حجت الاسلام سيد محمود مدني در اين زمينه به خبرنگار پارلماني "مهر" گفت: شكايت از شركت تماد (تبديل مواد مخدر به داروهاي مورد نياز) به شماره كلاسه 5119 در جلسه اخير كميسيون بررسي شد.
رئيس كميته محرمانه كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي افزود: از آنجا كه ادله كافي براي احراز در شكايت يكي ازنمايندگان از شركت مذكور ادعا شده بود كه بخشي از مواد مخدر كه براي تبديل به داروهاي مورد نياز تبديل تحويل شركت شده بود، به طور كلي تبديل نشده و سرنوشت آنها نامعلوم است.
مدني در عين حال خاطر نشان كرد: از آنجا كه ادله كافي براي احراز صحت ادعا ارايه نشده موضوع مطرح شده درشكايت براي ما به اثبات نرسيد.
نماينده گناباد و عضو كميسيون اصل 90 مجلس هفتم در پايان خاطر نشان كرد: مقرر شد روند بررسي پرونده ادامه يابد وبا كسب اطلاعات جديد و جامع در اين زمينه، اقدامات لازم صورت گرفته و گزارش نهايي آن به افكار عمومي ارايه شود.
نظر شما