محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیگیری پرونده حقوق های نجومی در دیوان محاسبات اظهار داشت:در مجلس نهم در زمان مدیریت آقای رحیمی پرونده حقوق های نجومی مطرح شد و دیوان محاسبات به عنوان دستگاه های نظارتی بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار می داد البته دیوان محاسبات وظیفه داشت از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کند.باید قبل از این مراقبت می کرد.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:پس از اعلام رسانه ای این تخلف، ریاست مجلس ماموریت خاص و ویژه ای برای بررسی پرونده حقوق های نجومی به دیوان محاسبات داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دیوان محاسبات هم با توجه به ساختار سازمانی ای که دارد این موضوع را بررسی کرد. در دیوان محاسبات دو معاونت وجود دارد که تمام دستگاه ها و وزارتخانه های زیرمجموعه استان تهران را بررسی می کند و در هر استان نیز تشکیلات استانی مربوطه وجود دارد.
مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: دیوان محاسبات با بررسی حقوق و مزایای همه مدیران، گزارشی را بعد از جمع آوری اطلاعات در صحن علنی مجلس قرائت کرد. در این گزارش اعلام شد حدود ۴۰۰ مدیر، رقم هایی را به عنوان حقوق نامتعارف دریافت کرده اند و براساس نامه نگاری هایی که دیوان محاسبات انجام داده است حدود ۲۳ میلیارد تومان میزان اضافه پرداختی به این افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است.
وی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه نیز گفت: گزارشی در این خصوص به کمیسیون برنامه و بودجه داده شد و کمیسیون معتقد بود که مبانی حقوقی برای پرداخت این حقوق ها مدنظر قرار نگرفته لذا پرونده ها در قالب ۸۸ دستگاه اجرایی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شد.
حسینی افزود: تنها مستند دستگاه های اجرایی برای این پرداخت ها، بخشنامه شورای حقوق و دستمزد بود مبنی بر اینکه دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان برای بررسی حقوق های نجومی مدنظر قرار گیرد. این در حالی است که تسری این بخشنامه به گذشته جای ابهام داشت.
پرونده ۸۸ دستگاه اجرایی متخلف در ماجرای حقوق های نجومی مختومه شد
وی ادامه داد: پس از طرح این پرونده ها در دادسرا و صدور دادخواست ها و ارسال به هیئت های مستشاری، طبق اخبار موجود اکثر این پرونده ها مختومه شده و هیچگونه رأی مبنی بر اینکه مسئولان دستگاه تخلفی انجام داده اند وجود ندارد لذا اعلام شده است همه پرداخت هایی که به افراد صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات مترتب بر آن دستگاه اجرایی بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: این گزارش نقطه ضعف دیوان محاسبات است. نمی توان بعد از این همه هیاهو و مشکلاتی که در کشور ایجاد شد، چنین نتیجه ای را قبول کرد. هزینه بسیار زیادی را مدیریت کشور پرداخت کرد اما نتیجه آن توسط یک دستگاه نظارتی از بین رفت و اعلام شد که صرفاً عددی به خزانه پرداخت شده است. در واقع همه این دستگاه ها در دادسرای دیوان محاسبات، رأی بر برائت گرفتند.
نماینده مردم تفرش گفت: چنین نتیجه ای جای نگرانی دارد زیرا هرچه هزینه تخلف در کشور بالا برود از میزان تخلف کاسته خواهد شد ولی با این آرا و برخوردها، خدای ناکرده مدیران و افرادی که تا به امروز دست به این کارها نیز نمی زدند به راحتی می توانند این کارها را انجام دهند زیرا نظام نظارتی ما از قدرت و جایگاه بالایی برخوردار نیست.
شکایت نجومی بگیران به دیوان عدالت؛ پول های ما را پس بدهید
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اعلام شد که همه این پرداخت ها در چارچوب قانون بوده است و قوانین دستگاه ها را پذیرفته اند. حتی اخباری وجود دارد که ۲-۳ نفر از افرادی که پول ها را پس داده اند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کردند مبنی بر اینکه این پول هایی که از ما پس گرفتند، قانونی نبوده و درخواست استرداد مجدد آن را از دیوان محاسبات و خزانه دارند.
وی یکی از مهمترین سرمایه در نیروی محاسبات نیروی انسانی دانست و گفت: در بخش حسابرسی دیوان محاسبات و افراد مستقیما با اسناد و مدارک و حوزه های مالی و مدیریتی دستگاه های اجرایی سر و کار دارند. لذا این افراد باید هم از لحاظ آموزش های لازم و هم آموزش قوانین و مقررات جدید و مشکلات معیشتی به صورت خاص مورد نظر قرار گیرند.
مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: اگر این فضا به درستی اداره نشود و یا رقابتی بین حوزه های فنی جهت ارائه گزارش های بهتر و رسیدگی مستندتر به عملکرد دستگاه ها صورت نگیرد یقینا مشکلات عدیده ای را در وظایف دیوان محاسبات و گزارشاتی که به مجلس ارائه می شود مشاهده می کنیم.
وی با بیان اینکه اخیرا مشکلاتی ایجاد شده که نیروی انسانی دیوان از آن دلخور هستند گفت: پرداخت هایی که در دوره مدیریتی آقای دکتر عادل آذر انجام شده است، موجب افزایش دلخوری های بدنه دیوان شده است در انتصاب ها و در پرداخت های رفاهی که بین کارکنان دیوان انجام شده است تبعیضی وجود دارد که موجب ایجاد نارضایتی گردیده است.
انتقاد از عدم اجرای قانون برنامه ششم؛ تاخیر ۵ ماهه در ایجاد سامانه حقوق و دستمزد و سکوت دستگاه های نظارتی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید در پرداخت های کارکنان دولت و مدیران شفافیت لازم وجود داشته باشد گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مجلس حکمی را مصوب کرد که براساس آن مقرر شد تمام پرداخت های کارکنان دولت در سامانه ای ثبت شود تا همگان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند اما تا به امروز با گذشت حدود ۵ ماه از سال، هیچ دستگاه اجرایی این کار را انجام نداده است.
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه های نظارتی در بررسی این حکم از برنامه ششم توسعه افزود: دستگاه های نظارتی نیز بر اجرای این حکم حساس نشده اند و ما هیچ گزارشی را از دستگاه نظارتی مبنی بر عدم اجرای این حکم نداشته ایم.
نماینده مردم تفرش گفت: امیدواریم دستگاه نظارتی با دقت بیشتری این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و سایر دستگاه های نظارتی باید بدانند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، انضباط مالی و مبارزه با فساد یکی از اولویت های کشور است لذا دستگاه های نظارتی که چشم نظام هستند اولا باید خودشان مبرا باشند و هیچگونه فساد مالی در آنها وجود نداشته باشد و علاوه بر این با همت بالا بتوانند کار نظارتی خود را انجام داده و ایفای نقش کنند تا شاهد رشد اقتصادی و کاهش فساد در کشور باشیم.
مدیرکل سابق برنامه‌ریزی دیوان محاسبات کشور بیان کرد: دیوان محاسبات به استناد اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، یکی از دستگاه های نظارتی است که با توجه به جایگاه و قانون خود، صیانت از بیت المال را بر عهده دارد لذا وظیفه دیوان رسیدگی و حسابرسی از کلیه حساب های درآمد، هزینه، اموال و سایر فعالیت های دستگاه های اجرایی است که از بودجه کل کشور استفاده می کند.
حسینی اظهار داشت: دیوان محاسبات، دستگاه شبه قضایی است و در درون دیوان، دادستان، هیئت های مستشاری و محکمه تجدیدنظر وجود دارد.
۱۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
نظر شما