یک فوریت طرح تفسیر بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس، تقاضای دو فوریت طرح تفسیر بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

در توضیح قید دو فوریت برای این طرح آمده بود: به استناد مفاد ماده 3 اصلاحی قانونی برنامه چهارم توسعه قیمت چندین قلم کالا به قیمت سال 1383 تثبیت شده و دولت نیز در دو سال گذشته هیچگونه لایحه ای برای اصلاح قیمت ها ارائه نکرده است.

براساس بند "ج" ماده "39" قانون برنامه چهارم توسعه چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده می باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.

در این رابطه بعضی از دستگاه های خدماتی ازجمله شرکت های آب وفاضلاب شهری و روستایی به دلیل فاصله زیاد قیمت تمام شده با قیمت فروش با مشکل شدید درآمد و نقدینگی مواجه شده و بزودی تداوم خدمت رسانی آنها با اختلال جدی مواجه می شود.

در مقابل اجرای بند "ج" ماده "39" قانون برنامه چهارم و پرداخت یارانه و کمک زیان به این دستگاه های خدماتی به این دلیل که تثبیت قیمت توسط مجلس انجام شده (ماده 3 اصلاحی) نه دولت با مشکل حقوقی مواجه است، بنابراین طرح قانونی تفسیر بند "ج" ماده "39" قانون برنامه چهارم با قید دو فوریت پیشنهاد می شود زیرا نظر به اینکه ضرورت دارد این طرح قبل از لایحه بودجه سال 86 به تصویب مجلس برسد تا بتوان یارانه دستگاه های مربوطه را در لایحه بودجه سال 86 پیش بینی نمود.

در طرح دوفوریتی تفسیر بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم که به امضا 40 تن از نمایندگان رسیده بود این گونه طرح سئوال شده بود که آیا تکلیف دولت به هر دلیل مذکور در قسمت اخیر بند "ج" ماده "39" قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی شامل کالاها و خدمات موضوع ماده 3 اصلاحی قانون مذکور مصوب 22/10/83 نیز می شود یا خیر؟ که در جواب پاسخ بلی مطرح شده بود. نمایندگان امروز به یک فوریت این طرح، رای دادند.