به گزارش خبرگزاري مهر ، رييس سازمان صنايع و معادن استان تهران با بيان اين مطلب گفت: راي اين وزارت راه و ترابري مقدم بر هر راي و نظر ارگانهاي ديگر مي باشد و سازمان صنايع و معادن استان تهران با دريافت اين راي در مورد صدور مجوز واحدهاي صنعتي تصميم گيري خواهد كرد.
مختار قانون، اختلاف نظر بين چند ارگان دست اندركار استان تهران را كه موجب سرگرداني بعضي از صاحبان صنايع در اين زمينه شده است ، ناشي ازعدم آشنايي با ضوابط استقرار دانست و گفت: وزارت راه و ترابري مرجع قانوني و معتبر براي حل مشكل است و همه ارگانهاي مرتبط بايد اين راي را بپذيرند.
گفتني است در طي يكي دو سال اخير، تعداد زيادي از مسوولان واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه اشتهارد استان تهران از بعضي از دستگاهها به خاطر اعمال محدوديت مغاير با اعلام نظر فاصله محدود 120 كيلومتري تهران توسط وزارت راه ترابري انتقاد كردند كه در پاره اي مواقع داوري به ساير ارگانها و مراجع قضايي كشيده شد.
نظر شما