وزیر سابق صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگار "مهر" سند چشم انداز را یک اقدام بسیارمهمی خواند که برای 20 سال آینده کشورترسیم شده است. براساس این سند، هر ایرانی می تواند جایگاه کشورش را از نظراقتصادی و سیاسی در 20 سال آینده پیش بینی کند.
اسحاق جهانگیری افزود: براساس سند چشم انداز، هرایرانی می تواند برنامه زندگی خود را به گونه ای تنظیم کند که کشور را در رسیدن به جایگاه ترسیم شده کمک کند، بهویژه برای نسل جوان کشور که می بیند برای دورنمای آینده کشور، یک نقطه آرمانی تنظیم شده و سعی می کند زندگی خود را در آن موقعیت و چنین جامعه ای شکل دهد.
وی با اشاره به این که سند چشم انداز اقدام مهمی بود که توسط مقام معظم رهبری ومجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و اعلام شد، تصریح کرد: در این میان برنامه چهارم توسعه اولین برنامه ای بود که براساس سند چشم اندازتهیه شده بود و باید درقالب برنامه و بودجه های سالانه به سمت رسیدن به سند چشم اندازگام برداریم.
وزیر سابق صنایع و معادن به اهداف کوتاه مدت پنج ساله برنامه چهارم اشاره و خاطرنشان کرد: این اهداف شامل اهداف کمی و کیفی است.
وی، دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی، رشد حدود 12 درصدی بخش صنعت، دستیابی به رشد اقتصادی حدود 33 درصدی کشور از رشد بهره وری و رشد 67 درصدی افزایش نهادهای اقتصادی را از جمله اهداف کمی پیش بینی شده طی برنامه پنج ساله چهارم برشمرد.
جهانگیری گفت: براساس برنامه پنج ساله چهارم توسعه ، علاوه برپیش بینی اهداف کمی و جهش صادراتی ، کاهش اتکای بودجه سالانه کشوربه درآمدهای نفتی نیزترسیم شده است .
وی با اشاره به پیش بینی های برنامه چهارم توسعه مبنی بر کاهش اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی و اتکای آن به بودجه های مالیاتی و واگذاری بخش های تصدی گری دولت ، افزود: قاعدتا دستگاه های نظارتی باید گزارشی از تحقق پیش بینی های صورت گرفته در اهداف برنامه و سند چشم انداز ارایه دهند.
وزیرسابق صنایع و معادن تصریح کرد: براساس اطلاعات پراکنده دریافتی ، شاهد آن هستیم که اتکای بودجه سالانه کشور به درآمدهای نفتی بیشتر از سالهای گذشته شده است و این امر بر خلاف اهداف سند چشم انداز است.
به گفته وی، چنانچه درآمدهای نفتی در بخش های سرمایه ای کشور هزینه شده و به یک دارایی دیگر تبدیل شود، سیاست مفیدی ارزیابی میشود، زیرا در سال های آینده این سرمایه گذاری در GDP می تواند نقش بهسزایی ایفا کند ، اما اگرد ر زمینه بودجه های جاری هزینه شده باشد به معنای عدم تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.
جهانگیری تاکید کرد: تمام علاقه مندان به آینده کشورکه به سند چشم انداز امیدوار شده اند، به دنبال ارایه گزارش توسط دستگاه های نظارتی هستند تا از چگونگی تحقق اهداف طی سال های 84 و 85 مطلع شوند.
وی درخصوص راهکارهای اجرایی تحقق اهداف سند چشم اندازخاطرنشان کرد: پس از مطرح شدن سند چشم اندازدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید آن توسط مقام معظم رهبری، برای تحقق هداف آرمانی آن یعنی رسیدن به قدرت اول اقتصادی در منطقه، تدوین الزمات و نیازها برای دستیابی به این هدف ضرروی بود که تاکنون نیز در این مجمع این الزامات و نیازها تدوین نشده است.
وزیر سابق صنایع و معادن به الزامات و نیازمندی های بخش سیاست داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی وامنیت اقتصادی یک سری الزامات و نیازها از جمله حضور قوی بخش خصوصی دراقتصاد پیش بینی نشده است که باید درمجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس تدوین شود.
وی درخصوص اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی در راستای تحقق سند چشم انداز، افزود: یکی از دغدغه های موجود از ابتدای انقلاب تا کنون در کشور، مصادیق اقتصادی صدر اصل 44 قانون اساسی بود که شامل سه بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی است.
به گفته جهانگیری ، بخش دولتی به عنوان نقطه مهم و کلیدی کشوربود که در این میان حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور قوی نبود که معتقدم چنانچه قانونی برای حضوربخش خصوص ندوین شود به طور قطع این بخش از توانایی های لازم برخوردار است.
وی به نقل از تفسیر شورای نگهبان در اوایل انقلاب درخصوص اصل 44 قانون اساسی گفت: در بخش تجارت خارجی بخش خصوصی می تواند حضورداشته باشد اما در سایربخش ها یا هیچ اسمی از بخش خصوصی و خصوصی سازی به میان نمیآید و یا اینکه می گفتند با رعایت اصل 44 که آن هم به معنای این بود ، این بخش ها در اختیاردولت باقی بماند.
جهانگیری تصریح کرد: براساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی ، دولت در بخش های که از مصادیق اصل 44 نیست، وارد نشود و تمام اختیارات خود را واگذار کند، که در پنج ساله اول برنامه چهارم یعنی سال گذشته این سیاست اعلام شد اما بعید می دانم تاکنون در این زمینه اقدامی صورت گرفته باشد.
وی درخصوص بند دیگر از این سند خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به صورت ابتدایی می تواند در تمام موارد اصل 44 قانون اساسی حضور یابد ، به گونه ای که سابق بر این نمی توانست برای احداث یک کارخانه بزرگ سرمایه گذاری کند، اما هم اکنون به بخش خصوصی این اجازه داده شده است.
وزیر سابق صنایع و معادن گفت: برای حضور قوی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های بزرگ اقتصادی ، دولت باید از این بخش حمایت کند که تحقق این مسئله نیز منوط به تدوین قوانین و مقررات است.
وی ، خواستارحمایت و تشویق سیستم بانکی از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های بزرگ درکشور شد، چراکه برای دستیابی به رشد 8 درصدی اقتصادی و تبدیل شدن به قدرت اول منطقه از نظراقتصادی، راهی جز این امر وجود ندارد.
جهانگیری افزود: براساس تجربیاتی که دارم، این تصور که بدون حضور بخش خصوصی می توان به اهداف چشم اندازدست یافت ، به بیراهه رفتن است.
وی درخصوص بند سوم اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری صنایع موجود ، تصریح کرد: این صنایع در واقع کل دارایی های کشور است که از قبل از انقلاب تاکنون به صورت ثابت شکل گرفته، از جمله نیروگاهها، پالایشگاهها، فولادسازی ها، کشتیرانی ، هواپیمایی که براساس اصل 44 قانون اساسی باید با دقت واگذار شود.
وزیر سابق صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در کشوری که حداقل 20 سال بحث واگذاری ها درآن وجود داشته و این واگذاری بر روی صنایع کوچک صورت گرفته است، هم اکنون برای واگذاریهای بزرگ باید دقت لازم صورت گیرد تا در 4 سال آینده هرگونه اظهار نظر نسبت به این واگذاری ها در نهایت شفاف باشد.
وی گفت: چنانچه واگذاری مهمترین کارخانه های بزرگ کشوردر فضایی مبهم صورت گیرد به طورقطع در 4 سال آینده باید نسبت به این گونه واگذاری ها پاسخگو شد ، زیرا اگراین کارخانجات با بحران و شکست مواجه شوند باید پذیرفت که در روند واگذاری تمام دارائی های کشور ابهام وجود داشته است.
جهانگیری با مهم خواندن واگذاری ها درکشور، افزود: بخش خصوصی توانایی پذیرش این گونه واگذاری ها را دارد که باید درنهایت شفافیت درمقررات صورت گیرد تا همه احساس کنند که می توانند در این امر مهم حضور داشته باشند.
نظر شما