آتن،وال‌استریت،هپکوی اراک؛ ماشینِ آزادیخواه‌ِ دلپذیرِ سرکوب‌کننده

نئولیبرالیسم با سیاست‌زدایی، تکثرگرایی و آزادی‌خواهی سیاسی موجود در ذات دموکراسی را به تکثر و آزادی مصرفی تقلیل می‌دهد.

خبرگزاری مهر سرویس فرهنگ:

پرده اول: یونان، آتن و اعتراضات در منطقه یورو!

در نیمه نخست سال ۲۰۰۹ میلادی اقتصاد یونان دچار بحرانی شد که تا همین امروز هم ادامه داشته و هنوز هم مردم و دولت این کشور از تبعات آن رنج می‌برند. تغییرات بسیار ملموس بود؛ درآمد مردم به طور شدیدی کاهش یافت، خدمات عمومی دولت به شهروندان روز به روز کمتر می‌شد، بیکاری افزایش می‌یافت و قوانین ریاضتی تحمیل شده از سوی دولت روز به روز در حال بیشتر شدن بود. از سوی دیگر آرامش اجتماعی و وضعیت سیاسی و امنیتی هم به شدت دستخوش تغییر شده بود.

کم کم یونان و بویژه آتن پایتخت یونان صحنه تظاهرات و خشونت‌های بسیاری شد و اعتراضات گستره مردم به سیاست‌های اقتصادی تحمیلی دولت که به پیروی از سیاست جهانی شدن نئولیبرالیسم انجام می‌گرفت هر روز شدت بیشتری پیدا می‌کرد. بحران مالی، فقر و بیکاری در حال خرد کردن کمر و ستون فقرات حیات در یک کشور کهن اروپایی بود که زمانی سراسر غرب به تاریخ، تمدن و اندیشه رشد نموده در آن افتخار می‌کردند.

البته بحران مالی نخستین دهه قرن بیست و یکم، کل اروپا و غرب را تهدید می‌کرد، ولی ضربات مهلک آن بر پیکره یونان سهمگین‌تر از دیگر کشورهای اروپا به عنوان «منطقه یورو» بود. این بحران مالی حدود ۶ سال به طور جدی ادامه داشت و در یک دوره پیاپی شش ساله، اقتصاد یونان را به حدود یک‌چهارم اندازه قبلی خود رسانده و نرخ بیکاری را به بالاترین سطح خود در تاریخ این کشور افزایش داد.

در سراسر این سالها مردم یونان در اعتراض به سیاست‌های نئولیبرالیستی و ریاضت‌های اقتصادی و خصوصی‌سازیهای موجود در کشورشان به خیابانها ریختند و در مقابل دولت با وجود کسریهای بودجه عظیم و همه رنج‌ها و دشواریهایش برای بازپرداخت بدهی‌ها و بی‌کفایتی‌ها در سامان دادن به وضعیت معیشتی مردمش، همچون کوه در برابر مردم ایستاد و در بسیاری از مواقع هم که اعتراضات مردمی شکل رادیکال پیدا کرده بود دست به سرکوب گسترده مردم زد. آمار بازداشت حدود ۲۰۰ معترض در آتن تنها در یکی از اعتراضات سال ۲۰۱۰ نشان از گستردگی حجم سرکوبها توسط دولتی که کهن‌ترین دموکراسی جهان در آن شکل گرفته، دارد و در عین حال نشان که لیبرال دموکراسی تا چه می‌تواند اعتراضات مردمی نسبت به ارزش‌های بازاری و اقتصادی‌را که لایتغیر انگاشته می‌شود، برتابد!

پرده دوم: ایالات متحده، نیویورک و اعتراضات وال استریت

عصر روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ جمعی از جوانان آمریکایی با چند پوستر و پلاکارد به خیابان وال استریت نیویورک آمدند و اعتراضی را منبی بر سیاست‌های سرمایه‌دارانه و نئولیبرالیستی دولت آمریکا آغاز کردند؛ آغازی که هیچ‌کدام از آنها تصور نمی‌کرد خاتمه‌اش به تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۲ برسد و چنان جهانی شود که هیچ رسانه‌ای در جهان نتواند از پوشش آن سر باز زند.

این گروه که بعدها بر تعدادشان افزوده شد و اعتراضات آرمشان، شکلی رادیکالتر هم به خود گرفت، با عنوان «جنبش اشغال (اشغال‌کردن) وال استریت» یا «جنبش وال استریت را اشغال کنید!» شناخته شد و امیدهای بسیاری را برای طیفی از روشنفکران و فعالان سیاسی و اجتماعی جهان ایجاد کرد. خواسته‌های این جنبش عمدتاً رفع نابرابری‌های اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصادی سرمایه‌داری و از بین بردن دسترسی و نفوذ دلالان شرکتی و غول‌های پولی در دولت آمریکا بود. بعد از گذشت چند روز و رسانه‌ای و فراگیر شدن این اعتراضات، دولت و نهادهای امنیتی و نظامی وارد عمل شدند و دست به کنترل و سرکوب اعتراضات این جنبش زدند. هر چند در ابتدا مقابله معترضان شکلی مسالمت‌آمیز داشت، ولی رفته رفته سرکوبها سراسری شده و رسانه‌ها گزارشهای مختلفی از برخورد خشونت‌بار و گسترده‌ پلیس با معترضان را روایت کردند.

در یکی از نخستین روزهای سرکوب اعتراضات مردم نسبت به سیاست‌های اقتصادی آمریکا در برابر وال استریت، دستگیری حدود ۱۰۰ نفر، کتک زدن معترضین و پاشیدن گاز فلفل روی صورت چندین زن و دختر گزارش شد و همین سرکوب بود که این اعتراضات را به مرور به مرکز توجه رسانه‌ها و افکار عمومی در سراسر جهان بدل کرد. در همان روزها «جنبش وال استریت را اشغال کنید!» در وبسایت خود و در بخش معرفی جنبش آورده بود: «ما ۹۹ درصدی هستیم که از خانه‌های خود بیرون رانده شده‌ایم. ما از خدمات درمانی مطلوب محروم بوده‌ایم. ما از آلودگی محیط زیست رنج می‌بریم. ما ساعات طولانی را برای مقدار اندکی دستمزد و بدون بهره‌مندی از حقوق قانونی خود سخت کار می‌کنیم - البته اگر بتوانیم کاری پیدا کنیم - در حالی که تنها یک درصد از جامعه ما، از همه چیز برخوردار است، ولی ما از هیچ چیز برخوردار نیستیم. ما ۹۹ درصد جامعه هستیم!»

همچنین اعضای حاضر در این اعتراضات، مسائلی همچون فقر، بیکاری، قدرت و نفوذ شرکت‌های بزرگ، نابرابری اجتماعی، جنگ‌های خاورمیانه، بدهی دانشجویان و پاداش‌های زیاد برای مجریان وال استریت، را از جمله اهداف آغاز این جنبش اعلام کرده و خواستار وضع مالیات بیشتر بر طبقه ثروتمند و پاسخگویی بانک‌ها در قبال اقداماتشان بودند؛ اقداماتی که به بحران اقتصادی آمریکا دامن زده بود. آنها همچنین با سودجویی و بازیهای رسانه‌ای - اقتصادی سلبریتی‌ها و بازیگران و کارگردانان هالیوود به مخالفت برخاستند و خواهان قراردادهای مالی و تجدید نظر در این قراردادها شدند. آنها اعضای هالیوود را هم جزء همان «یک درصدی» می‌دانستند که در پیوندی نامیمون با سیاست‌گذاران و دولتمردان و بانکی‌ها و باندهای پولی و مالی، در حال غارت یا سوءاستفاده از اکثریت «نود و نه درصدی» جامعه بودند. بدین ترتیب در فاصله‌ای کمتر از یک ماه شعار محوری جنبش، « ۹۹ درصد در برابر ۱ درصد» بازتاب جهانی عظیمی پیدا کرد و در حال تسری به بقیه نقاط جهان که آنها هم تحت سلطه سیاسیت‌های نظام سرمایه‌داری مدیریت می‌شدند، بود. به هر حال جنبش اشغال وال استریت بدون اعمال کوچکترین تغییری در سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا و تن دادن به خواسته‌های معترضان شدیدا سرکوب شد و برگی نو از تناقضات پیوند نظام سرمایه‌داری با دمکراسی را آشکار کرد.

پرده سوم: ایران، اراک و اعتراضات هپکو و آذرآب!

شهریور ماه سال ۹۶ (۲۰۱۷) شهر اراک شاهد اعتراضات متعدد کارگرانی بود که معوقاتشان عرصه زندگی را بر آنها به شدت تنگ کرده بود؛ بسیاری از آنها حدود یک سال بود هیچ حقوقی دریافت نکرده بود و دیگرانی که وضع بهتری داشتند معوقات و حقوق ۶ماهه‌شان را مطالبه می‌کردند. به گفته خودشان زندگی‌های‌شان یا از هم پاشیده شده بود یا در معرض پاشیده شدن قرار داشت. نگارنده در بین آن معترضان مردان غیور و قدرتمندی را دیده بود که به دلیل شرم از اهل و عیالشان در زمان سخن گفتن بغض می‌کردند و تاکید داشتند تا تغییری در وضعیت موجود ایجاد نشود و حق و حقوشان را دریافت نکنند، دست از اعتراض برنخواهند داشت.در فضای مجازی اخباری مبنی بر اقدام به خودکشی برخی معترضان و کارگران اراک منتشر شد که معوقاتشان و ناامیدی از احقاق حقوقشان آنها را دچار یاس و از هم پاشیدگی درونی کرده بود.

اعتراضات گسترده‌ کارگران استان مرکزی به دلیل نابسامانی مدیریت و رانت‌گرایی مدیران صنعت در این استان، خصوصی سازی‌های غیرواقعی، پرداخت سود مبالغ کلان بابت اصل و سود وام‌های دریافتی و کالاهای رقیب وارداتی و تبعیض‌ها به جایی رسید که پای مدیران ارشد کشور را به منطقه باز کرد ولی در نهایت تغییری که انتظار می‌رفت اتفاق نیفتاد. ارزش‌های لایتغیر بازار و مناسبات اقتصادی تبعیض‌آمیز سر جای خود باقی ماند و خصوصی‌سازی‌ها نه تنها در اراک مورد بازنگری قرار نگرفت، بلکه در جاهای دیگر همچنان ادامه یافت. همچنین تلاش شد اعتراضات کارگری در اراک گاه با پرداخت مبالغی که بیشتر شکل «حق السکوت» و «صدقه» داشت، فروکش کند، و گاه هم با برخوردهای امنیتی و بازدارنده و گاه حتی خشن، سرکوب شود. 

کارگران معترض در اراک صراحتا بر سیاست‌های نئولیبرالیستی و سرمایه‌سالارانه موجود در صنعت و اقتصاد ایران شوریده بودند و هیچ مشکلی نه با نظام و نه با ارزش‌ها و آرمانهای انقلاب داشتند؛ اما مدیریتی که بر مبنای این سیاست‌ها و در پیوندی نامبارک میان ارزش‌های بازار آزاد و آرمانهای انقلاب اسلامی شکل گرفته بود نمی‌توانست در دل «مردم‌سالاری» و «جمهوریت» که پس از وقوع انقلاب اسلامی شکل گرفته بود، این اعتراضات مردمی و به حق را برتابد؛ اعتراضات و سرکوب‌های «نرم»تر در سال جاری هم در اراک ادامه یافت بدون اینکه مشکلات و مسائل معترضان به طور ریشه‌ای حل شود. روشن است چرا! نئولیبرالیسم در همه جا بر ارزش‌ و سیاست‌های سرمایه‌داری مبتنی بر بازار آزاد تاکید می‌گذارد و این ارزش‌ها و مناسبات را لایتغیر تلقی و الغا می‌کند و بر همین مبنا همه ایده‌ها و آرمانهایی که حول محور دموکراسی و آزادی‌خواهی و اعتراضات آزاد و جمهوریت و مردمسالاری و ... از آغاز تا کنون شکل گرفته بود را، به راحتی نقض و نفی می‌کند!

در پس پرده؛ نئولیبرالیسم دموکراسی و آزادی در مصرف

اگر اعتراضات سیاسی و اقتصادی که مستقیما مربوط به حقوق مردم است، تا این حد ناجور جلوه می‌کند و با آن برخورد می‌شود، اساساً ما با چه نوع از دموکراسی و مردمسالاری‌ای مواجه‌ایم که خود به مثابه یک ماشین سرکوب اعتراضات به حق مردم عمل می‌کند؟ به عبارت دیگر، دموکراسی موجود، اگر این آزادی اعتراضی را به ما نمی‌دهد، پس برای ما چه دارد و به واسطه چه نوع از آزادی و تکثری توانسته ما را از حضورش در جامعه خرسند ‌کند؟ این سوالی بنیادین است که اندیشیدن و جستجوی پاسخ آن بر بسیاری از ساختارهای سفت و سخت‌شده جهان اجتماعی و سیاسی امروز، لرزه می‌اندازد. پرسیدن مدام از این مسئله، در هر دوره از حیات جدید باید به وظیفه‌ای همگانی تبدیل شود و ما همواره نیازمند بررسی دقیق نسبت خویش با دموکراسی‌ یا مردم‌سالاری‌های پذیرفته شده در جوامع خویش هستیم.

دموکراسی از آغاز نوع حکومتی تلقی می‌شد که در آن، همگان به طور برابر بتوانند در تعیین سرنوشتشان دخیل باشند؛ این تعریف مبتنی بر یک تکثر معنادار در کنش‌گری سیاسی است که بواسطه آن هر انسان دارای حق و امکان دخالت و اثرگذاری بر سیاست‌ها، برنامه‌ها و خط‌ومشی‌هایی باشد که کیفیات حیات و حقوق اجتماعی‌اش را تعیین می‌کند. در حقیقت دموکراسی ضامن نوعی حق و امکان نفی و سلب برای همه مردم است تا با آن بتوانند مهمترین موانعی که اجازه تحقق حیات اجتماعی برابر و مطلوب را نمی‌دهد، کنار زده و از بین ببرند.

حالا – با توجه به نمونه‌ها و پرده‌هایی که در بالا نمایان شد و تعداد آنها در جهان امروز ده‌ها برابر این نمونه‌ها است – اگر در جامعه‌ یا جهانی زندگی کنیم که در عین پوسته و ظاهر دموکراتیکش قوانین و قواعد منفعت‌طلبانه و لایتغیرش پیش ببرد و هرگونه نفی و سلب این قواعد و قوانین، با هدف احقاق حقوق انسانی را سرکوب کند، ما دقیقا  از چه نوع آزادی و تکثری برخوردار هستیم؟

در حال حاضر دموکراسی جهانی با ملزم شدنش به نئولیبرالیسم و سیاست‌های کلان نظام سرمایه‌داری جهانی که با قواعد و قوانین متصلب «بازار» شکلی از حاکمیت، تسلط و به قول «آنتونیو گرامشی» هژمونی را ایجاد کرده است که در دل آن، هر کنش جدی سیاسی و اعتراضی شما به سیاست‎های نابرابر و ساختارهای فاسد و غیرانسانی، بتواند شما را به وصله‌ای ناجور، عنصری خطرناک و مستحق سرکوب امنیتی تبدیل کند. در حقیقت نئولیبرالیسم و ایدئولوژی سرمایه‌داری جهانی در پیوندش با دموکراسی با اعلام و تثبیت این گزاره‌ی ایدئولوژیک که قوانین و ارزشهای «بازار» لایتغیرند، عملاً در برابر قدرت نفی‌کننده مردم که عموماً طبقات فرو دست را تشکیل می‌دهند، قرار می‌گیرد؛ مردمی که فقط نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز بازار اعتراض دارند و به صرف همین اعتراض باید مستحق سرکوب تلقی شوند! از این جهت نئولیبرالیسم و منفعت‌طلبی مبتنی بر ارزش‌های بازار هر قدر هم در لفافه دموکراسی پوشیده شود، صراحتا در برابر ذات دموکراسی به عنوان نظامی که همه مردم را در سیاست دخیل می‌کند، قد علم می‌کند.

بدین‌ترتیب نظام ایدئولوژیک سرمایه‌داری با نفی حق و امکان کنش و مطالبه حقیقتاً سیاسی، تعین و تشخص می‌یابد و لذا صرفا تا جایی دموکراسی و اعتراضات را به رسمیت می‌شناسد که فاقد شکل سیاسی اصیل باشد. برای نئولیبرالیسم، دموکراسی صرفا تا جایی دموکراسی است که مطالبات مردم شکل سیاسی نداشته باشد و شکل تعیینِ تکلیف با مناسبات تبعیض‌آمیز سیاسی و اقتصادی را به خود نگیرد. به همین دلیل دموکراسی در در دوران تسلط نئولیبرالیسم همواره تلاش می‌کند از دموکراسی و اکثریت سیاست‌زدایی کرده و تا سر حد ممکن مردم را فاقد حقوق سیاسی و عدالتخواهانه کند. حجم بالای سیاست‌زدایی فراگیر و فزاینده از طریق هنر، رسانه، تبلیغ، تفریح و... در نئولیبرالیسم با همین هدف صورت می‌گیرد.

بدین ترتیب ایدئولوژی سرمایه‌داری می‌گوید تکثر روایات، تسامح و تساهل‌ها، کالت‌ها و کنگره‌ها، دورهمی‌ها و جشنواره‌ها، رسانه‌ها، حوزه‌ها و رشته‌های مختلف فرهنگ و هنر و چه و چه، تا جایی که به سیاست و به تعبیری به قواعد و قوانین لایتغیر بازار و مطالبات طبقاتِ در حاشیه مانده که حقوقشان از بین رفته و به کلی از فضای موجود حذف و طرد شده‌اند، کاری نداشته باشند و حرفی از مطالبات و اعتراضات مردم در برابر سیاست‌های تبعیض‌آمیز به میان نیاورند، نه تنها مفید و مطلوبند، بلکه به شدت مورد تایید و حمایت این ایدئولوژی قرار خواهند گرفت.

حال سوال اینجاست که اگر این مطالبه‌گری و سیاسی بودن در مسیر برابری‌‎خواهی از دموکراسی گرفته شود، برای دموکراسی در راستای اثبات ادعایش در خصوص «تکثرگرایی» و «آزادی» چه چیزی باقی می‌ماند؟ به عبارت دیگر، اگر هویت آزادی و تکثر سیاسی از دموکراسی گرفته شود، چه نوع آزادی و تکثری برایش باقی خواهد ماند؟ جواب این سوال را همان «بازار» برای این نوع از دموکراسی‌ها فراهم کرده است: «مصرف»! به عبارتی، در یک دموکراسی پیوند خورده با نئولیبرالیسم، هیچ نوع از تکثر و آزادی‌ای، جز تکثر و آزادی در «مصرف» معنایی ندارد!

اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم در قالب هژمونی سرمایه‌داری به ما عرصه‌ای باز، آزاد و متکثر از مصرف را پیشنهاد می‌کند که و به ما می‌گوید هر چه را تا هر میزانی که می‌خواهید مصرف کنید و با این  شکل از مصرف تا هر جا و هر میزانی که مایلید احساس «آزادی» کنید! تنها تبصره در این فرایند ایجاد حس آزادی و تکرار آن است «کاری به کار نظم قاعده‌مند بازار نداشته باشید»! و این یعنی شما مجاز نیستید از مطالبات حقوق از دست رفته خود، یا تبعیض‌آمیز بودن سیاست‌های اقتصادی و اعمال ریاضت‌ها فقط برای مردم و نه طبقه ممتاز و بالای جامعه و از فقر و بی‌عدالتی و حقوق و... حرف بزنید؛ مصرف کنید و از این احساس آزادی در مصرف و تکثری که در حوزه مصرف کالاهای متعدد برایتان ایجاد می‌شود لذت ببرید!

نکته ظریف بحث در اینجاست که دموکراسی نئولیبرال هیچ‌گاه خود را از تک و تا نمی‌اندازد؛ او هیچوقت نمی‌گوید که شما آزاد و مجاز نیستید. اتفاقا این نظم ایدئولوژیک، به شکلی اغواگرانه خود را مدافع سرسخت آزادی معرفی می‌کند و بر طبل آزادی می‌کوبد؛ اما تنها کاری که انجام می‌دهد این است که زمین بازیِ «آزادی» را جا به جا می‌کند و آن را از حوزه «سیاست» و مطالبات جدی اجتماعی و حتی فرهنگی به زمین «مصرف» منتقل می‌سازد.

این نظم فریبنده، به شکلی هوشمندانه القا می‌کند که آزادی اساسا چیزی نیست جز توان بی حد و حصر برای مصرف و از این طریق تلاش می‌کند تا همه آنچه را که تحت عنوان آرمان آزادی در طول قرنها و هزاره‌ها، خون‌های بسیاری نثارش شده، به توان خرید و مصرف مشتی کالا و خدمات تقلیل دهد. کالایی شدن و فراگیری مصرف در نظام سرمایه‌داری بدین وسیله تئوریزه و قابل فهم می‌شود و آزادی به عنوان یک نمونه‌ از مهمترین آرمانهای معنوی طول تاریخ بشر، به ابزاری برای مصرف فراگیرتر و جنون‌آمیزتر بدل می‌شود. امروزه کم نیستند افرادی که تصورشان از آزادی فقط و فقط به معنای «مختار و رها بودن در مصرف هر چه بیشتر و متنوع‌تر» است.

آزادی در مصرف تنها راهی است که نئولیبرالیسم با آن می‌تواند همچنان دموکراسی را به عنوان نظامی سیاسی که همگان در آن دخیل هستند و در پوششی بزک‌شده، در مقابل همگان بیاراید و این آگاهی کاذب را رقم بزند که «ما آزادانه در حال زندگی کردن در یک جهان دموکراتیک هستیم و سرنوشت خویش را خودمان تعیین می‌کنیم». غافل از اینکه این تعیین سرنوشت چیزی نیست جز انتخاب، خرید و مصرف گزینه الف به جای گزینه ب یا ج و د و... و ما هر کدام را این کالاها را انتخاب و مصرف کنیم، باز در حال انجام یک کار یکسان هستیم: «خرید کردن» یا «مصرف کردن». به این معنا دیگر ما عملا و به طور بالفعل خودمان چیزی را «تعیین» نمی‌کنیم، بلکه بیشتر در زندانی از کالاهای مصرفی اسیر شده‌ایم که آنها عمر و سرنوشتمان را تعیین می‌کنند. بنابراین امروزه و با این سبک زندگی ذات دموکراسی به عنوان «توان تعیین سرنوشت خویشتن به دست خویش» بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ، معنای خود را از دست می‌دهد.

بدین نحو، نئولیبرالیسم و محافظه‌کاری دست راستی‌اش، با مسدود کردن راه‌های «نه گفتن» به وضعیت موجود و ارزش‌های‎ بازار که لایتغیر تلقی می‌شوند، تلاش می‌کند تا حد ممکن سرنوشت هیچکس به دست خودش نباشد، بلکه همه چیز توسط مدلهای متنوع سبک زندگی مصرفی‌ای که او از پیش تعیین کرده و پیش پای ما گذارده، تعیین شود.

کد خبر 4347227

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 1 =

    نظرات

    • نظرات منتشر شده: 2
    • نظرات در صف انتشار: 0
    • نظرات غیرقابل انتشار: 0
    • امیرحسین GB ۱۱:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
      2 0
      عالی بود و قابل تفکر. مرسی بابت قلم خوبتون و تلنگری که توی نوشته هاتون هست.
    • مریم IR ۱۶:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
      1 0
      بسیار عالی و پر محتوا ممنون از نوشته های دغدغه مند شما