دبیر سابق انجمن خودروسازان طی درگفتگو با خبرنگارمهر گفت: پرداختی خودروسازان به دولت در سال گذشته ( به غیراز مالیات عملکرد) بابت تجمیع عوارض 575 میلیارد تومان و حقوق گمرکی 625 میلیارد تومان بوده است که درمجموع یک میلیارد و 200 میلیارد تومان جمع پرداختی دولت می شود که در این میان متوسط پرداختی به دولت برای هر دستگاه خودرو 2/1 میلیون تومان محاسبه می شود.
داوود میرخانی رشتی افزود: براساس قانون تجمیع عوارض دریافت عوارض جدید از خودرو ممنوع است که با تصویب بند الف تبصره 13 علاوه بر این که قیمت خودروها به طور متوسط یک میلیون تومان افزایش می یابد بلکه تا تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی یعنی دردو ماهه اول سال 86 هیچ خودرویی شماره گذاری نخواهد شد که این امرموجب افزایش مجدد قیمت ها می شود.
وی تصریح کرد: همچنین با تصویب بند مذکور علاوه بر کاهش تولید و واردات خودرو ، تعدادی از کارگران خودروسازان و قطعه سازان در معرض بیکاری قرار خواهند گرفت و دولت نیز ازدرآمد 525 میلیارد تومانی پیشنهادی در بند الف تبصره 13 فقط به 100 میلیارد تومان دست خواهد یافت .( کاهش میزان تولید و واردات)
به گفته میرخانی، با افزایش قیمت خودروهزینه حمل و نقل و به تبع آن نرخ کالاها ( تورم) نیز افزایش می یابد و با کاهش فروش، سهام خودرو سازان دربورس کاهش و برشاخص بورس اثرمنفی می گذارد.
وی ادامه داد، درصورت تصویب بند الف تبصره 13 با کاهش شاخاص بورس جابجایی سرمایه به طرف مسکن، طلا و ارز بیشترمی شود و تولید خودرویی که استاندارد آلایندگی و مصرف سوخت را رعایت نمی کند باید متوقف شود نه اینکه با اخذ جریمه سلامت مردم به خطرافتد.
نظر شما