به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی موسوی پیش از ظهر سهشنبه در نشست هماندیشی با مدیرکل، معاونین و رؤسای ادارات ثبتاسناد و املاک استان که در مرکز آموزش نفت محمودآباد برگزار شد گفت: در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، با توجه به اهمیت ارائه سند واحدهای تولیدی در حل مشکل واحدها بهویژه اخذ تسهیلات بانکی و رونق آنها، صدور اسناد مالکیت تفکیکی برای تسریع و تسهیل کار واحدهای تولیدی و صنعتی بهرهبردار، دارای جایگاه ویژهای است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: با صدور اسناد مالکیت، مشکلات بانکی واحدهای تولیدی در رابطه با اخذ تسهیلات و ترهین محل اجرای طرح و وثیقه قرار دادن سند مالکیت که یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان در این بخش است برطرف میشود.
موسوی با اشاره به حمایت ویژه مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان در برطرف شدن مشکل ثبت سند واحدهای تولیدی و صنعتی خاطرنشان کرد: با توجه به حضور مدیران ثبتاسناد شهرستانها، مشکلات شهرکهای صنعتی بهصورت موردی، بررسی و دستور لازم در جهت برطرف نمودن آن، از سوی مدیرکل ثبت استان صادر گردید.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان نیز در این نشست گفت: مردم و دولت دو بازوی اجرایی اقتصاد مقاومتی هستند و با کمک هم میتوان بهصورت عملیاتی، این شعار اجرایی شود و دولت باید منابع سرگردان در کشور را جمعآوری و در راستای رونق تولید بهکارگیری کند.
محمد حسن بهادر با اشاره به وجود کالاهای باکیفیت داخلی در کشور اظهار داشت: مردم تولیدات داخلی را مصرف کنند و عدم استفاده از تولیدات و کالاهای خارجی موجب رونق تولید در کشور خواهد شد.
مدیرکل ثبتاسناد و املاک استان بیان داشت: وظیفه دستگاههای اجرایی ایجاد امنیت سرمایهگذاری و آمادهسازی زیرساخت در راستای رفع موانع تولید و اشتغال است.
وی با تأکید بر اهمیت سند مالکیت واحدهای تولیدی تصریح کرد: سند مالکیت واحدهای تولیدی در رونق اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار نقش مهم و کلیدی دارد و ارتباط تنگاتنگ و مستمر دستگاههای اجرایی در تسریع امور و کاهش زمان صدور سند میتواند مؤثر باشد.
نظر شما