به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر ماهرو بختیاری با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی بدون مجری ذی‌صلاح، غیرقانونی است، اظهار داشت: ساختمان‌های لرستان به دست مجریان ذی‌صلاح ساخته نمی‌شود.
وی با اشاره به اخراج بساز و بفروش‌ها از پروسه ساخت‌وساز استان، گفت: انتخاب ناظر از سوی مالک، کیفیت ساختمان را کاهش می‌دهد.
ضرورت ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر فنی و ناامن در برابر زلزله
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان بابیان اینکه حضور پررنگ و تخصصی مجری ذی‌صلاح در کنار شناسنامه فنی و ملکی ساختمان می‌تواند مشکلات کیفی ساخت‌وساز را حل کند، عنوان کرد: طبق ماده چهار قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن و اشتغال در امور فنی در ساختمان‌سازی نیازمند صلاحیت حرفه‌ای است.
ماهرو بختیاری، ادامه داد: همچنین سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن ابلاغی مقام معظم رهبری به‌خصوص بند های «۷» و بند «۲ ـ ۶» و «۳ ـ ۶» که از اهمیت بالایی برخوردار است برای اجرای مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت‌وساز است.
وی، عنوان کرد: در سیاست‌های کلی نظام دو ابلاغیه مهم داریم که تابه‌حال به آنها پرداخته نشده و بر اساس این ابلاغیه‌ها تمام آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مغایر با نظام‌مهندسی را می‌توان لغو کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، بیان داشت: در ماده ۶، بندهای «۲ ـ ۶» و «۳ ـ ۶» سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه ابلاغی توسط مقام معظم رهبری آمده که پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در همه سطوح و تقویت نظام‌مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز باید صورت گیرد.
ماهرو بختیاری با تاکید بر ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیر فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از همه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا، گفت: در بند ۵-۶ نیز بر تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر فنی تاکید شده است.
اکثر ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود
وی با بیان اینکه دربند ۷ ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن» بر اجباری کردن استانداردهای ساخت‌وساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جویی انرژی تاکید شده است، افزود: یکی از اهداف قانون نظام‌مهندسی، تدوین مقررات ملی ساختمان است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با بیان اینکه مقررات ملی ساختمان، قوانین مشترک و لازم‌الاجرا برای تمام افرادی است که در حوزه ساخت‌وساز فعالیت دارند، گفت: این قوانین شامل مراجع صدور پروانه، مهندسان، کارفرمایان و حتی بهره‌برداران، است، اما متأسفانه عده‌ای مقررات ملی را کنار گذاشته و کاملاً سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
ماهرو بختیاری، تصریح کرد: نتیجه این امر این بوده که امروز اکثر ساختمان‌ها توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته می‌شود.
وی با بیان اینکه در کشور ما هرکسی با هر سوادی وارد عرصه ساخت‌وساز شده است درحالی‌که پروانه را نباید به صاحب‌ملک و سرمایه‌گذار داد بلکه باید به سازنده ذی‌صلاح داد، گفت: نتیجه این امر این بوده که امروز ما با انبوهی از ساختمان‌های بی‌کیفیت مواجه هستیم که توسط افراد فاقد صلاحیت ساخته‌شده که کیفیت لازم را ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک‌های ما برای ایجاد ساختمان، تسهیلات ارائه می‌دهند که این امر اقدام خوبی است، افزود: اما متأسفانه هیچ حداقل شرایطی وجود ندارد که این تسهیلات ساختمانی به ساختمان‌هایی تعلق بگیرد که اصول ایمنی و مقررات ملی در آن رعایت شده باشد.
شهرداری باید انتخاب مجری ذی‌صلاح را برای ساخت‌وساز اجباری کند
ماهرو بختیاری، تصریح کرد: مگر می‌شود ثروت کشور را در اختیار افرادی قرار دهیم که فاقد صلاحیت هستند، شرکت‌های بیمه نیز همین‌گونه است و نباید به پروژه‌های ساختمانی که در آنها مقررات ملی رعایت نمی شود و مجری ذی‌صلاح حضور نداشته نه بانک وام داده شود و نه بیمه آن ساختمان را بیمه کند.
وی، ادامه داد: پیشنهاد این بوده که این رویه اصلاح شود و به این سمت برویم که تسهیلات در حوزه ساخت‌وساز تنها به کسانی تعلق گیرد که قانون و مقررات ملی را رعایت و اجرا می‌کنند نه کسانی که آن را دور می‌زنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان با تاکید بر اینکه شهرداری باید انتخاب مجری ذی‌صلاح را برای ساخت‌وساز اجباری کند، گفت: این امر باید مانند تبصره ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرائی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بند ۱۴-۴-۳ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باشد که شروع هرگونه عملیات ساختمانی را منوط به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران را الزامی کرده است.
ماهرو بختیاری، تاکید کرد: طبق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مجریان ذی‌صلاح مسئولیتِ صحت انجام همه عملیات اجرایی ساختمان، رعایت مقررات ملی ساختمان، رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی، اجرای محتوای مندرج در پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب، کیفیت در ساخت‌وسازها، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی، بهره‌گیری از مصالح استاندارد، استفاده از مهندسان و کاردان‌های فنی رشته‌های مختلف ساختمان و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال و کارگران، استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر دارای پروانه مهارت فنی، ارائه بیمه‌نامه تضمین کیفیت را بر عهده‌دارند.
ساختمان‌ها توسط متخصصان فن دارای پروانه اشتغال به کار ساخته شود
وی بابیان اینکه بررسی کیفیت ساخت‌وسازها تنها به مدت محدودی ختم می‌شود، گفت: بعد از حادثه پلاسکو و زلزله کرمانشاه کمیته‌های مختلفی برای بهبود کیفیت ساختمان‌ها و جلوگیری حوادث تشکیل شد، اما بعد از گذشت مدتی این بررسی‌ها فروکش کرد و به فراموشی سپرده شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان لرستان، افزود: در این شرایط وقتی سازنده ذی‌صلاح نباشد نظارت بر غیر ذی‌صلاح بی‌معنی است.
ماهرو بختیاری با بیان اینکه متأسفانه مسئولیت پیمانکار و سازنده بر دوش ناظری می افتد که ابزار اجرایی در دست ندارد و تنها بر اساس آیین‌نامه گزارش تخلفات و اجرای مراحل عملیات ساختمانی را به مرجع صدور پروانه اعلام می کند، گفت: بنابراین باید مطالبه ملی شکل بگیرد تا ساختمان‌ها توسط متخصصان فن دارای پروانه اشتغال به کار ساخته شود.
وی، تاکید کرد: تا زمانی که مجری دارای صلاحیت در فرآیند ساخت‌وساز وجود نداشته باشد «بیمه تضمین کیفیت ساختمان» هم داده نمی‌شود درصورتی‌که طبق قانون و مقررات ملی ساختمان باید هر واحدی این بیمه را برای حداقل ۱۰ سال داشته باشد.
نظر شما