پیام‌نما

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا * * * * قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل ها] محبتی قرار خواهد داد. * * مؤمنى را كه هست نيكوكار / بهر او مهر مى‌دهد دادار

۷ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۱۹

آيت الله هاشمي شاهرودي:

هر گونه خلل در نظام ثبتي موجب اخلال در نظام قضائي مي شود

هر گونه خلل در نظام ثبتي موجب اخلال در نظام قضائي مي شود

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر تلاش دستگاه قضائي ايران براي رسيدن به نظام ثبتي كارآمد و مدرن ، گفت: هر گونه خلل در نظام ثبتي كشور موجب اخلال در نظام قضائي مي شود و بر اين اساس قصد داريم با به روز كردن آن در جهت حفظ حقوق شهروندي گام برداريم.

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار ژان پل دكوپا قائم مقام اتحاديه جهاني سردفتران افزود: نظام ثبتي مدرن حافظ امنيت قضائي شهروندان وحفظ حقوق آنهاست.

وي ، تلاش هاي صورت گرفته در سازمان ثبت را اميدوار كننده توصيف كرد و گفت: با تحولات شكل گرفته در سازمان ثبت، نظام ثبتي ايران درحال به روز كردن خود وحركت به سوي بالفعل كردن برنامه هاست.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اينكه نظام ثبتي ارتباط تنگاتنگي با نظام قضايي دارد تاكيد دارد: ار اين نظام درست نباشد موجب بالا رفتن حجم پرونده ها درمحاكم خواهد شد و درحال حاضر نيز مقدار زيادي از دعاوي مطرح درمحاكم مربوط به ناكارآمد بودن نظام ثبتي است.

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: فعاليت بخش خصوصي در نظام ثبتي نيز مي تواند با هدايت ونظارت دولتگسترش يابد و دراين ارتباط حقوق ثبتي مختلف از جمله حق مالتيكت معنوي نيز بايد لحاظ شود.

رئيس قوه قضائيه استفاده از روش هاي ثبتي ساده و شفاف را به اضافه ابزار و تكنيك هاي به روز تضمن كننده حقوق مردم بر شمرد وگفت: چنانچه روش هاي ثبت سالم و در عين حال ساده و شفاف باشد در حفظ حقوق مردم تاثير گذار است واگر نا سالم باشد موجب سرخوردگي و نارضايتي مردم خواهد شد.

آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: ممكن است در كشوري كه حق مالكيت را به رسميت مي شمارد و داراي نظام اقتصادي آزاد است به علت عدم وجود نظام منسجم و سيستم ناكارآمد ثبتي نقل وانتقالات به درستي صورت نگيرد وموجب ضربه پذيري نظام اقتصادي كشور شود.

قائم مقام اتحاديه جهاني سردفتران نيز در اين ديدار با استقبال از عضويت ايران دراين اتحاديه به ارايه گزارشي ازروند فعاليت اتحاديه سردفتران پرداخت و گفت: براي دارا بود بخش سردفتري دارا بودن بخش سردفتري پاسخگو بايد قوانيني مرتبط توسعه يابد و از قوانين مدرن استفاده شود.

اتحاديه جهاني سردفتران در حال حاضر داراي 77 كشور عضو است و ايران به همراه كشورهاي چين و الجزاير بزودي به اين اتحاديه ها ملحق مي شود.

کد خبر 399392

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha