عبدالرضا مصري رئيس كميسيون اجتماعي مجلس كه در خصوص تجمع اعتراض آميز جمعي از ايثارگران در برابر خانه ملت با خبرنگار پارلماني مهر، گفتگو مي كرد، اظهار داشت: عمده اعتراضات ايثارگران و جانبازان مربوط به تبصره به دو شغله بودن آنها مربوط مي شود.
وي افزود: اگرچه علاقه مند بوديم براي ايثارگران كه حقوق اشتغال دريافت مي كنند زمينه اي فراهم كنيم كه شاغل باشند، اما از نظر قانوني با محدوديت مواجه بود.
مصري اضافه كرد: براساس اصل 143 قانون اساسي نمي توان اجازه داد يك نفر ضمن داشتن يك شغل از شغل دومي نيز برخوردار باشد و اين مسئله مورد اعتراض ايثارگران قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران بيش از 150 ماده و تبصره دارد كه اگر عملياتي شود به نحو عالي به ايثارگران وجانبازان خدمت رساني صورت مي گيرد.
وي خاطر نشان كرد : در زمان بررسي اين لايحه بر اساس اصل 85 قانون اساسي در كميسيون اجتماعي سه مرتبه با جانبازان مذاكره شده و نظرات آنها و همچنين فراكسيون ايثارگران مجلس هفتم دريافت شده است.
رئيس كميسيون اجتماعي درپاسخ به اين سوال كه چرا جانبازان پس از شهادت نمي توانند مشمول قوانين مربوط به شهدا شوند اظهار داشت: مصداق شهيد تعريف دارد و آنچه درباره جانبازان انجام مي شود قوانين گذشته است كه به صورت جامع درآمده و نه تنها موضوع خدمتي به آنها حذف نشده بلكه دايره خدمت رساني به ايثارگران گسترش يافته است.
وي تاكيد كرد: ايثارگر وجانباز از نظر ما جانباز است و مقام او كمتر از مقام شهيد نيست و در لايحه تصريح شده به بهترين نحو ممكن به اين عزيزان خدمت رساني شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا خدمات رساني به جانبازان زير 75 درصد بويژه 25 درصد مطلوب نيست اظهار داشت: جانباز 25 درصد شرايط جانبازي دارد و مصداق شهادت، پيدا نمي كند چرا كه جراحت سبب فوت او نمي شود.
وي درعين حال در خاتمه تصريح كرد: مي تواند در يك برنامه ويژه از رسانه ملي از قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران دفاع كرده و در خصوص اعتراضات وايرادات جانبازان به اين قانون توضيح دهد تا افكار عمومي از مفاد آن آگاهي يابند.
نظر شما