ادامه تحريم ها شليك موشك به تفاهم ايران با جامعه جهاني است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، "الينا راس- لتينن" عضو مجلس نمايندگان آمريكا از ايالت فلوريدا كه اين طرح را ارائه داده بود، گفت : اين طرح، ابزارهاي لازم براي مقامهاي آمريكا در جهت ممانعت از دستيابي ايران به كمكهاي تكنولوژيكي، و منابع مالي و همچنين مشروعيت سياسي براي دستيابي به تسليحات هسته اي و حمايت از تروريسم فراهم كرده است.

اين  مصوبه كه در مجلس نمايندگان آمريكا به تصويب رسيده و در انتظار طرح آن در مجلس سناي نيز مي باشد در صدد است تا مانع از سرمايه گذاريهايي شود كه به ادعاي ارائه دهندگان آن مي تواند در توسعه برنامه هاي تسليحات هسته اي در ايران به كار گرفته شود. طرح پس از تصويب سنا و همچنين با امضاي رئيس جمهور، به قانون تبديل مي شود.

لتينن از اعضاي گروه فشار صهيونيستي در كنگره مي باشد و بيشترين تلاش را براي تصويب اين قانون به عمل آورده است. 

برخي از اعضاي مجلس نمايندگان نيز در اين باره گفتند: تحريمهايي كه از سوي يك كشور اعمال شود فاقد كارايي لازم است و در همين رابطه "جيم ليچ" از ايالت آيوا ابراز اميدواي كرد كه چين و روسيه نيز از اين روند پيروي كنند.

بسياري از آگاهان بر اين نظر هستند كه طرح تحريم صنايع نظامي وهسته اي ايران كه قانون به اصطلاح حمايت از آزادي ايران ناميده مي شود  با اعمال فشار لابي هاي صهيونيستي و با وجود اكراه  كاخ سفيد و شخص جرج بوش صورت مي گيرد،  تحريمهاي اقتصادي پيشين آمريكا بر ايران را تا پايان سال 2011 تمديد مي كند.

همچنين بر اساس طرح جديد افراد حقيقي و حقوقي صادركننده فناوري و محصولات قابل استفاده در ساخت سلاح هاي كشتار جمعي به ايران در داخل و خارج از آن كشور نيز تحريم خواهند شد.

اين طرح در حالي تصويب مي شود كه اعتبار قانون تحريم هاي ايران و ليبي (ILSA ) كه مربوط به سال 1996 است، در پايان اين هفته به اتمام مي رسد.

"توماس لنتوس" نماينده يهودي و دموكرات از ايالت كاليفرنيا و يكي ديگر از اعضاي لابي ايپك و حامي ديگر لايحه تحريم اقتصادي ايران نيز گفت كه هدف از تصويب اين لايحه تحت فشار قرار دادن ايران در اين برهه از مذاكرات سياسي  است.
 
به گزارش مهر ، در عين حال "ارل بلومنور" عضو دموكرات مجلس كه مخالف اين طرح است، آن را مانند موشكي توصيف كرده است كه به سمت مذاكرات هسته اي جامعه بين المللي با ايران شليك شده است.

وي گفت كه تحريم مستقيم ايران و مردم اين كشور سياست غلطي است كه بايد از آن پرهيز كرد و اين قانون سبب خواهد شد تا از 
حسن نيت دولت ايران در گفتگوهاي هسته اي كاسته شود و امكان همكاري آن را با جامعه بين المللي از بين مي برد.

لابي ايپك(كميته امور عمومي آمريكا - اسرائيل) از تصويب اين قانون ابراز خرسندي كرد.