دكتر نور الدين پير موذن در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : اصل 29 قانون اساسي دولت را موظف كرده تا تمام كساني كه در كشور زندگي مي كنند را تحت حمايت تامين اجتماعي قرار دهد ، همچنين ماده 43 قانون برنامه توسعه سوم نيز بر اجراي عملي اصل 29 قانون اساسي تاكيد داشته و دولت را موظف كرده كه ساختار نوين جامعي را در راستاي تحقق عملي اصل 29 قانون اساسي تقديم مجلس كند كه در نهايت پس از گذشت 2 سال توسط نمايندگان مجلس اين طرح در مجلس مطرح شد .
وي اظهار داشت : با توجه به وجود تشكيلات موازي و پوسيده و همچنين بودجه سالانه رفاه و تامين اجتماعي كه در حدود 130 هزار ميليارد ريال است ، خدمات موثري به مردم ارائه نمي شود و قطعا با تشكيل وزارتخانه رفاه در سه محور امدادي ، حمايتي ، بيمه اي شاهد تحولي در كيفيت ارائه خدمات در كشور خواهيم بود و از سوي ديگر به لحاظ مستقل بودن اين وزارتخانه توان پاسخگويي وزير رفاه و تامين اجتماعي در ارتباط با مسائل وزارتخانه امكان پذير خواهد بود .
مخبر كميسيون بهداشت مجلس ، هدف از تشكيل وزارتخانه رفاه را گسترش عدالت اجتماعي دانست و گفت : در حال حاضركساني كه در زير خط فقر زندگي مي كنند از خدمات درماني با كيفيت مطلوب بهره مند نيستند و يارانه ها و درآمدهاي دولت به شكل عادلانه تقسيم نمي شود و با تشكيل وزارتخانه رفاه اميد مي رود تا حد زيادي از فقر عمومي كاسته شود.
پير موذن تاكيد كرد :محرومان و نيازمندان نبايد به خاطر نداشتن توان مالي تلف شوند بنا براين دولت موظف است با تشكيل وزارتخانه رفاه در جهت بستر سازي و عدالت اجتماعي در جامعه تلاش كند.
نظر شما