداخت ميگردد.
در اين ابلاغيه تصريح شده است: در صورت تشخيص سازمان پزشكي قانوني كشور درخصوص افرادي كه معسر از پرداخت هزينههاي خدمات پزشكي قانوني باشند رئيس سازمان و مقامات مجاز از طرف ايشان ميتواند آنان را از پرداخت هزينههاي مربوطه معاف نمايند.
نظر شما