رحمت ا... نيكنام در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به اينكه وضعيت فعلي شركت هاي بيمه كاملا انحصاري، غير رقابتي و بدون ارائه خدمات جديد و جذب مشتري است، تصريح كرد : ابلاغيه بند (ج ) اصل 44 قانون اساسي تغييرات عمده اي در شرايط بيمه هاي كشور ايجاد خواهد كرد ولي در انجام اين امر بايد به برخي از مسائل توجه كافي صورت گيرد .
وي خصوصي سازي شركت هاي بيمه را باعث ايجاد رقابت و افزايش قدرت انتخاب مردم در خريد بيمه نامه ها دانست و گفت : البته اين موضوع به تنهايي كافي نيست و بايد شرايطي ايجاد شود كه شركت هاي بيمه خارجي نيز اجازه فعاليت در داخل كشور را داشته باشند، زيرا در اختيار گرفتن بازار بيمه توسط چند شركت بيمه خصوصي باعث مي شود كه آنها از طريق بازار چند قطبي خود دست به تعيين قيمت ها بزنند و عملا سيستم بيمه كشور را به سيستم انحصاري بازگردانند.
نيكنام نحوه واگذاري شركت هاي بيمه را مهم ارزيابي كرد و گفت : اين شركت ها دولتي نيستند بلكه متعلق به مردم هستند و دولت تنها به عنوان كارگزار اداره آنها را برعهده داشت كه در حال حاضر نيز تصميم به بازگرداندن آنها به مردم گرفته است.
وي با تاكيد بر اينكه سهام اين شركت ها به طور يكسان به همه مردم ايران تعلق دارد، گفت : واگذاري اين سهام ها بايد از طريق بورس و ارائه شناسنامه در مقابل دريافت سهام صورت گيرد .
يك كارشناس مسائل بيمه گفت : اين روش تعداد دارندگان سهام را افزايش مي دهد و با اين روش مردم با سود سهام بورس و عملكرد شركت هاي سهامي آشنا مي شوند كه اين اقدام براي كل اقتصاد كشور مفيد است .
وي با بيان اينكه قانون از اقتصاد مهمتر است، افزود : بايد به مسائل حقوقي اين موضوع نيز توجه شود .
نيكنام فروش ارزان قيمت سهام ها را نيز باعث ايجاد رانت دانست و گفت : بخش خصوصي ايران به معناي واقعي بزرگ نيست كه بتواند چنين خريدهاي كلاني را انجام دهد؛ بنابر اين ممكن است بيشتر خريداران سهام مجددا سازمان هاي بازنشستگي تامين اجتماعي و نهاد هاي دولتي با نام بخش خصوصي باشند.
نظر شما