به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، به دنبال گزارش روز ۱۳ آوریل در مورد اینکه دولت «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا، در تبادل زندانیان با ایران در زمان حصول توافق هسته ای، اقدامی را علیه امنیت ملی آمریکا انجام داده یا خیر کنگره ایالات متحده تحقیقاتی را انجام می دهد.
در همین رابطه و بدون توجه به تصمیم کنگره برای انجام تحقیقات، کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که از چند روز قبل تحقیقاتی را آغاز کرده است.
همزمان با این جریان ۱۳ سناتور آمریکایی در نامهای به اعضای دولت دونالد ترامپ خواستار دریافت اطلاعات در مورد ۷ نفری شدهاند که در پی توافق هسته ای میان تهران و ۱+۵ در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما، عفو و از زندانهای ایالات متحده آزاد شدند.
در این نامه که برای وزیران خارجه، خزانهداری و نیز دادستان کل دولت ترامپ فرستاده شده، از این ۳ تن خواسته شده یا به صورت حضوری یا با ارسال گزارشی به پرسشهای مطرحشده از سوی سناتورها پاسخ دهند.
در پی توافق اتمی میان ایران، آمریکا و پنج قدرت دیگر، تهران اقدام به آزادی ۴ زندانی ایرانی- آمریکایی کرد. ایالات متحده نیز ۷ زندانی دارای تابعیت ایران را از زندانهای آن کشور آزاد کرد.
سناتورها خواستار اطلاعاتی در مواردی مانند محل حضور فعلی این افراد، احتمال همکاری آنها با دولت ایران در مورد برنامه اتمی یا آنچه «گروههای تروریستی نیابتی» نامیده شده یا نحوه تحقیقات در مورد آنها در زمان دولت باراک اوباما، رئیسجمهوری پیشین، شدهاند.
این ۱۳ سناتور ابراز نگرانی کردهاند که افراد آزادشده همچنان خطری برای منافع ایالات متحده بهشمار روند.
از زمان تبادل زندانیان میان ایران و ایالات متحده، شماری از قانونگذاران آمریکایی بهویژه اعضای حزب جمهوریخواه، به بیان انتقاد یا نگرانی در مورد نحوه این اقدام و وقایع پیرامون آن پرداختهاند؛ برای نمونه در مورد بازپرداخت قراداد تسلیحاتی تعلیقشده و سود ناشی از دیرکرد آن، به ایران. این موضوع مشخص خود بارها با واکنش دولت وقت آمریکا مواجه شده بود که بهتاکید وجود ارتباط میان پرداخت پول و آزادی زندانیان دوتابعیتی را رد کرده و از سوی دیگر نمایندگان جمهوریخواه را به استفاده از آن بهعنوان دستاویزی برای «توجیه مخالفت خود با توافق اتمی با ایران» متهم میکرد.
نظر شما