به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در جلسه مشترک قضائی و انتظامی استان اظهار کرد: بر اساس آمار با وجود کاهش محکومان جرایم مختلف امسال در استان، جرایم مالی ۱۷ درصد افزایش یافته که نشان دهنده افزایش مشکلات در بخشهای مختلف اقتصادی است.
وی با بیان این که اجازه نمیدهیم برخی مسئولان و افراد ناآگاه سبب نگرانی مردم شوند، افزود: دستگاه قضایی و انتظامی در برخورد با افرادی که چوب لای چرخ بخشهای اقتصادی استان میگذارند و بستر نارضایتی مردم را فراهم میکنند اغماض نمیکند.
هاشمیان نقض حقوق شهروندی را خط قرمز دستگاه قضایی استان دانست و گفت: دستگاه قضایی و انتظامی باید بیش از دیگران در التزام به قانون پیشگام باشند و برخورد با مردم باید براساس رعایت حقوق شهروندی و آیین دادرسی انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان از کمکاری برخی دستگاههای فرهنگی هم گفت و افزود: تصور غلطی که بین مردم و برخی از مدیران و مسئولان دستگاهها ایجاد شده این است که در حوزه جرائم و به خصوص در حوزه پیشگیری، دستگاه قضایی و انتظامی نوک پیکان هستند در حالی که این دو نهاد در انتهای مسیر پیشگیری از وقوع جرم یعنی برخورد با جرائم و مجرمان قرار دارند.
وی با تاکید بر این که بسیاری از دستگاهها، مدیران و مسئولان و حتی شهروندان با از بین بردن بسترهای وقوع جرم در خط مقدم پیشگیری از وقوع جرم هستند، افزود: در برخی شهرداریهای استان پارکینگ را بدون در نظر گرفتن نیاز ساختمان، به مجموعههای مسکونی و تجاری میفروشند که این کار سبب میشود برخی از ساکنان، خودروی خود را بیرون از پارکینگ آپارتمان پارک کنند و در نتیجه بستر برای سرقت خودرو فراهم میشود.
نظر شما