به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهبازی نیا درسفر به قزوین برای شرکت در مراسم تحلیف ۷۰ تن از کارآموزان وکالت دادگستری استان در گفتگو با خبرنگار مهر به سوالاتی در خصوص مهمترین چالش های حوزه وکالت پاسخ داد.
* لایجه جامع وکالت در چه مرحله ای است و آیا نیازهای وکلا را تامین می کند؟
لایحه جامع وکالت که دولت پبشنهاد کرده در کمیسیون قضایی است وامیدواریم پس از بودجه مورد بررسی قرار گیرد، در این قانون باید نواقص و اشکالات و خلاء های قانونی تشخیص داده شده برطرف شود لذا اتحادیه کانون وکلا پیشنهادات حداقلی را ارائه کرده و در دستور کار کمیسیون است که امیدواریم در دستور بررسی قرار گیرد.
البته به نظر می رسد از ناحیه افرادی که ذینفع مستقیم وکالت نیستند و با موازی کاری وارد این حوزه شده اند فشارهایی وارد می شود که در دستور کمیسیون قضایی مجلس قرار نگیرد و یا معطل بماند.
* چالش های مهم کانون وکلا در شرایط کنونی چه مواردی است؟
مهمترین چالش در حوزه قانون گذاری و دوگانگی در عرصه وکالت است که برای نمونه مرکز مشاوران جداگانه پروانه صادر می کند و استانداردهای جهانی وکالت رعایت نمی شود ضمن این که چون مبنای مجوز پروانه در قانون برنامه سوم یوده و امروز دیگر اعتبار ندارد به نظر می رسد این وضعیت باید ساماندهی شود و پذیرفته نیست در یک کشور دو مرجع متفاوت متولی امور وکالت باشند و برای مردم و کشور و دستگاه قضایی مشکل ساز شوند و در مجامع بین المللی هم ایراد بگیرند.
البته موضوع اشتغال وکلا هم چالش دیگر است که بازار وکالت از دست نهاد کانون وکلای دادگستری خارج شده و با فعالیت موسسات غیرمجاز شاهد بروز مشکلاتی برای کانون ها و اتحادیه سراسری وکلا هستیم که معیشت وکلا را دچار بحران کرده و این وضعیت مناسبی نیست که وکلای زیادی داشته باشیم که حتی قادر به تمدید پروانه خود نباشند و گاهی وکیل نمی تواند حق تمبر را پرداخت کند و برخی به مشاغل دیگر رو می آورند و بازار وکالت باید بازاندیشی شود.
همچنین نظام آموزش عالی با پذیرش بیش از حد دانشجو و فعالیت دانشکده های بی کیفیت حقوق درکشور موجب بروز مشکلات جدی در این عرصه شده و امروز فارغ التحصیلان زیادی داریم که برخی نمی توانند آزمونها را با موفقیت بگذرانند و باید بپذیریم که کیفیت تحصیل هم کم شده و رویکرد برخی این است که پروانه بیشتری داده شود اما باید کیفیت و روال منطقی کار رعایت شود و ادامه این روند باعث می شود یک سری فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار تبدیل شوند و بهترین کار این است که مانند کشورهای دیگر در آموزش حقوق بازنگری کنیم.
* چند درصد پرونده ها در محاکم وکیل دارند؟
حدود ۱۵ میلیون پرونده در محاکم داریم که با این وضعیت به وکلای زیادی نیاز داریم اما کمتر از ۱۰ درصد پرونده ها وکیل دارند، اگر داشتن وکیل در کشور اجباری شود و دولت برای معاضدت قضایی اعتبار خوبی اختصاص دهد و همه بتوانند و الزام داشته باشند از وکیل استفاده کنند اکثر پرونده ها می تواند با حضور وکیل بررسی شود و هم برای وکیل شغل ایجاد شود و هم مردم از حقوق شهروندی خود برخوردار شوند.
باید اذعان کرد در بین نهادهای غیر دولتی و درفضایی که اقتصاد مقاومتی مطرح شده بهترین نهاد همین کانون های وکلا هستند که بدون دریافت کمک و بدون بار مالی میتوانند برای خود و دیگران شغل ایجاد کنند و زمینه احقاق حقوق شهروندان را نیز فراهم کنند.
خدمات معاضدتی از کارهایی است که به طور رایگان صورت می گیرد و قوه قضاییه و مجلس و دولت حداقل هزینه های آن را هم تامین نکرده اند اما وکلا با انگیزه کار می کنند و یک نهاد موفق در حوزه اقتصاد مقاومتی است و نباید در مسیر فعالیت مهم و حساس آنها مانع تراشی کرد.
* در حال حاضر چه تعداد وکیل در کشور داریم؟
الان ۶۰ هزار نفر وکیل داریم که در کانون های وکلای دادگستری عضویت دارند و با احتساب ۴۰ هزار نفر که از مرکز مشاوران پروانه گرفته اند حدود ۱۰۰ هزار وکیل در کشور فعالیت می کنند.
نظر شما