به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخشهای هزینه لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با تصویب بندی از لایحه به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیتالمال یا دولت می باشد، به وزارت دادگستری اجازه دادند با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت بدنی حداکثر تا ۵۰ درصد از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع بندهای ماده ۱۱ اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات جدول شماره ۹ این قانون دریافت و هزینه کنند.
مدیرعامل صندوق مزبور نیز مکلف شد، با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع ۳ ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
نظر شما