كارگزار بانك كشاورزي در گفتگو با خبر نگار اقتصادي مهر گفت :سهامداران مي توانند با مراجعه به مرجع قضايي ادعا كنند كه مثلا هيئت مديره شركت مورد نظر، با بورس همكاري نكرده و اطلاعات لازم را به بورس نمي دهد و در نتيجه با بسته ماندن نماد ضرر كرده اند و يا اينكه امكان معامله از آن ها سلب شده است.
خرازي در ادامه گفت: البته تاكنون چنين اقدامي از سوي سهامداران شركت ها صورت نگرفته وسهامداران انگيزه لازم را براي اين كار نداشته اند .
وي ادامه داد: سهامداران خرد براي اين اقدام انگيزه كافي ندارند اما سهامداراني كه سهم قابل توجهي دارند در صورتي كه اقدام كنند نتيجه لازم را خواهند گرفت.
خرازي در پاسخ به اين سئوال كه سهامداران به چه مرجع قضايي مراجعه كنند ، گفت : سهامداران ميتوانند به حوزه قضايي مراجعه كنند كه شركت در آن قرار دارد مثلا اگر شركت در قزوين قرار دارد به دادگستري قزوين مراجعه كنند واگر شركت در تهران قرار دارد به دادگستري تهران مراجعه كنند . در اين صورت مرجع قضايي موضوع را از طريق بورس پي گيري خواهد كرد.
كارگزار بانك كشاورزي در ادامه گفت :سهامداران همچنين مي توانند درخواست مجمع فوق العاده كنند و در صورتي كه شركت به درخواست سهامداران مبني بر باز گشايي نماد اقدام نكند هر گاه 3/2سهامداران چنين درخواستي كنند در مجمع فوق العاده ميتوانند درخواست انحلال شركت را نمايند.
حسين خرازي ادامه داد : در قانون جديد بستن نمادها در اختيار شركت بورس است و سازمان بورس به عنوان ناظر مي تواند به نفع سهامداران وارد عمل شود و يا اينكه عليه هيات مديره شركت اقدام قضايي كند كه در قانون قبلي چنين اختياري وجود نداشت.
نظر شما