نیاز به بازنگری قوانین ادارات/بهره‌وری نیروهای رسمی بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالفضل موسوی ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد با اشاره به اینکه اغلب نیروهای قراردادی و پیمانی در ادارات به رغم اینکه در هر حال از امنیت شغلی تا حدی برخوردارند، به شدت پیگیر تغییر قراردادها از قراردادی و پیمانی به رسمی هستند.

وی از رسیدن به دوره رسمی به عنوان رسیدن به جزیره آرامش برای نیروهای اداری یاد کرد و افزود: باید بررسی های لازم صورت گیرد تا مشخص شود که این نیروها پس از رسمی شدن نیز بهره وری لازم را دارند یا رسمی شدن برای آنها به منزله فراغت از کار است.

آمارهای مرتبط با نیروی کار دستگاه به دستگاه استخراج شود

موسوی با تاکید بر اینکه آمارهای مربوط به نیروهای کار استان یزد باید دستگاه به دستگاه اعلام شود، تصریح کرد: در کنار این امر لازم است میزان بهره وری نیروهای دستگاه‌ها نیز استخراج شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه به نظر می رسد ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی بین تسهیلات بانکی با فعالیت واحدهای تولیدی و نیروهای فعال و بیکار واحدهای تولیدی وجود دارد، عنوان کرد: لازم است تدابیری اتخاذ شود تا تسهیلات بانکی به سمت اشتغالزایی هدایت شود.

نیاز به نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌های خصوصی در یزد

نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با انتقاد از رویه عملکرد برخی بانک‌ها به ویژه بانک های خصوصی اظهار داشت: لازم است بر روی فعالیت بانک‌های خصوصی نظارت دقیق‌تری انجام شود زیرا نرخ سود دریافتی توسط برخی از این بانک‌ها بسیار بالا است.

محمدرضا صباغیان در مورد آمارهای ارائه شده از نیروهای ادارات استان یزد نیز اظهار داشت: جلوگیری از استخدام رسمی، نیروها را به سمت بخش خصوصی هدایت می کند که البته این امر شکوفایی اقتصادی را به دنبال دارد اما لازم است تشکل‌های قوی برای احقاق حقوق کارکنان بخش خصوصی ایجاد شود.

وی همچنین خواستار استفاده از نیروهای کلیدی، خلاق و تسهیل‌گر در شهرستان‌های استان یزد شد و افزود: لازم است این موضوع بررسی شود که چه میزان از نیروهای کلیدی استان در شهرستان‌ها مشغول به فعالیت هستند.

صباغیان در مورد همکاری دستگاه‌های مختلف با یکدیگر برای اجرای برخی طرح ها را نیز الزامی خواند و بیان کرد: البته برخی دستگاه‌ها محدودیت‌ها و مشکلات قانونی در این زمینه دارند که لازم است در زمینه بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم با هماهنگی دستگاه‌‌ها و نمایندگان مردم در مجلس انجام شود.