به گزارش خبرگزاری مهر، داود بهبودی صبح پنج شنبه در نشست هماندیشی واگذاری پروژههای تملک داراییهای سرمایهای استان اظهار کرد: پارادایم غالب بر ادبیات بودجه، برنامهریزی و مدیریت پروژهها در گذشته چه قبل و چه بعد از انقلاب بر اساس اقتصاد مبتنی بر نفت بوده و دولت تصور میکرد اصلیترین عامل توسعه است و بهرهبرداری و مدیریت همه پروژهها را میبایست خودش بر عهده داشته باشد.
وی با بیان اینکه بر پایه همین رویکرد، نظام اداری و اجرایی، ساختار سازمانی و قوانین نهادی و حقوقی کشور شکل گرفته و رابطه دولت و ملت تنظیم شده است، افزود: کشورهایی که همانند ایران به منابع نفتی دسترسی نداشتند، ادبیات متفاوتی را در پیش گرفته و بر آن اساس ساز و کارهای اقتصادی و اجتماعی خود را تعریف کردند و در نتیجه شاهد پیامدها و آثار متفاوتی از کشورمان بودند.
بهبودی یادآور شد: از برنامه سوم با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ و توجه به رویکرد اجرای پروژههای در حال ساخت و بهرهبرداری با مشارکت بخش خصوصی ظرفیتهای حقوقی و قانونی شکل می گیرد که پناسیلهای مختلفی را ایجاد میکند؛ هدف نشست امروز هم تبیین این مسیر خواهد بود و انتظار این است فرایند واگذاری برای اهداف مختلفی که ترسیم شده تسریع شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به اهمیت و ضرورت رویکرد مشارکت عمومی – خصوصی، «برخورداری» و «رضایتمندی» را دو بال توسعه عنوان و اضافه کرد: اجرای پروژهها باید به فراهم کردن زیرساختها و ایجاد فضای رضایت، آرامش و آسایش منجر شود.
این اقتصاددان ابراز داشت: با توجه به اینکه بخش خصوصی از تخصص، کارآیی، نوآوری و اثربخشی بیشتری از نظام دولتی برخوردار است، انتظار میرود فراتر از بخش دولتی در عرصه نوآوری و بکارگیری تخصص و تامین منابع فعال باشد و هزینه اجرای پروژهها توسط فعالان این عرصه کاهش یابد.
وی متذکر شد: در کشور ما میانگین زمان اجرای پروژه نزدیک به ۱۳ سال است که این زمان طولانی با هیچ منطق اقتصادی و اجتماعی سازگار نیست و بعضا پروژهها پس از اجرا توجیه خود را از دست میدهند که ناشی از ضعف نظام اجرایی و تأمین مالی است.
بهبودی با بیان اینکه لازم است با تغییر رویکردها و پارادایمها در جهت کاهش هزینهها، ریسک و طول مدت اجرای پروژهها اقدام کرد، افزود: کشور ما شرایط ویژهای دارد و با وجود تحریمها، شوکهای کاهش درآمدهای نفتی و نحوه تعاملات اقتصادی دنیا، رویکردهای گذشته دیگر چاره ساز نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به انطباق مفاد برنامه ششم با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم مقاومسازی بودجه دولت، تراز پرداختها، درآمد و رفاه مردم و در نتیجه مقاوم سازی رشد اقتصادی تاکید کرد و گفت: همه این امور مستلزم مشارکت حداکثری مردم بویژه جوانان در توسعه تولید ملی است.
نظر شما