به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع پیش از ظهر دوشنبه در بیست و پنجمین جلسه کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر کرج، دریافت عارضههای ناشی از اجرای ناقص پروانه ساختمانی بهنحویکه مغایرتی با احکام و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت نداشته باشد را نیازمند سازوکار حقوقی دانست.
وی در ادامه اضافه کرد: از شهرداری انتظار میرود که تحرک کارشناسی بیشتری در این حوزه داشته باشد.
عضو شورای شهر کرج بابیان اینکه مباحث و تفسیرهای مختلفی از تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی وجود دارد، گفت: ما سعی داریم تا در این ماجرا جانبِ منافع عمومی جامعه و طرفان درگیر را بگیریم.
زارع تأکید کرد: درهرصورت سازنده مکلف به احداث ساختمان در زمان اشارهشده در پروانه است، در غیر این صورت عارضههایی به محیط اطراف و فضای شهری وارد میکند که باید هزینه آن را پرداخت کند.
وی با تأکید بر اینکه بحث ما صرفاً دریافت پول بیشتر و درآمدزایی نیست، گفت: گرچه شهرداری بهعنوان یکنهاد غیردولتی باید بین هزینه و درآمد نظام منطقی ایجاد کند اما ما باید به سمت و سویی حرکت کنیم که سازندگان خود را ملزم به احداث بناها طبق پروانه ساختمانی بدانند.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر کرج گفت: شهرداری بهعنوان حافظ منافع شهروندان در صورت طولانیتر شدن پروسه ساختوساز از آنها اعاده حق خواهد کرد.
زارع ادامه داد: این بحث مهمی است که رشتههای حقوقی، شهرسازی، اداری و مالی در آن مستتر است و جا دارد که کارشناسان بخشهای مختلف شهرداری با در نظر گرفتن آرای موجود و قوانین بالادستی و همچنین استناد به بخشهایی از قانون شهرداریها، این پروسه را به نحوی ریل سازی کنند که هم جانب سازنده را بگیرد و مانع از تشدید فشار اقتصادی به وی شود و از دیگر سو، منافع و مصالح شهر و شهروندان را هم تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه کدهای درآمدی مرتبط با پروانه ساختمانی یا تمدید و تجدید آنها همواره یکی از پارامترهای درآمدی شهرداریها بوده است، گفت: این موضوع باید بهگونهای ساماندهی شود که محل اعتراض نهادهای قانونی و نظارتی واقع نگردد، یعنی جایی برای اعتراضهای ثانویه باقی نگذارد و درعینحال بتوانیم هزینه جبران عارضههای ناشی از عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی از سوی برخی سازندگان را دریافت و آن را برای توسعه شهری هزینه کنیم.
نظر شما