به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه و تسویه بدهی های دولت به بانک ها در دستور کار قرار گرفت که یک فوریت و دو فوریت آن به تصویب نرسید و بنابراین به صورت عادی در دستور کار قرارخواهد گرفت.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت اجازه داده می شود به منظور تسویه بدهی های دولت به بانک ها، شامل بدهی های سررسید شده بابت اصل و سود آنها که در تعهد و تضمین دولت بوده است تا مبلغ ارزی معادل سه هزار و پانصد میلیارد تومان از محل تسهیلات اعطا شده از حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت به بخش غیردولتی توسعه بانک های عامل مربوط به تامین و بابت تسویه بدهی های یاد شده محسوب نماید.
در توجیه این لایحه آمده است با عنایت به ضرورت تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها به عنوان یکی از الزامات بانکداری موفق و با عنایت به نیاز حدی بخشهای مختلف اقتصادی کشور به منابع مالی بانک ها در جهت ایجاد رشد اقتصادی مناسب و افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها این لایحه به مجلس ارائه شده است.
نظر شما