به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، عباسعلي كدخدايي صبح امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالي درباره همزماني انتخابات شوراها ومجلس خبرگان كه اكثر خبرنگاران آن را در طول جلسه چندين بار مطرح كردند، تصريح كرد: طبق نامه اي كه وزارت كشور براي شوراي نگهبان ارسال كرده ، تاريخ 26 آبان را براي برگزاري انتخابات خبرگان رهبري و انتخابات مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي انتخابيه تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر، اهواز و بم اعلام كرد كه اين روز مورد تاييد قرار گرفت و پاسخ نامه را براي وزارت كشور ارسال كرديم كه بنا براين انتخابات شوراها و مجلس خبرگان همزمان برگزار نمي شود.
وي تاكيد كرد: اين موضوع يك تصميم اجرايي است ولي منعي براي برگزاري همزمان سه انتخابات مياندوره اي مجلس، خبرگان رهبري و شوراها وجود ندارد البته اين امر اجرايي است.
قائم مقام شوراي نگهبان با بيان اينكه برگزاري هر انتخابات سراسري 44 ميليارد تومان هزينه در بر دارد، درباره اظهار نظر سخنگوي دولت كه با برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان مخالف است و در عين حال تاكيد وزارت كشور، گفت: اين بحث اجرايي است.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درباره مهلت قانوني كه براي برگزاري انتخابات شوراهاي شهر وجود دارد، سئوال كرد كه وي پاسخ داد: انتخابات شوراها در نيمه اول اسفندماه بايد برگزار شود.
وي در پاسخ به اينكه بر اساس اين نامه پس انتخابات شوراي اسلامي شهر همزمان با انتخابات خبرگان برگزار نمي‌شود و زمان برگزاري انتخابات شوراها چه زماني تعيين شده است؟ گفت: ما فارغ از اظهارنظر هستيم. زمان هم به ما ارتباط ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان، درباره اظهارنظر نايب رئيس مجلس مبني بر اينكه شوراي نگهبان به جاي مجلس بر انتخابات شوراهاي شهر نظارت كند، گفت: اين اظهارنظر، اظهارنظر يك نماينده بوده و با شوراي نگهبان در اين زمينه رايزني نشده و شورا نيز تمايلي ندارد كه بر انتخابات شوراهاي شهر نظارت كند.
كدخدايي گفت: هنوز در اين رابطه هيچ درخواست رسمي ارايه نشده و بيشتر اصحاب رسانه به آن دامن مي زنند. در اين رابطه يك بار پاسخ داديم و هنوز از حرف مان عدول نكرده ايم. اگر نظر رسمي در اين راستا خواسته شود پاسخ رسمي مي‌دهيم.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه نمايندگان مجلس مي توانند نظر خود را اعلام كنند، يادآور شد: در اين رابطه نياز به استفسار است. اگر مصوبه اي از مجلس آمد شوراي نگهبان اظهارنظر مي كند.
وي در خصوص زمان ثبت نام كانديداها و آغاز تبليغات نامزدهاي خبرگان و مجلس اظهار نظر نكرد و گفت: اين موضوع در حيطه اختيارات وزارت كشور است و خود بر اساس تقويم زماني آن را اعلام خواهد كرد.
كدخدايي در عين حال زمان برگزاري انتخابات شوراي شهر را نيمه اول اسفندماه عنوان كرد و تاكيد كرد: البته هيچ يك از موضوعات مرتبط با انتخابات شوراها به شوراي نگهبان ارتباطي ندارد و تعيين زمان براي ثبت نام كانديداهاي خبرگان رهبري برعهده وزارت كشور است و هنوز در اين زمينه مساله اي مطرح نشده و ما تازه پاسخ نامه وزارت كشور را ارسال كرده ايم.
خبرنگاري درباره تبليغات زودرس نامزدها در برخي شهرها سئوال كرد و همچنين پرسيد آيا اقدام صدا و سيما در پخش تصاوير نماز جماعت در شبكه هاي مختلف كه توسط برخي علماي عضو مجلس خبرگان اقامه مي شود، منع قانوني ندارد كه وي پاسخ داد، تبليغات قبل از موعد مقرر تخلف است. قانونا تبليغات از زماني كه وزارت كشور آن را اعلام مي كند آغاز مي شود .
سخنگوي شوراي نگهبان، درباره نظارت بر كانديداهاي خبرگان و تبليغات زودهنگام برخي كانديداها، گفت: كميسيوني از مقامات اجرايي هر استان در زمان برگزاري انتخابات مكلف هستند گزارش تخلفات را به رسانه ها، فرد كانديدا و مراجع نظارتي ارايه دهند؛ كار اين كميسيون از زمان آغاز انتخابات شروع مي شود.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان در خصوص تامين هزينه برگزاري انتخابات در وزارت كشور و شوراي نگهبان پرسيد و كدخدايي گفت: اصولا در زمان تنظيم لايحه بودجه سالانه هزينه برگزاري انتخابات به طور جداگانه برآورد مي شود و البته اگر بودجه پيش بيني شده كمتر از حد مورد نياز باشد مي تواند براي جبران اين كسري اقدام قانوني لازم را انجام دهد و از مجلس درخواست تخصيص بودجه كند.
وي در پاسخ به سئوال ديگري درباره تاخير در ابلاغ قانون بودجه به دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارت كشور و شوراي نگهبان گفت: اين خواست هميشگي ما بوده است كه بودجه زودتر به مجلس تقديم شود تا سريعتر به تصويب برسد و شوراي نگهبان نيز آن را تاييد كند تا زمينه لازم براي ابلاغ سريع تر لايحه بودجه به دستگاههاي اجرايي فراهم شود.
كدخدايي گفت: البته اين موضوع يك بحث كاملا اجرايي است و به نظر مي رسد اگر دولت بودجه را بين شهريور تا آذرماه به مجلس ارسال كند و مراحل تصويب و تاييد آن انجام شود در سال جديد بودجه زودتر ابلاغ خواهد شد.
خبرنگاري درباره علت تاييد نشدن طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي از سخنگوي شوراي نگهبان سئوال كرد كه كدخدايي گفت: در اين خصوص عليرغم بحث و بررسي هاي مفصلي كه در شوراي نگهبان انجام شد و رايزني هايي كه با برخي كارشناسان و صاحب نظران انجام داديم هنوز ابهاماتي وجود دارد و برخي معتقدند اگر قرار است درآمدهاي دولت از اين طريق كاهش يابد هزينه هاي متقابلي كه براي جبران آنها از اين منابع در نظر گرفته شده بود بايستي تعيين تكليف شوند. در غير اين صورت كاهش درآمدهاي دولت مغاير اصل 75 قانون اساسي خلاف قانون است.
قائم مقام شوراي نگهبان ادامه داد: البته بايستي اين موضوع نيز با دقت بررسي شود كه آيا اجراي اين طرح وضعيت كلان اقتصاد را به هم مي ريزد يا خير گفت: اميدواريم مجلس اين موارد ابهام را براي ما روشن كند تا بتوانيم اظهار نظر صريح در خصوص طرح منطقي كردن سود تسهيلات بانكي داشته باشيم.
وي تاكيد كرد: بر اساس قانون مصوبات مجلس بايستي بطور كافي شفاف باشد.
كدخدايي در پاسخ به سئوال ديگري درباره رد لايحه الحاق ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد گفت: اشكال در بخش معاضدت قضائي وجود داشت و اينكه مشكلات قضائي مسلمين به غير مسلمين ارجاع مي شد و اين امر بر خلاف قانون اساسي است.
سخنگوي شوراي نگهبان پيش بيني كرد به دليل اصرار مجلس بر نظر خود، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شود و در آن جا تعيين تكليف گردد.
نظر شما