به گزارش خبرنگار مهر، علی رحیم پور کامی عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دادگستری شهرستان ساری دارای ۲۹ شعبه حقوقی و کیفری بوده که از این تعداد ۱۱ شعبه حقوقی، ۵ شعبه خانواده، ۹شعبه کیفری، ۲ شعبه دادگاه انقلاب و یک شعبه شورای حل اختلاف صلحی مستقر در دادگستری تشکیل می دهد.
رئیس دادگستری شهرستان ساری در ادامه افزود: بیشترین مشکلات و حجم پرونده ها در قسمت اجرای احکام که با کمبود مکان مناسب برای مراجعین مواجه است و این امر باعث نارضایتی ارباب رجوع شده است.
رحیم پوردرادامه افزود: اجرای احکام دادگستری ساری متشکل از شعبات ۱ و۲ اجرای احکام وشورا با ۴ قاضی و۱۷ کارمند در حال فعالیت است و در اولین اقدام مکان مناسب و وسیع تری برای ارباب رجوع در نظر گرفته شده و وضعیت اجرای احکام از نظر سخت افزاری و نرم افزاری را بهبود بخشیده ایم.
این مقام قضایی در خصوص کمبود قاضی دراین قسمت افزود: برای بهتر شدن این موضوع و سهولت در کار اجرای احکام دو نفر از معاونین را در اجرای احکام مستقر کرده تا با نظارت و کمک به این واحد بتوانیم با انجام برنامه خوب و دقیق و اجرا شدن به موقع احکام، درکمترین وقت ممکن از پرونده های اجرای احکام کاسته ودر این خصوص رضایت مراجعین را داشته باشیم.
رییس دادگستری شهرستان ساری در خصوص پرونده های ورودی در۹ ماه سال نخست سال جاری گفت: در طی این مدت تعداد ۳۸ هزار۱۰ فقرپرونده وارده دستگاه قضایی شده که از این تعداد ۳۷ هزار ۲۲۲فقره پرونده مختومه شده است، به طوری تعداد پرونده ها در استان نسبت به پرونده در شهرستانها متفاوت و از حساسیت زیادی برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به این موضوع گفت: پرونده ها یی که در استان مطرح است نسبت به پرونده هایی که در شهرستانها وجود دارد بسیار متفاوت و ازحساسیت زیادی برخوردار است؛ به گونه ای که در بعضی از شعبات کیفری ماهانه بیش از ۱۷۰ فقره پرونده، ورودی دارند و بعضی از شعبات،برای رسیدگی به پروندهای مهم از جمله پرونده های منابع طبیعی و جرایم مدیران اختصاص یافته است. که این امر باعث شده وقت بیشتری برای نظارت و رسیدگی دقیق تر را می طلبد.
وی همچنین در خصوص واحد ارشاد و معاضدت مستقر در دادگستری شهرستان ساری افزود: این واحد همه روزه از شروع وقت اداری تا آخر وقت اداری پاسخگو مراجعین است. بطور میانگین طی ۹ ماه سال جاری بیش از ۲۴ هزار ۳۰۰ نفر به این واحد، مراجعه و در خصوص مسائل حقوقی و کیفری خود ارشاد و راهنمایی شده اند.
علی رحیم پور در خصوص ابلاغیه های صادره از سوی دفاتر حقوقی و کیفری اظهارکرد: طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری نیز ۱۶۲ هزارو ۹۱ ابلاغیه صادر شده که از این تعداد ۹۲ هزارو ۷۲۴ ابلاغیه به صورت سنتی و تعداد ۶۹ هزارو ۳۶۷ ابلاغیه الکترونیکی بوده که با راه اندازی سیستم الکترونیک شاهد کاهش اشتباهات مامورین در ابلاغ می باشیم بطوری که از تعداد ۶۹ هزار ۳۶۷ ابلاغ قضایی ۷۰ درصد آن به رویت طرفین رسیده است در صورتی که در ابلاغ سنتی عکس این موضوع بوده است.
رئیس دادگستری شهرستان ساری با اشاره به آمارپروندهای شورای حل اختلاف گفت: با قانون جدید شورای حل اختلاف و افزایش صلاحیت شورا در رسیدگی به مطالبات ۲۰ میلیون تومانی شاهد افزایش ورودی پرونده ها هستیم بطوری که در بعضی از شعبات اوقات دادرسی از بعضی محاکم دادگستری استان بیشتروبعضی از شعب بیش از ۱۵۰ فقره پرونده با یک کارمند ورودی پرونده داشته است.
این مقام قضایی با اشاره به این موضوع بیان داشت: هدف از تشکیل شورای حل اختلاف تصریح دررسیدگی و صلح و سازش بین طرفین بوده که باید برای این موضوع نیز چاره ای اندیشیده و اقدامات مناسبی در جهت کاهش زمان رسیدگی در شورا صورت گیرد تا بعدا دچار نابسامانی در این قسمت نباشیم.
نظر شما