کرسی ترویجی«میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری»‌ برگزار شد

کرسی ترویجی«میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری»‌ با ارائه حجت‌ الاسلام‌ سعید شریعتی و حسین قافی و نقد حجج اسلام محمدعلی خادمی‌کوشا و محمد صالحی و اسماعیل آقابابایی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی ترویجی«میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری»‌ در تالار شیخ طوسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین سعید شریعتی عضو هیأت علمی دانشگاه نراق و حسین قافی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و نقد حجج اسلام والمسلمین محمدعلی خادمی‌کوشا عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی‌ و محمد صالحی عضو هیأت علمی دانشگاه قم و  اسماعیل آقابابایی به عنوان دبیر علمی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه،  اسماعیل آقابابائی دبیر علمی نشست گفت: این جلسه که به صورت مناظره علمی برگزار می شود با همکاری پژوهشکده فقه و حقوق و مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، انجمن اصول فقه حوزه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و با شرکت حجت الاسلام والمسلمین سعید شریعتی  عضو هیات علمی دانشگاه نراق  و حسین قافی عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از طرف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت الاسلام والمسلمین محمد علی خادمی‌کوشا عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین محمد صالحی‌مازندرانی عضو هیات علمی دانشگاه قم از پژوهشکده فقه و حقوق، تشکیل شده و به این موضوع می‌پردازد که در تفسیر و برداشت از قوانین کیفری تا چه حد می‌توان از مفهوم موافق که در علم اصول به تفصیل مطرح است، بهره‌گرفت.

از اساتید می‌خواهم به این سوال پاسخ دهند که: مقصود از مفهوم موافق چیست و آیا شامل فرضی که مفهوم با منطوق مساوی باشد نیز می‌شود یا خیر؟

سعید شریعتی در پاسخ گفت:  به طور کلی در پاسخ به سوال یادشده می توان به سه دیدگاه اشاره کرد:

۱- مفهوم موافق که عبارت است از انتقال از حکم اخف به اقوا یا اقوا به اخف و در آن حکم موضوع منصوص را به موضوع دیگر سرایت می‌دهیم. مثل آن که از آیه شریفه‌«فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ » (اسراء: ۲۳) حرمت اف گفتن را استفاده کرده‌اند.

۲- بر اساس علت مذکور در نص پی به اولویت می بریم. اولویت در علت حکم باید در خود لفظ ریشه داشته باشد. برخی قیاس اولویت و مفهوم موافق را مترادف می دانند.

۳- در کلام شهید صدر، فرض مساوات هم همانند اولویت، از اقسام مفهوم موافق به شمار آمده است و تسری از حکم مذکور به صورت سکوت در فرض اولویت و مساوات را مجاز می دانند.

 حسین قافی هم طی سخنانی اظهارداشت: امام خمینی مواردی را مطرح کرده اند (جواهر الاصول، ج۴، ص ۴۷۰) که در مفهوم مخالف بودن آن اختلاف است و نقطه مشترک همه آنها را در این جمله خلاصه می‌کنند که در محل نطق ذکر نشده‌اند. با این حال، ایشان فرض مساوات را به عنوان مفهوم موافق نیاورده اند و فرض مساوات بر این اساس، ملحق به قیاس ظنی می شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی کوشا هم در اظهار نظری گفت: در این جا در دو جهت اختلاف هست: ۱- آیا دلالت مفهوم موافق از نوع لفظی است؟ ۲- بر فرض تعمیم و شمول آن بر قیاس اولویت، جزو مدالیل عرفی است یا خیر؟بحث اول را همه پذیرفته‌اند، لکن اشکال در تفاوت آن با مفهوم اولویت است .‌گذشتگان مفهوم اولویت را غیر از قیاس اولویت می دانند. مفهوم اولویت از مدالیل لفظی است ولی قیاس اولویت یک سنجش است. در حوزه هم اغلب مفهوم اولویت را همان قیاس اولویت می دانند و این اشتباه برخاسته از کلام مظفر است (اصول الفقه، ج۱، ص۱۱۰). علامه قیاس اولویت را همانند مفهوم اولویت برخاسته از لفظ می دانند ولی دیگران این سخن را نپذیرفته‌اند. مفهوم اولویت مدلول عرفی است که بدون هیچ سنجش و قیاسی به دست می‌آید.

محمد صالحی مازندرانی طی سخنانی گفت: اگر بحث مفاهیم را به قالب الفاظ بردیم باید به لوازم آن هم ملتزم شویم. حجیت بر اساس اطمینان عرفی است و تا جایی که اطمینان عرفی را در مفاهیم جاری می کنیم لوازم آن را هم باید بپذیریم. گفته می‌شود ادنی حجت نیست، اعلی را حجت می‌دانند و موارد تساوی محل اختلاف است. اگر ملاک عرف است، شاخصی ندارد تا بگوییم مثلا با نود درصد اطمینان به دست می آید. به نظر می‌رسد در بحث مفاهیم اگر ملاک حجیت ظهور باشد باید گفت هر جا این اطمینان به دست آمد حجت است. علاوه بر این غالب اصولیان در بحث نظری وقتی قیاس اولویت یا مفهوم اولویت را مطرح می کنند، مثال‌هایی که می‌آورند یکسان است.

آقابابائی در ادامه این نشست بیان کرد: با تشکر از پاسخ‌هایی که مطرح شد و با توجه به اختلاف نظرهایی که در مفهوم موافق و عبارات مشابه آن وجود دارد، سوال دیگر که با موضوع جلسه ارتباط وثیق دارد این است که‌: بهره گیری از مفهوم موافق و توسعه در مفاد مواد قانونی تا چه حد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آمده، سازگاراست؟ به بیان دیگر، آیا اگر به استناد مفهوم موافق در مصادیق قانون قائل به توسعه یا تضییق شدیم، این به معنای خروج از اصل قانونی بودن مجازات است یا خیر؟

شریعتی در ادامه گفت: راجع به مطلبی که آقای خادمی فرمودند مرحوم مظفر اولویتی را که از خطاب به دست نیاید، حجت نمی داند و می‌گوید اولویت در علت را از عقل می فهمیم نه نص و راجع به مطلبی که دکتر صالحی فرمودند به نظر می رسد در جایی که از ملاک استفاده می کنیم مراد ظن نوعی است.

 قافی تصریح کرد: در قانون وقتی حمل چاقو را ممنوع می داند می فهمیم که قمه و مانند آن هم ممنوع است یا در شمارش مصادیق مواد مخدر، می‌توان این مصادیق را به مواد مخدر صنعتی هم توسعه داد و این از مصادیق عقاب بلابیان نمی شود. اما در جایی که اولویت از جنس استدلال و کشف ملاک باشد به نظر می رسد آن را نمی‌توانیم در حقوق کیفری پیاده کنیم و خروج از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا هم بیان کرد: یک سوال این است که مفهوم اولویت، قیاس اولویت را هم شامل می شود یا نه؟ دیگر این که اگر عرف چیزی را نه از لفظ بلکه از ملاک فهمید، آیا قابل استناد و حجت است یا خیر؟ گفته شد اگر از خود لفظ قانون بفهمیم می توانیم قانون را توسعه دهیم. باید دید ریشه این سخن چیست؟ به نظر می رسد در این موارد حتی اگر اراده قانون گذار را هم بدانیم حق توسعه نداریم. بین احکام حکومتی و احکام الهی فرق وجود دارد. در قانون حکم مقطوع موضوعیت دارد ولی در احکام الهی این مسئله طریقی است. اگر حاکم بر اساس قطع حکم دهد، معلوم نیست قطع وی مورد تایید قانون‌گذار هم باشد. به بیان دیگر اشکال در مقتضی است و مواد قانونی استعداد تعمیم را ندارد. توسعه بر اساس مفهوم اولویت چون از لفظ به دست می آید قابل پذیرش است ولی در تنقیح مناط قطعی این توسعه را نمی توان پذیرفت.

صالحی مازندرانی در  پاسخ گفت: اصل قانون بودن جرم و مجازات از حقوق غرب وارد حقوق ما شده است. اگر ما حجیت مفهوم موافق را بپذیریم به این معناست که مقتضی موجود است حال باید دید مانع وجود دارد یا نه. جواب آن به نظریاتی بر می گردد که در اصل قانونی بودن جرم و مجازات مطرح است. در این جا دو مبنا داریم: اصالت فرد و اصالت اجتماع. طبق اصالت فرد هر آن چه مانع آزادی افراد شود ممنوع است و نباید با مفهوم گیری حقوق افراد را نادیده گرفت اما اگر مبنا را اصالت جامعه بدانیم هر آن چه با نظم اجتماعی منافات داشته باشد، می توان در دایره جرم قرار داد.

وی افزود: این مسئله در حقوق ما متفاوت است. وقتی قانون اجازه استناد به شرع و عرف را در موارد سکوت قانون می پذیرد، اگر مفهوم موافق را از اصول لفظی بدانیم، این مراجعه و تفسیر قانون اشکالی ندارد ولی ممکن است از ناحیه اصل تفسیر مضیق، اصل تفسیر به نفع متهم و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری آن را نپذیریم. اصل ۱۶۷ قانون اساسی منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد و اگر مفهوم موافق را در موارد ابهام قانون بپذیریم عملا به قضات اجازه می‌دهیم استنباطی داشته باشند که با استنباط دیگران متفاوت است و این به تشتت در آرای قضایی می انجامد.

آقابابائی تصریح کرد: با توجه به مطالب مطرح شده، سوال آخر ما در موضوع مورد بحث این است که اگر برخی مصادیق بعد از تدوین قانون کیفری پدیدار گردند، آیا استفاده از مفهوم موافق و مشمول قانون کیفری قرار دادن مصادیق جدید، به معنای تضییع حقوق متهم یا قانون گذاری از ناحیه قاضی به شمار نمی رود؟ این سوال به نوعی با سوال قبلی هم که به طور کامل پاسخ داده نشد، مرتبط است و انتظار داریم اساتید محترم ضمن تکمیل پاسخ قبلی خود این سوال را هم بررسی نمایند.

شریعتی در ادامه سخنانش گفت: به نظر من مفهوم موافق با قیاس اولویت مترادف نیست. اولویت را ما از علت حکم به دست می آوریم. نیز در این که قطع در مقام تقنین و تفسیر قانون موضوعی است یا طریقی، جای تامل دارد. قاضی اگر قطع به ملاک پیدا کند حجت نیست اما اگر به نظر قانون گذار قطع پیدا کند و بداند اگر این موضوع جدید در زمان قانون گذار بود مشمول این ماده می شد، قابل استناد و حجت است. اصل آن است که قاضی نباید جای قانون‌گذار بنشیند ولی وقتی از مدلول لفظ چیزی را می‌فهمیم فرقی بین مصادیق جدید و قدیم نیست.

 قافی در پاسخ گفت: در ماده ۱۴۰ قانون مجازات مصوب ۱۳۶۲ افترا از طریق اوراق چاپی یا خطی، در روزنامه و جرائد و نطق در مجامع پیش بینی شده بود و در ینکه این ماده شامل تلویزیون هم می شد یا نه اختلاف بود که با افزودن عبارت‌« یا به هر وسیله دیگر» در ماده ۶۹۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۵ اصلاح شد. در چنین مواردی می‌توان گفت ظهور عرفی بیان قانون‌گذار است اما اگر استنباط قاضی باشد و حتی علم پیدا کند، قابل استناد نیست.

حجت الاسلام و المسلمین خادمی کوشا افزود: در این جا به چند نکته باید توجه کرد: نکته اول این که مفهوم اولویت از جنس تفسیر نیست و شرط به نفع متهم بودن شامل آن نمی شود. این موارد را عرف با مفهوم می فهمد به ویژه در جایی که این برداشت از نوع بین به معنای اخص باشد. نکته دیگر اینکه قطع به قطع قانون‌گذار اگر از نوع قیاس اولویت باشد قابل سرایت به موارد مشابه نیست. قانون‌گذار هم باید یقین کند و هم این یقین را ابراز نماید و در جایی که به قطع قانون گذار علم داریم، به معنای صدور این یقین از سوی قانون‌گذار نیست. نکته سوم این که مفهوم موافق به معنای فهم عرفی مربوط به دلالت لفظ است ولی این دلالت را باید در زمان صدور حکم لحاظ کنیم در نتیجه قطعا مصادیق جدید جزو آن نخواهد بود. این قیاس اولویت است و نه مفهوم اولویت و چون در زمان وضع قانون موضوع وجود نداشته، به استناد قیاس اولویت نمی توان حکم را صادر نمود.

صالحی مازندرانی هم در ارائه سخنانش گفت: بحث مفاهیم از مهمترین مباحث اصولی است و به نظر می‌رسد در جنبه های ارفاقی می‌توان از مفهوم موافق بهره‌گرفت. ما مجازات‌ها را به حدود و قصاص و دیه و تعزیر تقسیم می‌کنیم که در حقوق غرب این تقسیم‌بندی حاکم نیست. به بیان دیگر، در اینجا دو بحث داریم: ۱- رابطه جرم و گناه که در این موارد قابلیت تسری مطرح است. ۲- حدیث رفع که اقتضای برائت و امتنان دارد و در جایی حدیث رفع جاری است که موجب ضرر دیگران نشود. حال باید دید اگر جریان برائت موجب ضرر جامعه شد می‌توان این ضرر را نادیده گرفت یا نه که خود بحث مستقلی می‌طلبد.

کد خبر 4443620

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 10 =