به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" غلامحسين الهام سخنگوي دولت امروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، علاوه بر تشريح مصوبات دولت، به پرسشهاي خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ گفت، آنچه در پي مي ايد مشروح اين جلسه است:
پاكسازي اشرار در شرق كشور با تمام قدرت ادامه دارد
نشست لندن بايد با حفظ حقوق مشروع و قانوني ايران صورت گيرد
سخنگوي دولت تاكيد كرد: پاكسازي اشرار در شرق كشور با تمام ابزارهاي نظامي، انتظامي و امنيتي ادامه دارد و تلاش مي كنيم حركتهايي كه از بيرون مرزها براي ايجاد نا امني و تاثير بر فعاليتهاي دولت انجام مي شود را ناكام بگذاريم.
به گزارش مهر، الهام در پاسخ به اولين سوال كه توسط خبرنگار مهر مطرح شد در خصوص پيگيري سرنوشت گروگان هاي حادثه تاسوكي و سيستان و بلوچستان اظهار داشت: پيگيري سرنوشت آنان هيچگاه متوقف نشده، بلكه دولت از همان لحظات اول اقدامات جدي و موثري را براي نجات جان گروگان هاي مظلوم انجام داده و اين فعاليتها همچنان ادامه دارد تا به اميد خدا سالم به خانواده هايشان باز گردد.
وي در پاسخ به سوال دوم خبرنگار ما درباره ارسال نامه اي از كميسيون اصل نود مجلس به رئيس جمهور براي اعاده حيثيت از سردار نظري فرمانده سابق نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز اظهار داشت: هنوز نامه اي از سوي اين كميسيون دريافت نكرده ايم.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري درباره طرح موضوع ضرر ميليوني ايران در پرونده ايران كرسنت نيز اظهار داشت: گزارش مربوط به اين پرونده متعلق به قراردادي كه در دولت گذشته منعقد شده و نياز به مطالعه جديد و كارشناسي دارد و از اين جهت فعلا نمي توانيم اظهار نظر قطعي كنيم.
وي ادامه داد: اظهار نظر در مورد قراردادها بايد از طريق مجاري ذيربط و با حفظ منافع كشور و دقت به پيش برود و دولت نيز بر اين اساس در هدايت اين قرارداد به سمت منافع كشور حركت مي كند.
الهام درباره نا امني هاي شرق كشور و تلاش ايران براي رفع مشكل آن نيز گفت: تلاشها با تمام ابزارهاي نظامي، انتظامي و امنيتي در شرق كشور ادامه دارد و معتقديم همه حركت ها براي پيشرفت كشور تنها در بستر امنيت قابل تحقق است و در اين جهت تلاش مي كنيم حركتهايي كه از بيرون مرزها براي ايجاد نا امني و تاثير بر فعاليتهاي دولت انجام مي شود را ناكام بگذاريم كه اطلاعات مربوط به آن كم كم اعلام خواهد شد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي درباره خصوصي سازي، دولت را معتقد به خصوصي سازي واقعي دانست و اظهار داشت: خصوصي سازي واقعي آن است كه مردم در شرايطي برابر و قانونمند بدون هيچ سوء استفاده اي امكان سرمايه گذاري داشته و سرمايه گذاري هاي دولتي نيز با هدف بقاي توليد و منافع ملي با همت مردم صورت گيرد اما اينكه برخي ها به اسم خصوصي سازي اموال دولتي را به افراد ويژه اي واگذار كرده باشند و پس از آن به سوء استفاده و دلالي افتاده باشند كار درستي نبوده و دولت علاوه بر آنكه جلوي چنين حركتهايي را خواهد گرفت، بلكه معتقد است كارهاي گذشته نيز بايد جبران شده و بيت المال به ملت بازگردانده شود.
وي افزود: در همين زمينه كميته اي وجود دارد كه روند خصوصي سازي ها را بررسي مي كند و تاكنون سه يا چهاركارخانه را كه به صورت ناصحيح واگذار شده بود باز گردانده است و هيات داوران نيز در اين امر نظارت مي كنند.
الهام اعلام كرد كه با انجام اين كار توسط دولت تنها براي كساني امنيت وجود نخواهد داشت كه از بيت المال سوء استفاده كردند و الا براي امنيت كار اقتصادي هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره نظر نهايي نشست 1 + 5 كه قرار است روز چهارشنبه به ايران اعلام شود و همچنين برخي اظهارنظرهاي داخلي در مورد مسئله هسته اي كه وحدت ملي را خدشه دار مي كند گفت: مواضع جمهوري اسلامي مكررا اعلام شده و كاملا روشن است و قطعا تصميم آن نشست بايد با حفظ حقوق مشروع و قانوني ايران صورت گيرد چرا كه حق غني سازي حق قانوني ماست كه همه آن را قبول دارند و چه در تحقيقات و چه در حد صنعتي بايد تحقق واقعي يابد و اين مسئله اي نيست كه بخواهيم راجع به آن مذاكره يا عقب نشيني كنيم.
الهام ادامه داد: ايران در مورد توسعه صلح، خلع سلاح هسته اي بين المللي آماده مذاكره است و اين از خواسته هاي ماست اما حق فناوري هسته اي قابل عدول نيست.
سخنگوي دولت با بيان اينكه همه مردم ما در مورد حفظ حق فناوري هسته اي صلح آميز هيچ ترديدي ندارند و دولت نيز موظف است كه به اين مطالبه آنان پاسخ گويد تاكيد كرد: افرادي كه ساز مخالف كوك مي كنند بايد بدانند كه مردم به راه خود مي روند و تلاشهاي آنان حاصلي نخواهد داشت چرا كه در كشور ما در دوران هاي مختلف حق اظهار نظر وجود داشته و ترسي از اين نداريم كه با شفافيت موضوع بين دولت و ملت برخي اظهارنظرها خدشه اي به اصولمان وارد كنند.
وي تاكيد كرد: ترجيح مي دهيم آن افراد همسو با ملت حركت كنند اما نيازي نيست كه جلوي اظهارنظرشان گرفته شود چون امكان داوري در بين مردم وجود دارد.
الهام در ادامه سخنانش با اشاره به لزوم تقويت فرهنگ كتابخواني تجهيز كتابخانه ها را از مواردي دانست كه در دولت در حال پيگيري است و دولت با تخصيص منابع مالي لازم بر ارائه تسهيلات براي نمايشگاههاي كتاب در شهرستانها و همچنين نشر كتاب تاكيد دارد.
ايران قادر به تامين و حفظ امنيت خويش است
ديدگاه دولت تقويت شوراها و انجام هرچه بهتر مديريت شهري است
سخنگوي دولت گفت جمهوري اسلامي ايران قادر به تامين و حفظ امنيت خويش مي باشد و بقيه بايد به تكليف خود بر اساس معاهدات و مقررات بين المللي عمل نمايند.
غلامحسين الهام در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد پاسخ شما به پيشنهاد اروپايي ها كه اعلام كردند حاضر به تضمين امنيت ايران هستند ، چيست ، اظهار داشت: اگر معني تضمين امنيت اين باشد كه قصد و توان بر هم زدن امنيت را دارند اما تضمين مي دهند كه چنين كاري نمي كنند ، مفهومي قلدرمابانه دارد.
وي افزود: تامين امنيت وظيفه همه دولتهاست و هر دولتي بايد با همه قوا آن را حفظ كند و هر اقدامي كه خلاف حاكميت كشورها و تماميت ارضي آنها باشد، خلاف منشور ملل متحد و موازين بين المللي است.
سخنگوي دولت با تاكيد بر اينكه مقصود غربي ها از تضمين امنيت ايران روشن نيست، گفت: آنها بايد به تكليف خود كه عدم تعرض به ديگر كشورها، رعايت معاهدات و مقررات نظامات حاكم در روابط بين الملل و مسلمات است عمل نمايند.
الهام گفت: دو "حق " هيچگاه معارض همديگر نيستند و همانطور كه امنيت از حقوق مسلم ماست، حق استفاده از فناوري ها در راستاي توسعه و پيشرفت كشور نيز از حقوق خدشه ناپذير ملت ماست و ما قائل به تجزيه در حقوق حاكميت نيستيم و اروپايي ها نيز بايد به اين حقوق احترام بگذارند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي در خصوص نظر دولت درباره خصوصي سازي و مسائلي كه درباره انحلال بورس در روزهاي اخير مطرح شده گفت: دولت خصوصي سازي را متوقف نكرده و حتي آن را فعال كرده است.
وي اضافه كرد: تصميم دولت مبني بر اينكه بخش دولتي اجازه توسعه سرمايه گذاري نداشته وسرمايه گذاري هاي جديد در صنايع مهم از سوي بخش خصوصي صورت گيرد اقدامي مثبت و موثر براي فعاليت بخش خصوصي است.
الهام با بيان اينكه نظام بورس در كشور اشكالاتي دارد كه بايد از طريق اصلاح قوانين رفع شود، گفت: بورس فلزات تعطيل نشده است و آنچه كه در اين زمينه مطرح مي شود بيشتر در حد تبليغات است چرا كه ما به دنبال فعال تر شدن بخش خصوصي در زمينه بورس هستيم.
وي با بيان اينكه در بخش خصوصي نيز مانند برخي دستگاههاي دولتي انحصاري طلبي وجود دارد تصريح كرد: انحصارات در دولت و بخش خصوصي درست نيست و بايد فضاي رقابت باز باشد و به همين منظور دولت از برقرار ماندن صنعت حمايت مي كند.
سخنگوي دولت گفت: بورس نفت را نيز همين دولت فعال كرده كه بايد گامي جدي و مهم در جهت رونق اقتصادي محسوب شود. كاهش هزينه سود تسهيلات بانكي، ارائه يارانه، صدور مجوز استفاده از ذخاير ارزي به صورت سهميه استاني براي بخش خصوصي از جمله اقداماتي است كه در جهت تقويت خصوصي سازي سالم صورت گرفته و سهام عدالت يك خصوصي سازي عام است كه همه مردم را وارد صحنه اقتصاد كشور مي كند.
الهام تصريح كرد: اقتصاد جمهوري اسلامي ايران در منطقه از رشد چشمگيري برخوردار بوده و به صورت توسعه روزافزون گام بر مي دارد.
خبرنگاري از سخنگوي دولت درباره مخالفت شوراي عالي استانها با لايحه اصلاح موادي از قانون شوراها و رد كليات آن در نشست عصر ديروز كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي سئوال كرد كه وي پاسخ داد ديدگاه دولت درباره شوراهاي اسلامي تقويت اين نهاد مدني و انجام هرچه بهتر مديريت شهري است.
وي افزود: ما حتي در جلسه قبل نيز گفتيم كه با كاهش مدت شوراها و توقف در فعاليت آن از طريق ارائه لايحه براي برگزاري زودهنگام انتخابات مخالف هستيم اما لايحه اي كه اينك در مجلس طرح شده اصلاح در كل قانون شوراهاست كه تغييري در كليات آن ندارد و مجلس مشغول كارشناسي بر روي اين مساله است.
سخنگوي دولت تاكيد كرد: شوراي عالي استانها نيز حقوقي دارند و مي توانند نظرات خود را در اين زمينه مطرح نمايند و البته دولت نيز از لايحه و ديدگاههاي خود دفاع مي كند اما تصميم گيرنده نهايي نهاد قانونگذاري است و هرچه مجلس تصويب كند دولت خود را ملزم به اجراي آن مي داند.
خبرنگاري در خصوص آينده خط لوله ايران - هند و پاكستان (موسوم به خط لوله صلح) و با توجه به انعقاد قرارداد احداث خط لوله هند و تركمنستان سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: احداث خط لوله هند، و تركمنستان منافاتي با خط لوله صلح ندارد و موضوع ديگري است كه مربوط به همان دو كشور مي شود.
الهام افزود: مذاكرات ما براي احداث خط لوله صلح با هند و پاكستان در جريان است و كارشناسي هاي خوبي در اين زمينه صورت گرفته است.
آزادي اقليت هاي ديني در ايران نظير ندارد
دستگاه هاي اجرايي ملزم به پاسخگويي و حفظ حقوق مردم هستند
سخنگوي دولت تاكيد كرد : اقليت هاي مذهبي در جمهوري اسلامي از آزادي برخوردارند و رعايت حقوق آنها در كشورمان نظير ندارد و ما از عملكرد خود در اين زمينه دفاع مي كنيم.
غلامحسين الهام در ادامه جلسه هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در خصوص ادعاي مسئولان و نشريات كانادايي مبني بر تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي كه در آن براي اقليت هاي مذهبي پوشيدن لباسهاي رنگي متمايز با البسه مسلمانان را الزامي مي كند ، گفت: نظام قانونگذاري در ايران آنقدر شفاف است كه كليه مذاكرات جلسات علني به صورت مستقيم پخش شده و مردم به راحتي در جريان كار نمايندگان ملت قرار مي گيرند و قوانين مصوب اين قوه نيز منتشر مي شود.
وي افزود: بايد ديد ارزش هر حرفي كه در سطح جهان مطرح مي شود تا چه ميزان است كه وزارت خارجه به آنان پاسخ دهد ؛ چرا كه حرفهاي بي اساس در سطح دنيا زياد زده مي شود كه ادعاهاي مذكور از جمله همين حرفهاست كه فقط صاحبان آن را در نزد افكار عمومي بي اعتبار مي كند.
الهام گفت: اروپايي ها در كشورهاي خود به مسلمانان فشارهاي زيادي وارد كرده و آزادي هاي فردي آنها را نيز سلب مي كنند، اجازه نمي دهند كه آنان پوشش مناسب خود را داشته باشند و براي فرزندان خود نامگذاري نمايند و يا در مدارس مورد علاقه خود به راحتي تحصيل كنند و حقوق اقليت ها را آنقدر تضعيف كرده اند كه كارنامه بد و سياهي در زمينه حقوق بشر غربي از خود ارائه داده اند.
خبرنگاري در خصوص تداوم نامه نگاري هاي رئيس جمهور با سران كشورهاي جهان و مخاطب دومين نامه او سوال كرد: الهام پاسخ داد اگر نامه اي نوشته شود و يا اقدامي صورت گيرد حتما به ملت شريف ايران گزارش خواهيم داد اما اكنون لزومي ندارد بگوييم كه چه پيش خواهد آمد.
وي افزود: در حال حاضر تصميم اتخاذ شده و اعلام شده اي نيست و نمي توانم به صورت قطعي اظهار نظري كنم.
الهام اظهار داشت: آنچه كه رئيس جمهور مطرح كرد يك بحث كلي بود كه مي خواهد نامه هايي را براي سران كشورهاي مختلف دنيا بنويسد و گام اول را نيز برداشت و به رئيس جمهور آمريكا نامه نوشت و درباره مخاطب بعدي نيز بد نيست كه فضاي حدس و گمانه زني در رسانه ها وجود داشته باشد.
به گزارش مهر، سخنگوي دولت همچنين درباره وضعيت نامناسب شركت ايران اير و عدم پاسخگويي مسئولان اين شركت كه مورد همان خبرنگار بود گفت: همه دستگاهها را ملزم به پاسخگويي و اطلاع رساني روشن و شفاف براي حفظ حقوق مردم مي دانيم و آنها بايد در چارچوب انضباط كاري وظايف خود را انجام دهند.
وي افزود: چنانچه دستگاههاي اجرايي با مشكلاتي مواجه هستند بايد صادقانه آن را با مردم در ميان بگذارند و خسارات وارده به آنها ناشي از عملكرد خود را جبران نمايند.
سخنگوي دولت گفت: دولت نيز متوجه مسئوليت هاي مدني خود مي باشد و روال كاري و ادبيات ما اين است كه حقوق آحاد مردم حفظ شود و در اين خصوص برنامه ريزي هايي كرديم و به دستگاهها تذكراتي را نيز داده ايم كه آنها بايد به افكار عمومي پاسخگو باشند.
الهام همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص قاچاق اشياء عتيقه به خارج از كشور و مسئوليت هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا در اين زمينه اظهار داشت: حافظ ميراث فرهنگي، سازمان ميراث فرهنگي كشور است و اشياء عتيقه بخشي از ميراث فرهنگي است كه بايد به صورت تخصصي از آنها مراقبت شود.
وي افزود: آنچه كه از كشور خارج مي شود مربوط به متصديان امنيتي و مرزي مي شود كه مسئولان گمركي نيز در اين زمينه مسئوليت هايي دارند و بايد با اجراي وظايف خود از خروج ميراث فرهنگي در كشور جلوگيري نمايند.
وي با تاكيد بر اينكه برنامه ريزي در يك دستگاه در زمينه حفظ ميراث فرهنگي، مانع از انجام وظاف ساير دستگاهها نمي شود اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق كالا مسئوليت هماهنگي و سازماندهي ميان دستگاهها براي مبارزه با پديده قاچاق را عهده دار است تا از ظرفيت همه دستگاههاي دولتي براي اين امر استفاده بهينه شود.
خبرنگاري در خصوص بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي سوال كرد كه سخنگوي دولت پاسخ داد: پرداخت بدهي دولت به سازمان ها و نهادها از طريق قانون انجام مي شود و در قانون بودجه و قانون برنامه تكاليفي در اين خصوص براي ما پيش بيني شده است.
الهام افزود: ما نسبت به پرداخت بدهي هاي خود بر اساس اصل شفاف كردن بودجه توسط دولت اقدام كرده ايم و طبق متمم بودجه سال 1384 بخشي از بدهي ها را به كارمندان دولت پرداخت كرديم.
وي افزود: دولت مكلف شده است كه بخشي از بدهي خود به بانكها را نيز در سال جاري پرداخت نمايد اما از آنجا كه سطح مطالبات بالا و منابع دولت محدود است بايد پرداخت بدهي ها اولويت بندي شود.
الهام گفت: آنچه كه از نظر دولت مهم است اين است كه هرگز اجازه تضييع حقوق مردم به ويژه طبقات آسيب پذير را نخواهيم داد و در مصوبات خود بر حقوق بخش عمده اي از جامعه كه بازنشستگان و كارگران هستند تاكيد داشته ايم.
وي با بيان اينكه دولت نمي تواند در مدت كوتاه مثلا ظرف يك سال همه ديون و بدهي هاي خود را پرداخت نمايد در عين حال ابراز اميدواري كرد با يك برنامه ريزي اصولي هرچه سريعتر در اين زمينه اقدامات موثر صورت گيرد.
تصميمات دولت كارشناسي و موفقيت ها از فضل الهي است
بحث سهميه بندي بنزين مطرح است
سخنگوي دولت تاكيد كرد: دولت هميشه در تصميم گيري ها از همه ظرفيت كارشناسي و تعقل استفاده مي كند اما نمي توان نقش عنايت الهي و فضل خداوند را در موفقيت هاي كشور كتمان كرد.
غلامحسين الهام در ادامه نشست هفتگي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به سئوالي در باره پيگيري سرنوشت سه تبعه ايراني در گوانتانامو اظهار داشت : حفظ جان هر ايراني در هر جاي دنيا براي دولت اهميت دارد و با تمام توان در اين زمينه كار كرده و بي تفاوت نخوايم ماند و از اين جهت اطلاعات لازم بايد از وزارت خارجه كسب شود.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در باره ميدان نفتي آزادگان و علت تاخير در فعاليت آن افزود: تشريفات مناقصه، تصميمات شوراي اقتصاد و بررسي مسائل فني به كندي صورت مي گيرد و به همين علت مشكلات از نوع ساختاري است ولي برنامه ما در اين ميدان نفتي بسيار جدي است.
الهام در پاسخ به سئوالي در باره گراني گفت: كاهش يا افزايش قيمتها نرخ تورم را مشخص مي كند ودر همين راستا بانك مركزي نيز كاهش نرخ تورم را اعلام كرده و به همين علت در عين حال كه برخي اجناس گران شده، بعضي نيز ارزان شده است اما ميانگين قيمتها كاهش داشته است و دولت مصمم است قيمت اقلام مورد نياز مردم افزايش بي رويه و سود جويانه نداشته باشد.
سخنگوي دولت با بيان اينكه قانون اختيارات دولت را در اين زمينه مقداري محدود كرده، اظهار داشت: درعين حال دولت هيچ گاه نسبت به اين مسئله بي تفاوت نبوده و در شرايط حساس خصوصا در پايان سال توان دولت در كنترل قيمتها خيلي خوب بود و سعي داريم اجازه ندهيم به طبقات پايين جامعه فشاري وارد آيد.
الهام همچنين درباره بحث افزايش قيمت بنزين گفت: بحث سهميه بندي مطرح است چرا كه مي خواهيم مصرف بنزين را كنترل كنيم چون اسراف موجود در مصرف سوخت با هيچ معياري سازگار نيست .
وي ادامه داد: تا شهريور ماه بايد فعاليت كارت هوشمند براي دريافت بنزين آغاز شود و اين در راستاي كنترل مصرف صورت مي گيرد كه قانون مصوب مجلس مي باشد.
سخنگوي دولت در پاسخ به اين سئوال كه "آيا دولت براي پيگرد قانوني آقا زاده هاي رانت خوار تصميمي را در دستور كار دارد"، اظهار داشت: دولت با فساد در دستگاه هاي دولتي در هر رده اي مبارزه مي كند و در اين زمينه با هيچ كس تعارفي ندارد چرا كه بايد دست هر متجاوزي كوتاه شود .
وي افزود: اين كار نياز به دستور العمل خاصي ندارد چون دولت در چارچوب وظايف خود اين مسئله را پيگيري مي كند اما پيگيري هاي كيفري در حيطه وظايف قوه قضائيه است كه بايد قاطعانه به اين پرونده ها رسيدگي كرد.
الهام همچنين در مورد اعطاي وام هاي بانكي كلان به برج سازان گفت: برنامه هاي دولت توزيع منابع بانكي در سراسر كشور است و در اين راستا سهميه استفاده از منابع بانكي براي بنگاه هاي كوچك و زود بازده مشخص شده و بانك مركزي نيز آن را ابلاغ كرده است.
به گزارش مهر، خبرنگاري پس از پايان جلسه پرسش و پاسخ سخنگوي دولت در راهرو از دكتر الهام پرسيد كه آيا دولت نيز نامه رئيس جمهور به بوش را الهام الهي مي داند كه سخنگوي دولت پاسخ داد: در ايران آزادي تحليل و اظهار نظر وجود دارد و نيازي نيست دولت در هر مسئله اي وارد شده و تاييد يا تكذيب كند.
وي تصريح كرد: دولت هميشه در تصميم گيري ها از همه ظرفيت كارشناسي و تعقل استفاده مي كند اما نمي توان نقش عنايت الهي را در موفقيت هاي كشور كتمان كرد.
سخنگوي دولت تصريح كرد: عنايات الهي هميشه بوده همانگونه كه در واقعه طبس و آزاد سازي خرمشهر نيز ديده شد و ما نيز موفقيت هاي كشور را از فضل الهي مي دانيم اما بايد تصميم گيري ها از مجاري خود دنبال شود.
بنابر اين گزارش ، سخنگوي دولت پيش از پاسخ به سئوالات خبرنگاران، مصوبات اخير دولت را تشريح كرد.
اعطاي تسهيلات جديد به دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور
اتصال راه آهن عراق به ايران در دو نقطه شلمچه و مرز خسروي
سخنگوي دولت اعلام كرد: دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور دو بار در سال براي سفر به ايران مي توانند از 50 درصد تخفيف در بليط هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران استفاده نمايند.
غلامحسين الهام در نشست هفتگي خود با خبرنگاران به تشريح مصوبات جلسه روز گذشته هيات دولت پرداخت و اعطاي تسهيلات جديد به دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور را از جمله اين مصوبات عنوان كرد.
وي افزود: در سياست هاي عمومي اعلام كرديم علاقمنديم همه ايرانيان كه به جهت تحصيل يا امور كاري در خارج از كشور هستند بتوانند با داخل كشور رابطه مستمر داشته و بيشتر رفت و آمد نمايند و بر همين اساس اسباب اين مراودات را تسهيل كرديم.
سخنگوي دولت گفت: بر اين اساس دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور مي توانند دو بار در سال براي سفر به كشورمان از 50 درصد تخفيف در بليط هاي هواپيمايي جمهوري اسلامي استفاده نمايند و همچنين متاهلان نيز مي توانند از اين تسهيلات همراه با خانواده خود بهره مند شوند.
وي تصريح كرد: چنانچه هويت دانشجويي استفاده كننده از اين تسهيلات به تاييد وزارت علوم و يا سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت دانشجويان ايراني مقيم خارج از كشور برسد كافيست.
سخنگوي دولت همچنين از تصويب آيين نامه اجرايي ماده 14 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان خبر داد و گفت: بر اساس بخشي از اين مصوبه صد در صد كمكها و مشاركتهاي نقدي و بلاعوض كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به سازمان بهزيستي براي احداث مراكز توانبخشي، درماني و حرفه آموزي و همچنين تامين مسكن متناسب با نياز معلولان به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود.
الهام همچنين از افزايش دوره محاسبه ارزان قيمت برق در همه استانهاي جنوبي و گرمسيري در نشست ديروز وزرا خبر داد و گفت: مدت گرما در استان هاي جنوبي و مناطق گرمسير بيش از سه ماه تابستان است و تا اواسط پاييز ادامه دارد.
وي افزود: بر اساس اين مصوبه قيمت برق در استانهاي خوزستان و سيستان و بلوچستان و هرمزگان در نه ماه از سال (از 15 فروردين ماه تا 15 دي ماه) با قيمت گرمسيري محاسبه مي شود.
سخنگوي دولت تصريح كرد كه پيش از اين چنين مصوبه اي براي بوشهر تعيين شده بود اما شمول آن توسعه يافته است.
الهام در ادامه از موافقت با تقاضاي اولويت براي موافقتنامه تعرفه ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و پاكستان از سوي مجلس، اتصال راه آهن عراق به ايران در دو نقطه شلمچه و خسروي به يكديگر، تغيير نوع سرمايه گذاري دولت در احداث آزادراه تهران شمال، تخصيص اعتبار براي اجراي طرح انتقال گاز طبيعي از عسلويه به استانهاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان، افزايش مدت ايجاد واحدهاي استيجاري از سوي وزارت مسكن تا سال 1386 و اعطاي مجوز افزايش ظرفيت خريد دانه هاي روغني از توليد كنندگان داخلي به عنوان ديگر مصوبات جلسه روز گذشته دولت ياد كرد.
وي همچنين اظهار داشت: برخي مشكلات در پرداخت تسهيلات بانكي به ايثارگران كه پيش از اين به تصويب دولت رسيده بود ايجاد شد كه بر اساس مصوبه ديروز دولت تسهيلاتي براي اين موضوع در نظر گرفته شد.
سخنگوي دولت در پايان گفت: در اجراي قانون بودجه سال 85 به كل كشور دولت اجازه داده بود براي واگذاري تسهيلات به 50 هزار نفر ايثارگر وام پرداخت شود اما مشكلاتي از نظر تامين وثيقه در اين زمينه بوجود آمد كه به بانك ها مجوز داده شد در قبال اسناد ملكي غير رسمي نيز به اين خانواده ها وام اعطا كنند.
نظر شما