به گزارش خبرگزاري "مهر"، آيت الله دري نجف آبادي در گفت گويي در پاسخ به سئوالي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: پيشگيري مقدم بر درمان است و قواي سه گانه و دستگاه هاي ذيربط بايد با اتخاذ سياست هاي مناسب در جهت انسداد منافذ جولان فساد و گلوگاه هاي فساد برانگيز زمينه بروز فساد اقتصادي واختلال در نظام اقتصادي سالم كشور را از بين ببرند و با حساسيت و قاطعيت از بروز فساد در سطوح مختلف جلوگيري نمايند.
ويبا بيان اينكه قوه قضائيه لايحه اي در خصوص پيشگيري از مفاسداقتصادي تدوين نموده است، گفت: البته در امر پيشگيري همه دستگاه ها و ارگان ها دخيلند و مي بايد سهم خود را به نحو مقتضي ايفا نمايند.
دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: همه ملت وآحاد جامعه بايد در برابر بروز فساد اقتصادي از خود حساسيت نشان دهند و افكار عمومي نسبت به فساد واكنش داشته باشد و مماشات روا ندارد، اگر همگي عزم مبارزه و برخورد با مفاسد داشته باشيم زمينه و انگيزه ارتكاب فساد و اخلال اقتصادي كاسته خواهد شد.
دري نجف آبادي خواستار فرهنگسازي، در امرمبارزه با مفاسد اقتصادي شد و گفت: اخلال در نظام اقتصادي و به مخاطره انداختن سيستم سالم داد و ستد موجب تضييع سرمايه ها و هرز رفت منافع و امكانات كشور مي شود و تبعات مخرب فراواني دارد. لذا بايد با توجيه و تنوير افكار عمومي نسبت به ارتقا آگاهي آحاد جامعه در خصوص مخاطرات مفاسد اقتصادي هشدار داد.
وي ضمن تاكيد بر اين نكته كه دستگاه قضايي نسبت به مقوله سرمايه گذاري رويكرد حمايتي اتخاذ كرده افزود: البته نبايد به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادي امنيت سرمايه گذاري را به مخاطره انداخت چرا كه سرمايه گذاري پيش شرط شكوفايي اقتصادي است و دفع و فرار سرمايه خود بستر بروز فساد اكبر است و تبعات نامطلوبي را دامنگير نظام اقتصادي خواهد كرد.
دري نجف آبادي گفت: دستگاههاي مختلف و مرتبط با مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد ضمن توجه به ضرورت سالم سازي فضاي اقتصادي و كوتاه نمودن دست مفسدان و متجاوزان، طوري عمل كنند كه منجر به فرار سرمايه ها از كشور نشود.
وي ضرورت ايجاد عزم و اراده قاطع در برخورد با فساد را يادآور شد و گفت: بايد ضمن رفع خلاء هاي قانوني مبارزه با فساد در مقام اجرا و نظارت نيز قوي و قاطع عمل شود و دولت با حفظ جايگاه سياستگذاري و نظارتي خود بخش زيادي از كارها را به مردم واگذار كند و اقتصاد رقابتي سالم و كارآمد ايجاد نمايد؛ دولت نبايد در هر امري دخالت كند بلكه وفق قوانين تصدي برخي امور را به مردم بسپارد و فعاليت بخش غير دولتي را توسعه دهد.
دادستان كل كشورافزود: در شرايط اقتصادي موجود بايد از كساني كه وارد ميدان رقابت اقتصادي مي شود و ريسك مي پذيرند و توليد و اشتغال ايجاد مي كنند حمايت جدي شود. بايد زمينه استفاده بهينه از سرمايه هاي ملي را ايجاد نماييم و اجازه ندهيم سرمايه ها و توانمندي هاي كشورمان در خارج از مرزها و به نفع ديگران بكار گرفته شود و كشور ما خود نيازمند بماند.
دري نجف آبادي در ادامه گفت: اگر دستگاه هاي نظارتي اعم از ديوان محاسبات سازمان بازرسي كل كشور سازمان حسابرسي و ... درست عمل كنند مي توان از بروز مفاسد كلان اقتصادي جلوگيري نمود.
وي افزود: اگر در تخصيص منابع توسط سازمان مديريت دقت مقتضي لحاظ شود و نظارت همه جانبه اي در فرآيند اختصاص هزينه ها چگونگي دخل و خرج ها انجام شود قطعا زمينه بروز مفاسد كاهش خواهد يافت.
دري نجف آبادي گفت: سازمان حسابرسي بمثابه چشم و گوش نظام بايد نسبت به طرح ها و پروژه ها و شركت ها و نهادهاي دولتي حساب كشي كند و در تطبيق هزينه ها با واقعيت ها اهتمام ورزد؛ ذيحسابي طرح هاي عمراني نيز مسئوليت حساسي دارد. اگر ارگان هاي ذيربط به وظايف قانوني خودعمل كنند قطعا زمينه بروز مفاسد اقتصادي كاهش چشمگيري خواهد داشت.
نظر شما