دولت اعتماد بیشتری به بخش خصوصی در کسب و کارها داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابوالفضل موسوی بیوکی پیش از ظهر امروز در بیست و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: موازنه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح نیست و تعداد خصوصی ها در این شورا کمتر است بنابراین باید در این زمینه تجدیدنظر کرد.

وی با اشاره به اینکه لازم است به بخش خصوصی اعتماد بیشتری شود، گفت: اگر این اعتماد وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات حل می شود و لازم است برای تقویت اعتماد اقدامی صورت گیرد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید اعتمادی برقرار شود چراکه پاشنه حرکت اقتصادی در کشور از سوی بخش خصوصی است، اضافه کرد: بخش خصوصی سربازان اقتصادی کشور هستند و باید فعالیت های اقتصادی بر پایه بخش خصوصی باشد لذا به دولت و مجلس می گویم که باید به بخش خصوصی اعتماد کنند تا اقتصاد بچرخد.

وی با اشاره به اینکه استان یزد یک استان صنعتی شناخته شده است، بیان داشت: در مورد طرح آمایش استان نیز اگر بخواهیم به بخش صنعت توجه داشته باشیم و چشم انداز آینده استان را دریابیم باید به آب توجه کنیم چرا که در همه وجوه استان تاثیر دارد و به نوعی همه بخش ها می توانند تکلیف خود را روشن کنند.

موسوی بیوکی، لزوم نو آوری در صنعت و تولید استان را خواستار شد و اظهار داشت: در بخش صنعت ماشین آلات از تکنولوژی روز فاصله دارد لذا صنعتگران باید به این موضوع برای رقابت پذیری توجه کنند و در عرصه بمانند.

وی با تاکید بر اینکه مباحث در شورای گفتگو باید به نتیجه و تصمیم جدی برسد، گفت: وضعیت استان برای توسعه صنعت به شکلی است که مهاجرپذیری دارد و ممکن است این مهاجرت ها با توسعه صنعت بیشتر شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: یزد مدینه فاضله اتباع افغانی است لذا باید تکلیف استان مشخص باشد تا بتوان برای توسعه استان نیز برنامه جدی داشت و بر اساس آن اقدام کرد.

وی با بیان اینکه یزد ثبت جهانی شد و عمده کار در حفظ آن است، اظهار داشت: در حوزه گردشگری نیز باید این قابلیت هایی که دارد را رشد و توسعه داد و استفاده بهتری از آن کرد و بانک ها نیز کمک کنند تا صنعت که از این شهر تاریخی تاثیرپذیر است، بتواند از این ظرفیت استفاده درست داشته باشد.

موسوی بیوکی اضافه کرد: رویکردی که استاندار قبل در اعتماد به بخش خصوصی آغاز کرده بود، باید تداوم یابد و امور را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا از این بخش کمک خوبی برای رشد و توسعه استان بگیریم.

وی تصریح کرد: در مجلس نیز واگذاری امور به بخش خصوصی و شفاف سازی به شدت دنبال می شود و اگر شفاف سازی صورت گیرد، شرایط بهتری در نظارت و عملکردها خواهیم داشت و می توانیم معادلات و معاملات را روشن بیان کنیم.