به گزارش خبرنگار مهر، داستان دنباله‌دار اعتراضات کارگران ذوب‌آهن اردبیل موجب شد صبح شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با درخواست نماینده اردبیل، رسیدگی به وضعیت این کارگران بار دیگر مطرح شود.
اعتراضات متعدد کارگران ذوب‌آهن اردبیل در مقابل استانداری اردبیل، دیدار با امام‌جمعه و حتی تحصن در مقابل اداره کار در یک سال گذشته بارها مشاهده شده است. کارگران طی دیدار با مسئولان ارشد استانی خواستار رسیدگی به مشکلات خود شده و از بی‌عدالتی رفته از سوی کارفرما ابراز گله‌مندی کرده‌اند.
زمانی ضعف مدیریتی بهانه مدیران برای وضعیت این واحد تولیدی بود و با سپردن این واحد تولیدی به مستأجر بخش خصوصی گمان می‌رفت مشکلات مدیریتی تمام شده است. با این وجود نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اینبار در شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت تأکید کرد: مشکلات پابرجاست و در واقع ذوب‌آهن به مشکل ملی تبدیل شده است.
صدیف بدری از مسئولان استانی درخواست کرد چاره‌ای برای این واحد بیندیشند و مطالبه کارگران را پاسخ گویند.
تعدیل نیرو از سوی مستأجر جدید
در تمامی یک سال گذشته کارگران بارها اعتراض کرده و حق‌وحقوق معوق، نبود امنیت شغلی و اخراج شدن دفعتی را مطرح کرده‌اند.
هر چند اصحاب رسانه تلاش کرده‌اند تا صدای معترضان به گوش مسئولان برسد اما جلسات بررسی وضعیت این واحد تولیدی همواره پشت درهای بسته بود و هر از گاهی با بالا گرفتن طرح مشکلات، رسانه‌ها نظراتی را از زبان مسئولان شنیده‌اند.
از سویی نهادهای حامی کار و کارگر با سکوت خود موضوع را مرتبط به خود ندانسته و همواره به فرافکنی موضوع در مقابل سؤال خبرنگاران پرداخته‌اند.
در پاسخ به درخواست نماینده اردبیل، استاندار اردبیل مشکلات کمتر شنیده شده جدیدی از این واحد تولیدی را مطرح کرد.
مجید خدابخش متذکر شد: ذوب‌آهن اردبیل ۲۳۰ نفر پرسنل برای دو بخش نورد و ذوب دارد که بخش ذوب هر چند از ابتدا راه‌اندازی نشده اما برای آن کارگر جذب کرده‌اند.
وی افزود: سال گذشته به مالک عنوان شد که وقتی قادر به اداره این مجموعه نیست، واحد تولیدی اجاره داده شود که در نهایت مستأجر گیلانی مشغول به کار شد و سال ۹۵ فعالیت مطلوبی نیز داشته است.
استاندار اردبیل با بیان اینکه به دلیل مازاد نیرو، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کسری از سوی مستأجر عنوان شد و از مالک درخواست پرداخت آن را دارد، ادامه داد: در ابتدا مالک حاضر به پرداخت این مبلغ نشده است.
خدابخش تصریح کرد: در حال حاضر مستأجر ۸۰ نفر را تعدیل نیرو کرده و معتقد است این تعداد مازاد هستند و معترضین نیز از بین این گروه هستند که برای دریافت بیمه بیکاری و حق‌وحقوق خود اعتراض دارند.
وی افزود: چکی دریافت شده که قرار است حق‌وحقوق کارگران خرد، خرد پرداخت شود.
نظارت‌ها بر فعالیت واحد تولیدی مطلوب نیست
در عین حال دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در خصوص وضعیت پرونده ذوب‌آهن اردبیل گفت: ۸۳ کارگر برای سه میلیارد تومان مطالبات خود معترض هستند و عمده این مطالبات حقوق معوق است.
ناصر عتباتی تأکید کرد: این در حالی است که به مدت ۱۸ ماه کارگران در محل کار حضور نداشته‌اند اما اداره کار و تأمین اجتماعی این افراد را در لیست کارگر آورده است.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی تنظیم‌کننده رابطه کارگر و کارفرما متذکر شد: برخی ادارات برای اینکه زیر سؤال نروند و آمار لیست کارگر اخراجی افزایش نیابد چنین اقدامی را مرتکب شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل افزود: نظارت لازم از زمان شروع به کار کارخانه نبوده و هر چند مستأجر گیلانی چابک سازی کرده است اما تنها تزریق پنج میلیارد تومان به این واحد تولیدی می‌توانست آن را سرپا کرده و مانع از بروز این مشکلات شود.
وی با ابراز گله‌مندی از اینکه برخی ادارات حتی برای بیمه بیکاری کارگران معترض نیز اقدامی مرتکب نشده‌اند، اضافه کرد: لازم است نهادهای متولی نگاه ویژه‌ای به وضعیت این واحد تولیدی داشته باشند.
اعتراضات ذوب‌آهنی‌ها به نوستالژی ضعف مدیریت صنعتی استان اردبیل تبدیل شده است. مشکلات این واحد تولیدی در حالی است که سال گذشته ۱۳۲ واحد تولیدی از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کردند.
به اذعان خود مسئولان در بررسی‌های اولیه مشاهده می‌شود ۵۸ واحد در صورتی که تسهیلات دریافت نمی‌کردند به رکود و تعطیلی دچار می‌شدند.
سؤال این جا است که وقتی عزم مسئولان برای حل مشکلات ذوب‌آهن اردبیل راسخ است، اعتراضاتی که این روزها به فضای مجازی کشیده شده تا به کی ادامه خواهد یافت؟
نظر شما