پیام‌نما

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا * * * * قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل ها] محبتی قرار خواهد داد. * * مؤمنى را كه هست نيكوكار / بهر او مهر مى‌دهد دادار

۱۶ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

پروژه‌های نیمه تمام ملی و استانی به مزایده گذاشته می‌شود

بر اساس لایحه بودجه سال 1386 کل کشور، پروژه‌های نیمه تمام ملی و استانی به مزایده گذاشته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی و بر اساس بند ج تبصره 19 لایحه بودجه سال 1386 کل کشور تمام دستگاه های اجرایی ملی و استانی ذکر شده در ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می توانند پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی واگذار کنند.

به موجب این بند، وجوه پروژه های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20 ساله) دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز خواهد شد و معادل آن تا مبلغ 100 میلیارد ریال در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا صرف تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام شود.

در بند ی تبصره 19 لایحه بودجه سال 1386 کل کشور نیز به منظور جلوگیری از توقف با تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی در کشور و در صورت عدم تکافوی تولیدات داخل به وزارتخانه های راه و ترابری نفت، نیرو، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی این اجازه داده خواهد شد که بر اساس سازوکاری که به تصویب هیات وزیران می رسد نسبت به تامین فولاد و سیمان مورد نیاز طرح های عمرانی خود از خارج از کشور اقدام کنند.

به موجب بند ک تبصره مذکور، دستگاه های اجرایی همچنین می توانند با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل تسهیلات بانکی تا سقف 50 میلیارد ریال به منظور تکمیل ساختمان های نیمه تمام خود که حداقل 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد و از محل فروش ساختمان ها و املاک موجود خود نسبت به بازپرداخت این تسهیلات اقدام کنند. بانک ها نیز می توانند ساختمان های موجود این دستگاه ها را به عنوان وثیقه مطالبه کنند.

در بند ز این تبصره نیز تصریح شده است احداث خرید و یا اجازه ساختمانهای جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، به استثنای مواردی که به استناد ماده (13) قانون تقسیمات کشوری سطح تقسیمات آن تغییر می کند ممنوع است.

بر اساس بند ح این تبصره، دستگاه های اجرایی ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه به منظور تجمیع یا تمرکز زدایی ساختمان های اداری موجود می توانند با تصویب هیات وزیران، ساختمان های اداری موجود خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واریز کنند و معادل 100 درصد این وجوه را در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان برای خرید ساختمان جدید به مصرف برسانند.

کد خبر 443854

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha