ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز محاکمه متهمان اخلال در نظام ارزی کشور از امروز، اظهار داشت: قوه قضاییه باید توجه داشته باشد که این محاکمات در بلندمدت اثر وضعی دارد، لذا هم باید قاطعانه و بدون ملاحظه صورت گیرد و هم جنبه عدالت رعایت شود تا احیانا به خاطر فشارهای اجتماعی، کسی بیگناه مجازات نشود.
وی تصریح کرد: باید دقت شود که خواسته مردم در حال حاضر، سرعت در رسیدگی و اشد مجازات برای کسانی است که تخلفشان احراز می‌شود، لذا قوه قضاییه باید مراقب اطاله دادرسی باشد.
این نماینده مجلس به مکاتبه اخیر رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب و مجوز ایشان اشاره کرد و گفت: تدبیر رهبر انقلاب نیز تدبیر بسیار خوبی بود تا پس از مرحله «دادسرا»، جلسات محاکمه متهمان در «دادگاه» به صورت علنی برگزار شود؛ مجلس نیز در طرح ۵۱ ماده ای ایجاد «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» از این قبیل تدبیرها را آورده است.
ابوترابی خاطرنشان کرد: در طرح مجلس که اخیرا به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی رسیده، برای نخستین بار «رانت» تعریف شده و مجازات آن نیز معین شده است؛ علاوه بر آن، هیاتی کارشناسی تعریف شده تا مسئولیت رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان را برعهده داشته باشد و اموالی را که خارج از عرف و به صورت نامشروع تصاحب کرده اند، به بیت‌المال بازگردانند.
وی تاکید کرد: هدف از این طرح آن است که یک سازمان مبارزه با فساد اقتصادی به صورت چابک و قوی تعریف شود تا کار مبارزه با مفاسد اقتصادی را سرعت و دقت بیشتری ببخشد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، به مکاتبه اخیر خود و جمعی از نمایندگان با رئیس قوه قضاییه برای ممنوع‌الخروج شدن مدیرانی که در نوسانات ارزی اخیر در مظان اتهام هستند، اشاره کرد و اظهار داشت: این نامه بیشتر حالت ارشادی داشته و ما نیز منتظر جواب رسمی از سوی قوه قضاییه نبوده‌ایم، اما تاکید ما این بوده است که ممنوع‌الخروج شدن این قبیل افراد جدی گرفته شود تا شاهد تکرار ماجرای خاوری و زیر سوال رفتن سیستم قضایی و نظارتی کشور نباشیم. این انتظار از قوه قضاییه وجود دارد و امیدواریم هر چه سریع‌تر اقدام شود.
نظر شما